30 باحثًا إماراتيًا يناقشون مواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ناقش 30 باحثاً وباحثة من المواطنين، أطروحاتهم في برنامج ماجستير الآداب بالدراسات القضائية لخريجي الدفعتين الحادية عشرة والثانية عشرة من البرنامج، نظمها قسم الدراسات القانونية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة زايد، بمشاركة شرطة أبوظبي ومديرية القضاء العسكري.

عقدت الجلسات بحضور نائب مدير الجامعة المشارك الأستاذ الدكتور عبدالمحسن أنسي، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور فارس هواري، ورئيس قسم الدراسات القانونية الأستاذ الدكتور إمام عطالله، وجمهور من أسرة الجامعة.

وتناولت الدراسات العديد من الموضوعات القانونية الجديدة، مثل المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي، ومواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاكمات القضائية عن بعد، والمراقبة الإلكترونية، وجميعها موضوعات استحدثها المشرع الإماراتي، وناقشها الباحثون في بحوثهم، بما يكشف جوانب القوة وسبل الاستفادة منها.

وقد تخرج في برنامج ماجستير الدراسات القضائية، منذ بدايته عام 2008 وحتى الآن، بحسب الدكتور هواري، أكثر من 140 طالباً وطالبة من العاملين بمختلف مجالات العمل القانوني بجميع مؤسسات وهيئات ودوائر الدولة، الاتحادية منها والمحلية، الحكومية منها والخاصة، حيث ساعدهم هذا البرنامج في صقل وتعزيز مهاراتهم، وزيادة قدرتهم على ممارسة الأعمال القانونية بكفاءة وفاعلية، بعد أن تلقوا فيه المعارف النظرية والتطبيقية على مدى عامين كاملين، وقد التحق الدارسون بالبرنامج لتحسين الممارسات في القطاعات التي يعملون بها، فضلاً عن الارتقاء بوضعهم المهني الحالي والسعي إلى وظائف أعلى.

وقال رئيس قسم الدراسات القانونية الأستاذ الدكتور إمام عطالله، إن «الخريجين الجدد سيكونون إضافة مميزة في مجال العمل القانوني، وسينضمون إلى من سبقوهم من السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقضاء وأعضاء النيابة العسكريين، وغيرهم من العاملين بالحقل القانوني، الذين تخرجوا في هذا البرنامج، ليطبقوا ما تعلموه وما تدربوا عليه خلال فترة الدراسة فيه». ولفت إلى أن الدارسين يقومون، خلال مدة البرنامج، التي تستغرق عامين، بزيارة المحاكم والمدعين العامين وأقسام الأدلة الجنائية وأقسام الشرطة وإدارات مسرح الجريمة، والعديد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

ويركز البرنامج على الجوانب العملية، بدلاً من الالتزام بالتقارير النظرية، و«من الضروري أن يقوم طلبتنا بزيارة مختلف الإدارات والكيانات ذات الصلة، عندما يتعلق الأمر بالحالات التي يتلقونها، وتشمل هذه الزيارات أحياناً زيارة وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وغرفة الصناعة والتجارة، وجهاز أبوظبي للمحاسبة».