"الوطني الفلسطيني" يبحث نقل السلطة إلى الدولة ضمن جلساته في رام الله

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن انتقال السلطة الفلسطينية إلى دولة وتجسيد مكانتها القانونية هما القضية الجوهرية التي سيبحثها المجلس الوطني في جلساته المنعقدة في رام الله، إضافة إلى ما يتصل بوظيفة ودور منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، بما يشمل إعادة صياغة الدور الحالي للمنظمة.

وأَضاف مجدلاني أن المجلس سيبحث كذلك، تحديد العلاقة مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وفي الجوهر من هذه القضايا، طبيعة ووظيفة السلطة الوطنية.

وتواصلت جلسات المجلس الوطني في مقر الرئاسة في رام الله، لليوم الثاني، وبدأت الجلسة الصباحية بكلمات لعدد من ممثلي الوفود العربية والدولية.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجامعة تدعم جميع الخيارات الفلسطينية، في هذا المنعطف الذي تمر به القضية.

وأكد زكي النهج الذي طرحه الرئيس في مجلس الأمن الدولي، ووقوف الجامعة خلف الفلسطينيين، وبخاصة في ما أعلنته أميركا بشأن القدس واعتبارها عاصمة دولة الاحتلال ونقل السفارة إليها.

وتحدث ممثلون عن برلمانات عربية والبرلمان التركي، وعن الحزب الشيوعي الصيني، ومنظمة «شين فين» الآيرلندية، والحزب الشيوعي الفرنسي، والحكومتين الروسية واليونانية، وآخرين.

وقالت نيتا فاديا ممثلة اليونان، إن بلادها تدعم الحقوق الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت فاديا بضرورة أن تكثف أوروبا جهودها من أجل تحقيق السلام، وأن يكون لها موقف من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الإنسان، في ظل تغير ميزان القوى لصالح الأقوى، ما أثّر على فرص السلام.

وانطلق المجلس الوطني في رام الله، بحضور نحو 600 عضو، يمثلون فصائل فلسطينية وقوى واتحادات وعسكريين، إضافة إلى المجلس التشريعي.

وعُقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 مرة، وكانت الدورة العادية الأخيرة قد عُقدت قبل 22 عاماً، أما الدورة الاستثنائية فعُقدت في رام الله عام 2009، من أجل تعيين وانتخاب أعضاء جدد في المنظمة.

ويكتسب عقد المجلس أهميته هذه المرة، من تطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، في إطار ترتيباته من أجل «انتقال سلس» للسلطة في حال أي غياب قهري له.

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام على انتخابات جرت داخل حركة فتح، وانتهت بانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري للحركة.
وسيضمن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، التخلص من شخوص والدفع بآخرين لتشكيل قيادة جديدة وقوية.

وحددت حركة فتح 3 من أعضاء لجنتها المركزية مرشحين لانتخابات اللجنة التنفيذية، وهم: الرئيس محمود عباس، وصائب عريقات وهو أمين سر اللجنة التنفيذية الحالية، وعزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في الحركة. ودفعت الجبهة الديمقراطية بتيسير خالد لعضوية التنفيذية، بينما ستحتفظ "الشعبية" بمقعدها الذي يتوقع أن يبقى لممثلهم عمر شحادة، ويُعتقد بأن يحتفظ ممثلو الفصائل الأخرى بمواقعهم، وأبرزهم أحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وبسام الصالحي، مع مغادرة آخرين، أبرزهم ياسر عبد ربه وأحمد قريع، وفاروق القدومي، وعلي إسحق، وعبد الرحيم ملوح وزكريا الآغا.

وبالإضافة إلى انتخاب «التنفيذية» وبحث سبل تحويل السلطة إلى دولة، سينتخب المجتمعون مجلساً مركزياً جديدا، بحيث ينوب عن الوطني في حالة عدم قدرته على الاجتماع، كما سيبحثون إمكانية إعلان موعد لانتخابات الدولة تشريعية ورئاسية، ومسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعادة اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية رئيساً للدولة، واعتبار المجلس الوطني الفلسطيني برلمانها، لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمؤسساتها، ويعني هذا أيضا إمكانية حل المجلس التشريعي الحالي.
ويُجري المجلس مراجعة شاملة لمسيرة العمل السياسي وعملية السلام منذ عام 1993، ومواجهة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس.​