يساريون مصريون يطالبون بـ"جبهة موحدة" لاستكمال أهداف "ثورة يناير"

القاهرة ـ أكرم علي طالب عدد من الرموز اليسارية في مصر، ببناء جبهة موحدة لاستكمال أهداف ثورة "25 يناير"، تعمل على أرض الواقع وتضم قوى اليسار كافة، لمواجهة هيمنة جماعة "الإخوان" المسلمين على السلطة في البلاد، وأكدوا أن "هناك حربًا صامتة بين السلفيين و"الإخوان"، فيما انتقدوا "جبهة الإنقاذ الوطني" بشأن "قصور طموحاتها على تخوض الانتخابات على أرضية ثورية فقط".
وقد عقد عدد من الرموز اليسارية ندوة في مركز الدراسات الاشتراكية، الخاص بحركة الاشتراكيين الثوريين، مساء الثلاثاء، بعنوان "ماذا بعد الاستفتاء على الدستور"، وقال المرشح الرئاسي السابق خالد علي إن "مصر قادرة على الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي، بالاستعاضة عنه بأرض مدينتي وأرض الشركة الكويتية، وأن الحكومة المصرية كان من الأولى أن تقوم بإلغاء الواردات الاستهلاكية، وأن 90% من إجمالي واردات مصر استهلاكية يمكن الاستعاضة عنها أيضًا بالإنتاج المحلي"، داعيًا جميع القوى الاشتراكية إلى "توحيد الصف لخوض الرهان المقبل على الصراع الاجتماعي في الشارع"، مضيفًا "على كل القوى المدافعة عن العدالة الاجتماعية الاتحاد، لأن عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية، إما أن ترفع راية الاشتراكية الآن أو نصمت للأبد".
وأضاف المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه "كان هناك استحالة في أن يخرج التصويت بـ(لا) في عملية الاستفتاء على الدستور، وأن خوض جبهة (الإنقاذ الوطني) للاستفتاء لم يكن إلا تجربة لكوادرها استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الجبهة محتاجة إنقاذًا، وكان هناك ثورة حقيقية في اليوم الثاني لفض الاعتصام عند قصر الاتحادية، ولكن كان ينقص قدرًا من الشجاعة، وهو مطلوب في اللعبة السياسية ولعبة الشطرنج، لأنه عندما يتحرك (الملك) فاعرف أنه في خطر"، مشيرًا إلى أن "هناك حرب صامتة بين السلفيين والإخوان، وتفتت للسلفيين بمحاولة من الإخوان، وأن ياسر برهامي قال ذلك بنفسه، وحتى في الجبهة، إن غادر (الوفد) وعمرو موسى سيكون هناك خلاف حول من يترشح للانتخابات".
وأكد خالد علي أن "مصر لم تشهد حتى الآن انتخابات حقيقية، وأنه لم يكن لديه وهم النجاح في انتخابات الرئاسة عندما ترشح، إنما كان يسعى إلى فضح وكشف السياسات الاقتصادية، وأنه أعلن موقفه لقيادات حزب (التحالف الشعبي الاشتراكي)، وأنه لن يدخل (جبهة الإنقاذ) لأن طموحاتها أقصاها أن تخوض الانتخابات على أرضية ثورية، لكن تحالفها لن يكون مستمرًا أو مقبولاً بهذه الصورة في الدستور، لكن في الانتخابات الوضع مختلف، لكن الخيانة داخل الجبهة آتية".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم "حركة الاشتراكيين الثوريين" هيثم محمدين، إن "قيادات الإخوان المسلمين هم من رفضوا المشاركة في ثورة يناير، لكن يوجد شباب من الجماعة كانوا معهم في السجن منذ أول يوم اعتقالات في أيام الثورة، كما أن شباب حزب (مصر القوية) كانوا معنا في مسيرات رفض القرض، وكل من (طليعة شباب الدستور والتيار الشعبي و6 أبريل والأحزاب اليسارية والحركات الثورية) كانوا معنا دائمًا في كل التحركات الأخيرة ضد (الإخوان) وانتهاكاتهم".
في السياق ذاته، رأى القيادي في حركة "الاشتراكيين الثوريين" سامح نجيب، أن "وصف مؤسس حزب (الدستور) محمد البرادعي للمصوتين بـ (نعم) على الدستور بأن منهم الأميين والجهلة، نوع من التعالي والعجرفة والنخبوية، واليسار لن يقع في مثل هذا الخطأ، ويجب عليه أن يكتسب قاعدة المؤيدين الفقراء من (الإخوان) لصالحه"، مضيفًا أن "وقت تطور الثورة المصرية طويل نسبيًا، فالدستور سيئ جدًا وسيخرج بقوانين أسوأ، ولابد أن ينفذ، وأن (الإخوان) في أزمة، والمعارضة الليبرالية في أزمة أيضًا، لسوء فهمهم لطبيعة الثورة المصرية، ونحن ننتقد الجميع حتى قياداتنا إن أخطأوا ونتوقع انتقادات لا تقل منهم".
وشدد سامح على "ضرورة وجود حركة ثورية واسعة، تضم العمال والفلاحين من السلفية والإخوانية، كي تدافع عن حقوقهم وحقوق الأقليات مع مجموعات الشباب والمستقلين من أجل استكمال معركة الثورة"، مشيرًا إلى "وجود تنافس بين الإخوان والليبراليين من أجل إرضاء الجيش، حيث يخاطب الليبراليون الجيش قائلين (ساعدونا سنكون معكم)، أما الإخوان يخاطبوهم قائلين (حافظوا على الصفقة وستظلوا مكانكم)".
فيما قال عضو حركة "الاشتراكيين الثوريين" وائل جمال، إن "المعركة المقبلة لتحقيق أهداف ثورة يناير معركة اجتماعية، وأن (جبهة الإنقاذ الوطني) ستتمزق عقب إقرار الضرائب، وأنه لا توجد أفكار نهائية ومبلورة لأن المعركة لا تزال قائمة، ومعركة الدستور ليست نهاية المطاف"، مؤكدًا أن "الوضع الحالي ملئ بالفرص لأن الشعب عندما أصبح غير راض عن النظام ثار ضده، وهذا ما سيحدث بالفعل الفترة المقبلة بعد إقرار الضرائب، وأن مصر بإمكانها الاستغناء عن الكثير من الواردات"، مشيرًا إلى أن "مصر تستورد بمليار دولار منتجات الألبان والجبن