ترمب يُعيد هيكلة "صوت أميركا" وإدارته تُقيل المئات وتُشعل جدلاً واسعاً حول مستقبل الدور الإعلامي العالمي لأميركا

في خطوة مفاجئة وُصفت بأنها الأعنف منذ عقود في تاريخ الإعلام الحكومي الأميركي، أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ قرار تسريح جماعي شمل الغالبية العظمى من موظفي إذاعة "صوت أميركا"، في إطار خطة قالت الإدارة إنها تهدف إلى "إصلاح المؤسسات الفيدرالية" و"تقليص البيروقراطية المتضخمة"، إلى جانب "إعادة ضبط الدور الأميركي في العالم" في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
وشمل القرار مئات الموظفين، من بينهم عناصر من القسم الفارسي الذين كانوا قد استُدعوا مؤخراً من إجازات إدارية للمساعدة في تغطية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بحسب مصادر مطلعة داخل الوكالة. ويمثل هذا الإجراء أوسع عملية تسريح داخل وكالة الإعلام الأميركية العالمية (USAGM) منذ تأسيسها، إذ خفض القرار القوى العاملة بنسبة تقارب 85%، بما يعادل نحو 1400 موظف.

وتأسست "صوت أميركا" في عام 1942 لمواجهة آلة الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى منبر عالمي للترويج للقيم الأميركية وتقديم الأخبار المستقلة في مناطق تحكمها أنظمة إعلامية رسمية، مثل إيران، روسيا، الصين، وكوبا.
ويُخشى أن يُضعف قرار ترمب من الدور التاريخي لهذه المنصة، خاصةً في ظل بيئة إعلامية دولية مشحونة ومليئة بالتضليل والدعاية. وقال أحد المسؤولين السابقين في الوكالة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "صوت أميركا لم تكن مجرد إذاعة، بل كانت رمزًا للحرية في وجه الأنظمة الاستبدادية. وفي الوقت الذي تحشد فيه موسكو وبكين وطهران ترساناتها الإعلامية، تُغلق واشنطن نافذتها الرئيسية على العالم".

من جهتها، دافعت الإدارة الأميركية عن القرار، مؤكدة أنه يأتي ضمن إطار خطة لترشيد الإنفاق الحكومي. وقالت المستشارة الرئاسية كاري ليك، في بيان رسمي: "اتخذنا اليوم قرارًا صعبًا لكنه ضروري، لتنفيذ أجندة الرئيس الرامية إلى تقليص البيروقراطية الفيدرالية الخارجة عن السيطرة، ووضع مصالح دافعي الضرائب الأميركيين في المقام الأول".

وأضافت ليك أن نحو 250 موظفًا فقط سيبقون ضمن وكالة USAGM، منهم العاملون في "صوت أميركا" و"مكتب البث الكوبي"، وأكدت أن أياً من موظفي المكتب الكوبي – البالغ عددهم 33 – لم يشملهم قرار التسريح.
لكن مصادر داخلية ذكرت أن العديد من المسرحين لم يحصلوا على تعويضات نهاية الخدمة رغم عدم بلوغهم سن التقاعد، وهو ما وصفوه بـ"الإجراء الجائر" الذي يتعارض مع القوانين الداخلية للوكالة ومع عقودهم الوظيفية.

وفي رد فعل مباشر، أعلن عدد من الموظفين المسرحين عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، مطالبين بإلغاء القرار واعتباره غير دستوري، كما وجّهوا رسالة إلى الكونغرس الأميركي طالبوا فيها بالتدخل العاجل لوقف ما سموه "تصفيةً مؤسساتية لصوت طالما كان لأميركا".

وجاء في بيان صادر عن المجموعة الممثلة للموظفين: "بينما يواصل خصوم الولايات المتحدة بث الدعاية على مدار الساعة، تتخلى أميركا عن أحد أعمدتها الإعلامية الأكثر تأثيرًا. هذه ليست فقط مسألة توظيف، بل قضية أمن قومي وفكري".
حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية، رغم الضغط المتزايد من نواب في الكونغرس لمساءلة الإدارة بشأن تداعيات القرار، وخصوصاً في ظل التصعيد الجاري في الشرق الأوسط، حيث تعتبر "صوت أميركا" واحدة من القنوات القليلة التي تحظى بموثوقية لدى الجمهور الفارسي والعربي على السواء.
ويتوقع مراقبون أن تُطرح هذه القضية في جلسات الاستماع المقبلة داخل لجان الشؤون الخارجية والمخابرات، وسط مطالبات باستدعاء مسؤولين من إدارة ترمب ووكالة USAGM لتقديم توضيحات بشأن ما اعتبره البعض "تفكيكاً متعمداً للبنية الإعلامية الأميركية في الخارج".

قد يهمك أيضــــــــــــــا