الإعلامية فجر السعيد تعلق على قضية "فيديو مُخل" منسوب لدبلوماسي كويتي وسط جدل كبير

 على خلفية "فيديو مخل" منسوب لدبلوماسي كويتي، علقت الإعلامية فجر السعيد على إعلان النائب شعيب المويزري عن نيته تقديم طلب عقد جلسة سرية، اليوم الأربعاء، لبضع دقائق، لعرض مواد فلمية.وعلى حسابها في "تويتر"، قالت فجر السعيد: "إصرار شعيب المويزري على نشر الفيديوهات ولو في جلسة مغلقة يفتقد للخصوصية لأن فيها نواب عادي واحد يصور وينشر ويقول تسريب كعادتكم"، مضيفة: "وشعيب لا يتورع عن الضح لأهداف سياسية".

وتابعت في تغريدة أخرى: ""شعيب أعلن أن عنده فيديو بينشره، والأكيد لن يعرض..ولكن راقبوا الحسابات التي ستنشر الفيديوهات أثناء تواجد شعيب على المنصة .. إذا فعلا نشروا فيديو مخل، معناته شعيب وزعه عليهم، ولإن لا يجوز للمسلم أن يتتبع عورات الآخرين أو يخوض في أعراضهم، يجب أن يحاسب شعيب على كل مغرد سينشر الأشرطة المزعومة".

هذا وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، قد وجه في وقت سابق كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين، قائلا في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: "إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان الثلاثاء الماضي)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، معربا عن استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.

وأضاف: "هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية..التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".

من جهتها، نفت وزارة الخارجية في بيان رسمي مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر "تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة"، معربة عن استنكارها نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.في حين أثارت هذه القضية جدلا كبيرا في الكويت، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار بخصوصها.

قد يهمك ايضا:

إعلامية كويتية تفتح النار على بثينة الرئيسي وتؤكد أن شعب بلادها لا يريدها

فجر السعيد متهمة بنشر أخبار تهدد الأمن في الكويت وبلاغ ضدها