حكومة "الإكوادور" تسمح لمسؤولين سويديين بمقابلة أسانج مؤسس الموقع

أعلنت حكومة الإكوادور الأربعاء 10 آب/ أغسطس الجاري سماحها لمسؤولين سويديين بمقابلة "جوليان أسانج"، مؤسِّس موقع "ويكيليكس"، واللاجئ في الإكوادور منذ حزيران/ يونيو 2012  في مقرّ سفارتها في لندن.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الحكومة الإكوادورية أرسلت خطابًا لتنسيق مقابلة مع المسؤولين السويديين في سفارتها في لندن، وجاء في البيان :

" ستتم المقابلة في الأسابيع المقبلة".

وأرادت النيابة العامة السويدية مقابلة "أسانج"، لاستجوابه بشأن إدّعاء ضدّه بالإغتصاب عام 2010، وكان قد لجأ "أسانج" (45 عاما) إلى سفارة الإكوادور في لندن في حزيزان/ يونيو 2012 بعد استنفاذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضدّ تسليمه إلى السويد. ويخشى "أسانج" محاكمته إذا ما أرسل إلى السويد، وربما يتمّ تسليمه الى الولايات المتحدة لمحاكمته بسبب نشر "ويكيليكس" مئات الآلاف من الوثائق السرّية، كما أنه يواجه عقوبة السجن لمدة طويلة أو الحكم بالإعدام. وأوضحت السلطات أن سقوط التهم الموجّهة إليه بالتقادم يستمر حتى عام 2020.

واستأنف "أسانج"، قرصان الكمبيوتر السابق، الأربعاء الماضي ضدّ قرار محكمة ستوكهولم بالحفاظ على مذكرة اعتقال أوروبية ضدّه بسبب مزاعم الاغتصاب. وأنه ولا يزال يتحدى تسليمه إلى السويد لاستجوابه من قبل النيابة العامة. وكان قد نفى "أسانج"  المزاعم الموجّهة ضدّه واتجه إلى سفارة الإكوادور بمحض إرادته قبل 4 سنوات، بينما كانت بريطانيا على وشك إرساله إلى ستوكهولم. ولم يغادر منذ ذلك الحين، وحفظت محكمة سويدية الشهر الماضي مذكرة اعتقال أوروبية ضد "أسانج"، ورفضت طلب محاميه لرفعها. وذكرت الإكوادور في الماضي أنها لا تريد التدخل في تحقيق الاغتصاب السويدي، وبيّنت أنه ستدعم نقل المتهم إذا ما ضمنت ستوكهولم عدم إرساله إلى أميركا لمحاكمته على نشر "ويكيليكس" لـ500 ألف ملف عسكري سري.

وقارن "أسانج" بين العيش داخل السفارة والحياة في محطة فضاء لا تضمّ حديقة، لكنها تقع في منطقة نايتسبريدج بالقرب من متجر هارودز الفخم. وتنقسم غرفته التي يبلغ حجمها 4.6×4 م. إلى مكتب وغرفة معيشة، كما لديه جهازاً للمشي ودش وميكرويف ومصباح، ويقضي معظم يومه أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقضى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في 5 شباط/ فبراير بقرار غير ملزم بأن احتجاز "أسانج" في السفارة الإكوادورية يعدّ إحتجازا تعسفياً من قبل السويد وبريطانيا، وتنازعت الأخيرتين بشأن النتائج التي توصلت إليها مجموعة عمل الأمم المتحدة.