السّلطات البحرينية ترصد "حسابات وهمية" تُدار مِن قطر للإضرار بمصالحها

أكّد السلطات الأمنية في البحرين، السبت، أنها رصدت عمليات استهداف ممنهج موجّه ضد البلاد، تقوم بها "حسابات وهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي وتتم إدارتها من قطر وعناصر هاربة من العدالة، بهدف الإضرار بمصالح الدولة العامة، وقالت وزارة الداخلية البحرينية، إن تلك الحسابات تحاول إثارة البلبلة وزرع الفتن، في محاولة التأثير على الرأي العام من خلال إثارة عدة قضايا منها، موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين المنامة والرياض، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة.

وأضافت الوزارة أن تلك الحسابات تقوم «بالتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية».

وأشارت وزارة الداخلية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إلى أن هذه التهديدات «تُشكل بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، الذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار، حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي».

وقال مصدر أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الحسابات الوهمية، كانت وراء إثارة قضية المنافسة التجارية للسعوديين من قبل مواطنين بحرينيين، وإن وزارة الداخلية البحرينية اتخذت إجراءات بمنع هذا التنافس حينها، مشيراً إلى أن تتبع «هذه الحسابات من قبل الأمن الإلكتروني البحريني تبين أنها حسابات وهمية يدار معظمها من قطر».

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية في البيان «أنه وانطلاقاً من حرصها على أمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن».

وأكدت ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير، داعية إلى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليها القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.

ودعت الداخلية البحرينية الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، مشيرة إلى أن المرحلة خصوصاً «تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، حيث إن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع».
وأهابت السلطات البحرينية بضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية، وأضافت: «اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهّدامة».

كما دعت الوزراء والمواطنين والصحافيين والإعلاميين وجميع الجهات في المملكة «إلى القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل، لتكوين رأي عام إيجابي وفعال، يتصدى لمثل تلك الحملات تأكيدا للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه الوطني».