تصاعد الخلافات في البرلمان اليمني ينذر بأزمة مع حكومة الوفاق

صنعاء ـ علي ربيع تصاعدت، الثلاثاء، حدة الخلافات البرلمانية في اليمن منذرة بأزمة سياسية بين فرقاء العملية الانتقالية في البلاد، في حين واصل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني مناقشة التقارير التي أنجزتها الفرق المنبثقة عنه خلال جولة الحوار الأولى التي بدأت في آذار/مارس الماضي، في سياق البحث عن حلول لمشكلات البلاد المستعصية وكتابة دستور جديد.
وأكدت مصادر  في البرلمان اليمني لـ"العرب اليوم" أن رئيس مجلس النواب  (البرلمان) يحيى الراعي، اتهم خلال جلسة الثلاثاء، الحكومة بالسعي لخلق أزمة مع البرلمان، رغم أن الأخير وافق على تمرير اتفاقيات وقروض تقدمت بها الحكومة دون اعتراضات، بحسب قوله.
واستمرت كتلة الأقلية النيابية لأحزاب"اللقاءالمشترك" بقيادة حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) في مقاطعة جلسات البرلمان منذ أن استأنف جلساته مطلع الأسبوع الجاري، متمسكة بشروطها في اختيار رئيس جديد للبرلمان يكون توافقياً. في حين وصف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي اجتماعات البرلمان الحالية بالباطلة في ظل غياب كتل الأحزاب الأخرى، متهماً حزب المؤتمر الشعبي(حزب الرئيس السابق صالح) بـ"اغتصاب البرلمان".
وكان البرلمان، أرسل الاثنين خطابا إلى رئيس الحكومة محمد باسندوة يطالبه بتجميد عضوية وزير الشؤون القانونية في الحكومة تمهيداً للتحقيق معه، بشأن اتهاماته للبرلمان ورفضه الحضور للاستماع لأقواله في جلسة سابقة.
وهدد نواب حزب" المؤتمر الشعبي"، الثلاثاء، بتطبيق القانون واللوائح بحق وزير الشؤون القانونية والشروع بتوجيه قرار اتهام له وسحب الثقة عنه، وقال النائب سنان العجي "إن المجلس التشريعي ليس ملك لوزير الشؤون القانونية المخلافي ، ولدينا أسبوع وستسحب الثقة عن الوزير بحسب الدستور والقانون".
من جانبه قال النائب عبده بشر وهو رئيس كتلة مستقلة ""نهاية الأسبوع سيقدم المجلس(البرلمان) قرار الاتهام وستسحب الحصانة عن المخلافي تمهيدا لإحالته للتحقيق".
وتعود مشكلة البرلمان اليمني إلى قبل  أكثر من شهر، إثر رفض كتلة حزب الموتمر الشعبي(الأغلبية النيابية) تمرير تعديلات على قانون التعليم العالي تبنتها"أحزاب المشترك"و تتيح انتخاب رؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات، بدلاً عن تعيينهم، ما جعل نواب"المشترك" يعلنون مقاطعتهم للبرلمان، متهمين حزب"المؤتمر الشعبي" بانتهاك مبدأ التوافق لإصدار قرارات البرلمان بحسب ما نصت عليه"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وتنص المبادرة  الخليجية وآليتها(اتفاق التسوية) الموقعة من قبل حزب  الرئيس السابق علي عبدالله صالح وخصومه الذين كانوا تبنوا الانتفاضة ضده في 2011، "على اتخاذ القرارات في البرلمان خلال العامين الانتقاليين بالتوافق بين نواب"المؤتمر الشعبي" ونواب"أحزاب اللقاء المشترك"، وفي حال اختلافهم يحال الأمر إلى رئيس الجهورية عبدربه منصور هادي للبت فيه ويكون ملزماً للجميع".
في سياق آخر واصل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، الثلاثاء، الاستماع إلى تقارير الفرق التسع  المنبثقة عن مؤتمرالحوار، والتي كانت أعدتها منذ بدء جولة الحوار الأولى في آذار/مارس الماضي برعاية دولية وإشراف من الأمم المتحدة.
واستمع المتحاورون في جلسة الثلاثاء، لتقرير فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأحالوه إلى لجنة التوفيق بين المتحاورين للبت فيه بعد اعتراض ممثلي الحوثيين و"الحراك الجنوبي" على بعض ما ورد فيه.
وأوصى التقرير بالكشف  "عن حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة و مصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، و إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري".
كما نص على "إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل و الخارج وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وكذا إحالة من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية و العسكرية إلى التحقيق والمحاكمة
وحدد التقرير عدداً من المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية نصت على التزام الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات آليات العدالة الانتقالية وضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي والمدني.
ومن المقرر أن يستكمل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الاستماع إلى ملاحظات ممثلي بقية المكونات على التقرير المقدم  من فريق "المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية" في جلسة الأربعاء.