المالكي يُحمّل البرلمان العراقي مسؤولية إلغاء قانونين ويُحذر من تسييس التظاهرات

بغداد - جعفر النصراوي   حمل البرلمان المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، في  الوقت نفسه الذي دعا فيه رئيس البرلمان أسامه النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية لبحث الأزمة.وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، الأربعاء، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه إن " مجلس الوزراء فضلاً عن رئيسه، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصًا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الآن"، محملاً البرلمان "المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين".
وأضاف المالكي أن "الحكومة ملزمة وفقًا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين"، متهمًا "بعض الأطراف والشخصيات السياسية بعملية خلط الأوراق، حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين، وهي تعرف جيدًا أنها من مسؤولية البرلمان، وليس الحكومة".
ودعا المالكي "الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين إلى تقديم مقترح قانون يطالب بذلك، ثم تتم عملية المناقشة عليه في البرلمان، وإقراره في حال تمت الموافقة عليه"، مشيرًا إلى "أننا نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات، التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب، التي نعتقد أن بعضها مشروعة، لكنها امتزجت بأخرى تتناقض جوهريًا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد".
وشدد المالكي على ضرورة "عدم توفير فرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات، ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة، بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات، وتهديد الوحدة الوطنية، وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي".
وأكد المالكي أن "القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عالٍ من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، تحتم عليها التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي، ويمس سيادته ووحدته"، محذرًا "من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية، وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".
وفي ما يتعلق بقضية المعتقلين، أشار المالكي إلى أنه "طالب من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في وقت سابق من العام 2012 بالتسريع في إجراء المحاكمات، من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ما تمت الاستجابة له"، موضحًا أنه "تم الإفراج عن أكثر من أحد عشر ألف سجين، خلال العام الماضي".
وتابع المالكي أنه "جدد مطالبته من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين"، لافتًا إلى "تشكيل إحدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من أجل الإسراع في حسم ملفات المعتقلين، وإطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء".
وأضاف المالكي أنه "تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات، وكما هو معروف للجميع"، مبينًا أن "اللجنة باشرت أعمالها منذ ثلاثة أيام، وستجري، الأربعاء، لقاءً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أجل حسم ملف السجينات بشكل كامل".
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في بيان  صدر عن مكتبه، الأربعاء، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبًا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، الاثنين (31 كانون الأول/ يناير 2012)، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبرًا إياها "سيفًا مسلطًا" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة، مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان.