محللون يرون أن العراق لا زال يعاني العنف المذهبي والسياسي

بغداد ـ ناصر السامرائي يرى محلّلون أن أزمة العراق هي الصراع على السلطة بين الجماعات الشيعية والسنية، إلّا أنّ مُخطط تقسيم العراق لا يشهد أيّ تقدمٍ حاليًا، مشيرين إلى أنّ الحكومة تستغل الصراع الداخلي كسلاح ردع لسلامة البلاد. ونشرت صحيفة "غارديان" تحليلاً يؤكد أنّ ما يحدث الآن من صراع طائفي في العراق ليس أسوأ من أيام الحرب بين الشيعة والسنة في آب/ أغسطس 2006.
ونقلت الصحيفة عن المحللين قولهم إنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خرج السُنّة في مدينة رمادي الغربية في تظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، للاحتجاج على اعتقال حراس الأمن العاملين لدى وزير المالية السُنّي رافع عيساوي، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التظاهرات وانتشرت وبدأت مع مطالب الإصلاحات وتحسين الخدمات وإطلاق السجناء وإلغاء قوانين التطهير المضادة للبعث، ولكنّ الغضب انفجر وخرج المتظاهرون في أنحاء المنطقة السُنّية جميعها للمطالبة علنًا ​​باستقالة رئيس الوزراء واتهموه بالتمييز الطائفي وقمع السنة.
 وأضافوا أنّ القادة الشيعة السياسيين الذين جاءوا إلى السلطة بعد العام 2003 تم وضعهم في موقعٍ فريدٍ لتشكيل مستقبل العراق، ولكنّهم والجماعات الكردية ارتكبوا الكثير من الظلم منذ فترةٍ طويلةٍ، ليس فقط في حكومة الرئيس السابق صدام حسين، ولكنْ على نطاقٍ أوسع ضد هيمنة الأقلية السنية التي كانت موجودة بدرجات متفاوتة منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 ، وبدلاً من تعزيز وحدة العراق، نظر زعماء الشيعة للتغيير من منطق المنتصر والمهزوم، وصعود المظلوم ضد الظالم، لتكتسب الأغلبية قوتها الشرعية، فعقدوا العزم على معالجة المظالم التي لحقت بمجتمعهم، وقام قادة الشيعة وسلطات الاحتلال الأميركية، في الوقت الذي أعلنوا فيه عن اتباع أساليب المشاركة العالمية والاندماج، بممارسة كل أساليب التمييز ضد السُنّة وحزب البعث ما أدى إلى سَنّ قوانين اجتثاث البعث وحل الجيش، التي اعتبرتها الشيعة أدوات لأهل السنة.
وتابع المحللون "كان لدى الشيعة سببٌ معقولٌ للاشتباه والخوف ، فقبل العام 2003، كان القليل من السنة يعارضون حكومة صدام حسين علنًا، وبعد ذلك العام، سيطرت المقاومة المسلحة بسرعة على المناطق السنية، وتَزْعُم هذه المناطق أنها تريد تحرير العراق من الاحتلال الأميركي، ولكن في الواقع كان شاغلها الأول هو التمرد ضد النظام الجديد".
وأشاروا إلى أنّ السُنّة تأخروا في الانضمام إلى مداولات صياغة الدستور في العام 2005، وعندما قرّروا الانضمام كان الأوان قد فات لإعادة تشكيل اللجنة بأيّ شكلٍ من الأشكال لصالحها، ورفض بعض السُنّة فكرة أنّهم كانوا أقلية، مع عدد قليل من القادة يدّعون أنّهم 60٪ من السكان، وبسبب الشكوك المتبادلة والمخاوف، تدهورت الأمور وانزلق العراق إلى بئر الإقصاء والرفض الذي أدى إلى حرب طائفية بشعة بين المسلحين السُنّة والميليشيات الشيعية في العام 2006.
ولفتوا إلى جهود المُصالحة التي بدأها الجيش الأميركي، في العام 2008، لدمج المقاتلين السُنّة في مؤسّسات الدولة؛ واتّخاذ هذه الخطوة على مضض من قبل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما اقتصر هدفها في إنهاء الصراع الطائفي وتهدئة التمرد المسلح.
ورأى المحللون بحسب صحيفة الـ "غارديان" أنّ محادثات المصالحة كانت سطحية، ولم يكن هناك حوارٌ حقيقيٌ حول العلاقات الطائفية والمخاوف المتبادلة، ولا توجد محاولةٌ لتجاوز السياسات الطائفية، وكان هناك اشتباه في أنّ السُنّة لن تقبل هيمنة الشيعة وحقهم كأغلبية في تولي السلطة.
وأكدوا أنّ الديمقراطية تعرضت للتشويه من خلال تعريف كاذبٍ يَرجع إلى منطق الأغلبية والأقلية، وفي العراق تُعرَف هذه الانتماءات من قبل، ولكنْ ليس على أساسٍ طائفيٍ سياسيٍ، وبالتالي، فإنّ الغالبية الشيعية الديموغرافية تبقى إلى الأبد غالبية سياسيةً (كما يتبين من التحالفات الشيعية في انتخابات عامي 2005 و 2010، وسيظل أهل السُنّة دائما الأقلية السياسية وهو ما يخالف مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق، بِغضّ النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، كثيرا ما ورد في الدستور، تقويضاتٌ رهيبةٌ لهذا التفسير للديمقراطية.
 وربطوا تفاقُم الأزمة الحالية في العراق بالأحداث الإقليمية، وخصوصا في سورية، إلا أنهم يرون أنّ الأحزاب الشيعية السياسية ليس لديها حبٌ كبيرٌ لسورية بسبب حزب البعث، والتي كانت في الماضي تدعم الفرق السرّية للجهاديّين والبعثيّين في العراق، ومع ذلك يخشون اليوم من انهيار نظام الأسد العلوي.
 وتوقع المحللون في النهاية بداية جولةٍ ثانيةٍ من الطائفية مستوحاةٍ من العنف الدائر في بلاد الربيع العربي، في غياب وسيطٍ محايدٍ، ما يهدد تقويض وحدة العراق.