وزير الداخلية المصري يكشف خلية إرهابية استهدفت تفجير سفارة أجنبية

القاهرة ـ أكرم علي نفى ، وجود أي تنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في مصر، وأن ما تم ضبطه والكشف عنه بشأن الخلية الإرهابية السبت، هم من التابعين لتلك التنظيمات، ويوصفون بالخلايا الناشطة ومهمتهم إتمام التنفيذ سواء عن طريق العمليات الانتحارية أو غيرها. وكشف وزير الداخلية في مؤتمر صحافي السبت، قيام جهاز الأمن الوطني بضبط إحدى الخلايا الإرهابية التي كانت تستهدف إحدى السفارات الأجنبية، وَرَفَضَ تسميتها أو الإعلان عنها، كما تستهدف أيضاً بعض المنشآت الحيوية عن طريق القيام بتنفيذ عمليات إرهابية مسؤول عن تنفيذها ثلاثة مصريين هم عمرو محمد أبو العلا عقيده، ومحمد حميدة صالح، ومحمد مصطفى إبراهيم بيومي.
وقال اللواء محمد إبراهيم "إن المتهمين الثلاثة تم ضبطهم وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا التي صرّحت بضبط المتهمين عقب عرض المعلومات الأمنية عليهم، وذكر الوزير أنه تم ضبط 10 كيلو جرامات من نترات الألومونيوم التي تستخدم في تصنيع المتفجرات بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي مُخزَّن عليه معلومات مهمة وأساليب تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى نموذج لطائرة صغيرة (لعبة أطفال) وكيفية استخدامها في العمليات الإرهابية، وعدد من المعلومات المهمة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والأشخاص التابعين له".
وأكد أن الخلية الإرهابية تابعة لشخص يُدعَى داود الأسدي، كردي الجنسية، مسؤول تنظيم القاعدة في دول شرق آسيا، وأن الأخير كان على اتصال ببعض المتورطين في خلية مدينة نصر التي سبق ضبطها، والذين كانوا قد اختاروا الإرهابي محمد مصطفى بيومي لتنفيذ عمليتهم الإرهابية في إحدى السفارات.
وتابع أن المعلومات الأمنية التي توصّل إليها ضباط الأمن الوطني كشفت أن المتهمين الثلاثة كانوا على تواصل إلكترونى بأعضاء تنظيم القاعدة.
وأضاف أن المتهمين من الجهاديين وأن عملية ضبطهم جاءت بعد توافر معلومات عنهم منذ فترة وتم التعامل معها أمنياً حتى تم التأكد منها واستئذان النيابة لضبطهم.
فيما رحّب وزير الداخلية بقرار الإفراج عن الناشط أحمد ماهر وأكد أنه في طريقه للتنازل عن المحضر المحرر منه ضده.
وعن تصريحات الوزير بشأن عدم وجود بيانات في قطاع مصلحة السجون عن حبس الرئيس محمد مرسي في سجن وادي النطرون، أوضح الوزير أنه من المُرجَّح أن قطاع السجون لم يتلق من جهاز مباحث أمن الدولة أي قرارات بشأن اعتقال للرئيس محمد مرسي بسبب الظروف التي كانت موجودة وقت ضبطه في 27 كانون الثاني/يناير عام 2011 موضحًا أنه تم خروجه بعدها بيوم واحد، وأنه لا توجد أي مستندات تفيد بحبس الرئيس أو سجنه خلال تلك الفترة بحيث يمكن تقديمها للجهات القضائية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بدأت التحقيق في سرية تامة مع ثلاثة إرهابيين قالت تحريات وزارة الداخلية، إن من بينهم اثنين من محافظة الإسكندرية والثالث من محافظة القاهرة، ضبطت أجهزة الأمن بحوزتهم 10 كيلو جرامات من المتفجرات".
وأجرت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين وفحصت البلاغات المحررة ضد المتهمين، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الخلية كانت تنوي تنفيذ عمليات إجرامية داخل مصر، وأن أعضاءها كانوا على اتصال بالخلية المعروفة إعلامياً "بخلية مدينة نصر" التي تمّت إحالتها للمحاكمة.