التيار الوطني الحر يصدر بيانًا حول التعيينات المالية المرتبطة بالمصرف المركزي اللبناني

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعدما كثرت في الآونة الاخيرة التحليلات والمقالات والمواقف السياسية التي تتناول موضوع التعيينات المالية المرتبطة بالمصرف المركزي وتصويب السهام المباشرة من دون وجه حق الى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، يؤكد التيار على الآتي:

أولاً: ان مراكز القرار المالي المرتبطة بمصرف لبنان هي بمعظمها في عهدة منظومة استولت على مقدرات البلاد وفرضت سياسة نقدية مالية واقتصادية ريعيّة  منذ العام ١٩٩٢ ادّت إلى حصول الانهيار في المالية العامة ، وفي القطاعات الانتاجية فضلاً عن تفشي الفساد و هذا ما انتفض عليه الصادقون، وواضح ان بعض المعنيّين بهذه المراكز والمتحكّمين بها منذ التسعينات يريدون ابقاءها لنفس الأشخاص وبنفس السياسات ويستقدمون الدعم والتدخل الخارجي لذلك ويريدون منع التعيينات ان لم تأتِ بنفس الأشخاص الذين فشلوا وهم يعطّلونها برمي التهم على التيار الوطني الحرّ.

ثانياً: ان التعيينات الجديدة التي هي من صلاحية الحكومة هدفها اختيار الاشخاص المناسبين على قاعدة الكفاءة والخبرة، وهذا ما تقوم الحكومة بالاعداد له حسب معرفتنا؛ وللعلم ان لا مرشّحين مطروحين منتمين الى التيار الوطني الحرّ او قريبين منه سياسياً وتحديداً اكثر لمراكز نواب الحاكم حيث يجاهر بوقاحة اكثر من طرف  سياسي ممن هم خارج الحكومة ومعارضين لها  بتقديم مرشّحين لهم وليس للتيار المؤيّد للحكومة ايّ مرشّح عائد له؛ لكن من يريد التجديد لنفس الأسماء، كما في السابق، يتهم باسيل زوراً لجعل بعض الثوار  الصادقين يهاجمونها.

ثالثاً: إن بعض المعيّنين سابقاً الذين يتم الدفاع عنهم لإبقائهم هم انفسهم الذين تقاعسوا عن القيام بواجباتهم بمراقبة عمل حاكمية مصرف لبنان، مما يفسّر اننا في سنة ٢٠٢٠ نجهل حتى الآن ارقام  المصرف المركزي الحقيقية؛ وما قرار الحكومة بالأمس باجراء تدقيق حسابي لأوّل مرّة على ارقام المركزي الّا الدليل على عمق الصراع الواقع على شفافية المركزي ودور القائمين بالمسئولية فيه.

اما الظهور التلفزيوني والاعلامي المبرمج لسياسيّي هذه المرحلة المالية السوداء فان هدفه رمي سهام الحقد على باسيل في دفاعٍ استباقيٍّ عن مصالح المنظومة نفسها داخل وخارج مصرف لبنان. من هنا رمي القنابل الدخانية في اكثر من اتجاه لحجب الأنظار عن المشكلة الحقيقية وعرقلة عمل الحكومة في التعيينات. 

رابعاً: ان المنتفعين من تقاطع مصالح سياسي- مالي هم من يختلقون الاخبار والتحليلات في الصحف خوفاً على مكتسباتهم ومستعدون لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على نفس النهج المالي، من استخدام الشارع الى الاعلام وكل الوسائل الاخرى.

كلّ الطرق للدفاع عن المكتسبات مع مصرف لبنان مجازة، فهل نسينا كيف انزلوا أزلامهم للدفاع عن مصالحهم عندما نظم  التيار  الوطني الحر الاعتصام امام المصرف المركزي .

أخيراً، ندعو الصادقين الى خوض معركة التغيير في السياسة المالية والنقدية معنا بدلاً من غرقهم في تضليل يمارسه سياسيون على أعلى المستويات ومعهم اعلاميون حفاظاً على ما جنوه من هذه السياسات وحرموا اللبنانيين ودائعهم ومن اقتصاد متين ومنتج.