تعزيزات أمنية جزائرية غير مسبوقة في محيط موقع "أسبع" الغازي في أدرار

عناصر من الجيش الجزائري في  مصفاة "أسبع" للغاز والنفط  الجزائر ـ حسين بوصالح كشف مصدر جزائري مسؤول، عن أن مخططًا أمنيًا غير مسبوق، تباشر مختلف أجهزة الأمن في ولاية أدرار أقصى جنوب البلاد، تطبيقه على مستوى مصفاة "أسبع" للغاز والنفط، وتم التركيز من خلال المخطط على المصفاة وقواعد الحياة وأماكن إقامة موظفي الشركات الأجانب، في الوقت الذي أكد أن "التعزيزات الأمنية تأتي عقب اعتداء تيقنتورين، وتهديد الجماعات المسلحة بضرب المنشآت الاقتصادية والأمنية في الصحراء الجزائرية".
ويتواجد في المنشأة عدد كبير من العمال الأجانب غالبيتهم من جنسية صينية، حيث تملك شركة صينية أسهمًا في المشروع، بالإضافة إلى رعايا من جنسية فرنسية، وما يزيد من تخوف الجهات الأمنية هو قرب الموقع من المنطقة الحدودية مع دولة مالي، التي تعيش حربًا طاحنة دفعت بالسلطات الجزائرية إلى إعلان غلق الحدود، منعًا لأي تسللات من طرف الجماعات المسلحة للتزود بالوقود أو السلاح.
وأكد المصدر ذاته، أن "القيادة المحلية للدرك الوطني تكفلت بتأمين حركة تنقل الرعاية الأجانب إلى مواقع العمل، وبخاصة داخل مصفاة (أسبع)، فضلاً عن قواعد الحياة، فيما عززت قوات خاصة للجيش الجزائري مواقعها عبر بعض المناطق التي تعرف هي الأخرى عملية التنقيب عن النفط من طرف بعض الشركات الأجنبية، منها شركة أميركية في منطقة "رفان"، وشركة إسبانية تعمل هي الأخرى في منطقة "أوقروت" على بعد (135 كلم) شمال أدرار، بالإضافة إلى شركة "غاز فرنسا".
وكشفت تحقيقات أمنية باشرتها مصالح البطاقة الرمادية على مستوى ولايات عدة في الجنوب الجزائري، عن وجود نشاط خفي لبيع سيارات الدفع الرباعي لوسطاء ومهربين ينقلونها إلى شمال مالي، وتصل هذه السيارات في النهاية إلى يد الجماعات المسلحة، عبر ثلاث طرق أهمها عن طريق مهربين من الصحراء الجزائرية أو من ليبيا، وعن طريق شركات جزائرية تعمل في مجال بيع سيارات الدفع الرباعي.
وقد وجهت نيابة محكمة تمنراست، تهم تهريب سيارات والتزوير لـ3 أشخاص من منطقة عين قزام الحدودية، بعد أن أكدت تحقيقات أمنية تورطهم في شراء سيارات دفع رباعية وتهريبها وبيعها للجماعات المسلحة في شمال مالي، في حين تداولت مصالح الأمن في الجنوب، أخيرًا، تقارير سرية أظهرت أن الجماعات المسلحة الناشطة في شمال مالي تسعى إلى استرجاع ما فقدته من إمكانات قتالية أثناء مواجهة الغارات الجوية المكثفة للطيران الفرنسي، وبخاصة سيارات الدفع الرباعي التي تعد بالنسبة لهذه الجماعات أهم من الأسلحة.
ودعا وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، الثلاثاء، في ندوة صحافية برفقه نظيره البلغاري نيقلاي ميلادينوف، السلطات المالية إلى إشراك القوى التي لم تتلطخ أيديها بدماء الماليين في الحوار السياسي لحل الأزمة في منطقة أزواد، مؤكدًا أن "الحوار يعني الماليين أنفسهم، لأنهم من يرسم سبيل حل الأزمة ويجلس إلى طاولة الحوار"، مجددًا الدعوة إلى حل سياسي للأزمة السياسية في مالي، مشيرًا إلى أن "السلطات المالية أعطت إشارات بهذا الخصوص، وكذلك صدرت إشارات من الفرنسيين الذين يقودون حربًا لمساعدة السلطات المالية، كما أن القرار الأممي يدفع إلى الحل السياسي.
وأكد وزير خارجة بلغاريا، دعم بلاده لإطلاق مسار سياسي لحل النزاع في شمال مالي، بالموازاة مع المسار العسكري الذي تتولاه القوات الفرنسية بمساعدة قوات "إيكواس"، مضيفًا أنه "على مستوى الاتحاد الأوروبي يدور نقاش حول أفضل السبل لمساعدة السلطات المالية لإعادة بناء المؤسسات والهياكل الأمنية".