حزب التحرير التونسي يتحدى "الداخلية" ويدعو إلى تطبيق الشريعة في الدستور

تونس ـ أزهار الجربوعي تحدى أنصار حزب "التحرير" التونسي،مساء الجمعة، وزارة الداخلية التي رفضت الترخيص للحزب في التظاهر أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بالتنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور الإسلامي، في حين اقتحم عدد من المحسوبين على التيار السلفي أحد المساجد في العاصمة التونسية مطالبين بتنحي الإمام الذي اعتدوا عليه ومنعوه من إمامة الناس للجمعة، وبالتوازي مع ذلك عكس كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا السابقة للانتخابات في تونس الهجوم على الترويكا الحاكمة بعد أن اتهم المجلس الوزاري بتسريب وثيقة غير رسمية لتشوية إنجازات الهيئة وإقصائها.
وبدأ أنصار حزب التحرير التونسي، بالتجمهر في ساحة باردو أمام المجلس الوطني التأسيسي، منذ ظهر الجمعة، رافعين شعارات منتقدة ورافضة لمسودة الدستور، ومتحدين قرار وزارة الداخلية التي رفضت الترخيص للحزب في مظاهرة للتنديد بمسودة الدستور.
وطالب المحتجون بتحكيم شرع الله وجعل الدستور الجديد مستمدًا من روح الأحكام الشرعية الإسلامية، ويرى حزب التحرير التونسي أن مشروع الدستور الجديد لا يمثل الأمة ولا يرتقي إلى درجة "دستور ثورة"، لأنه مستوحىً من الدساتير الغربية مقابل تهميشه لأحكام ومبادئ النص الشرعي الإلهي المقدس.
وكان القيادي في حزب التحرير رضا بلحاج قد دعا في وقت سابق إلى "دولة الجهاد التي تتبنى الجهاد الإسلامي، مشددًا على أن الجهاد من المهام الرئيسة للدولة ولا يمكن لأفراد أو جماعات معينة أن تضطلع بهذا الدور عوضًا عن الدولة، كما يؤمن حزب التحرير، الذي تحصل على التأشيرة قانونية في تموز/يوليو الماضي بعد جدل واسع، بدولة الخلافة التي تتناقض جوهريًا مع مفهوم الدولة المدنية.
وفي سياق متصل عمدت مجموعة من الأشخاص المحسوبين على التيار السلفي إلى اقتحام الجامع الكبير بمنطقة الدندان التابعة لمحافظة منوبة شمال البلاد، أثناء صلاة الجمعة، واعتدوا على الإمام ومنعوه من الدخول إلى الجامع ليتولى أحد السلفيين إلقاء خطبة الجمعة وإتمام الصلاة عوضًا عنه.
ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة وقائع مشابهة، إذ يرى أنصار التيار السلفي أنهم الأولياء الشرعيون على المساجد في البلاد رافضين تدخل وزارة الشؤون الدينية في تنصيب الأئمة..
وفي الإطار عينه، تعرض أحد المقامات الصوفية الذي يدعى "سيدي عبد العزيز المهدوي" في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إلى الحرق والتخريب من قبل مجموعة مجهولة ليلة الجمعة، بعد أن تم حرق مقام "السيدة المنوبية "الشهير في تشرين الأول/ ديسمبر الماضي، إلى جانب هدم آخرين.
ويخشى مراقبون من تصاعد نزعة التطرف والتشدد الديني في تونس، مهد الربيع العربي التي يرتبط نجاح أو فشل تجربتها الديمقراطية الناشئة مصيريًا ومعنويًا ببقية تجارب منطقة الربيع العربي، خاصة بعد أن باتت أخبار التيار السلفي التونسي تتصدر الصفحات الأولى للصحف الغربية والفرنسية بصفة خاصة، من جهتها عبرت مارين لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي عن تخوفها من سطوة الإسلاميين على "الربيع العربي" الذي ما لبث أن "تحول شتاء" على حد قولها، مؤكدةً أن حقوق المجتمعات في هذه الدول تراجعت عقب ثورات الربيع  العربي، على غرار حقوق المرأة.
وفي سياق منفصل، هاجم رئيس الهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات كمال الجندوبى حكومة الترويكا في تونس التي اتهمتها بمحاولة تشويه الإنجاز الذي حققته الهيئة بتأمين أول انتخابات ديمقراطية ونزيهة في تاريخ البلاد في 23 من تشرين الأول/ أكتوبر2011..
وشدّد الجندوبي على أن الائتلاف الحاكم في تونس هو من قام بتسريب محتوى الملاحظات غير الرسمية لدائرة المحاسبات بهدف تحقيق مكاسب سياسية وإقصاء الهيئة وتشويه انجازاتها، محملًا النيابة العامة مسؤولية هذه الحملة لأنها اعتمدت على"ملاحظات أولية مسربة وغير نهائية وقامت على ضوئها برفع قضية ضدّ الهيئة العليا والحال أن دائرة المحاسبات لم تسلم التقرير الأولي بصفة رسمية"، حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، حسمت غالبية كتل المجلس التأسيسي التونسي أمرها في ما يتعلق باختيار أعضائها الذين سيمثلون أحزابهم في صلب اللجنة المكلفة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وستكون حركة النهضة الحاكمة ممثلة في كل من النواب محمود قويعة، وناجي جمل، وحبيب بريبش، ووليد بناني، وأسامة الصغير، ومنية براهم، وفطوم لسود، وعلي فارس ونجيب مراد.
أما الكتلة الديمقراطية، فاختارت إياد الدهماني، علي بالشريفة، نجلاء بوريال، سلمى بكار، في حين ستكون قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية متكونة من سامية عبود ، أما كتلة العريضة الشعبية التي يتزعمها الهاشمي الحامدي فضمت كلًا من سمير النفزي وأيمن الزواغي، وسيمثل النائب طارق بو عزيز كتلة المستقلين الأحرار،  فيما أجل حزب التكتل وحركة وفاء النظر في القائمة النهائية لمرشحيهم للجنة فرز عضوية هيئة الإنتخابات المقبلة