الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في سورية تُحَمِّل لبنان مسؤولية حماية اللاجئين

بيروت – جورج شاهين انتقدت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين وموقفهم من اللاجئين السوريين إلى لبنان، واتهمتهم بالعنصرية، وتوعدت بمقاضاتهم أمام القضاء اللبناني وأمام القضاء السوري في سورية الجديدة (بعد سقوط النظام)، وقالت الشبكة الحقوقية المسيحية السورية في بيان لها الأربعاء "إنَّ حماية اللاجئين السوريين في لبنان واجب انساني والتزام يفرضه القانون الدولي"، وأضافت الشبكة إنَّ عدد من الساسة اللبنانيين أطلقوا مؤخرا تصريحات صحافية تناولت قضية اللاجئين السوريين في لبنان كان أخطرها وأكثرها عنصرية ما عبر عنه الوزير في الحكومة اللبنانية جبران باسيل في مؤتمره الصحافي، حول استخدام لبنان كـ "مكب قمامة" من قبل دول الجوار، في إشارة صريحة وواضحة إلى اللاجئين السوريين، وتمنيه عدم استقبال المزيد منهم.
وقالت الشبكة "يهمنا في هذا السياق، كمؤسسة حقوقية سورية مسيحية، أن نوضح للرأي العام اللبناني والعالمي ما يلي":
أولا: إنَّ الالتزام التام بحماية اللاجئين السوريين في لبنان هو أمر مفروض على الحكومة اللبنانية بموجب التزام لبنان بالقانون الدولي الإنساني فيما يختص بمعاملة اللاجئين وتوفير الملجأ الآمن لهم وتامين احتياجاتهم الانسانية الأساسية. وهذا ما تقره المادة الرابعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أن "لكلّ فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد". ومن ثم فإنَّ التزام لبنان بحماية اللاجئين السوريين ينبع من احترامه والتزامه باتفاقية الامم المتحدة لعام ١٩٥١ الخاصة باللاجئين، والتزام الحكومة اللبنانية بنص المادتين 31 و 32 من ذات الاتفاقية، وبالقواعد العرفية الدولية الناظمة لحقوق اللاجئين في العالم، وعلى رأسها الامتناع عن طرد أي لاجئ أو رده بأية صورة إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته فيها مهددتين.
ثانيا: نتفهم حق السلطات اللبنانية بل وواجبها في مقاضاة الخارجين عن القانون والمخلين بالأمن العام من اللاجئين السوريين وغير السوريين على أراضيها إن وجدوا، وهذا ما تفرضه ذات الاتفاقية المذكورة، لكنه من غير المقبول تعميم العقوبة بشكل استباقي، وعلى جميع اللاجئين بحجة الاخلال بالأمن، كما لا يجوز منع استقبال اللاجئين في أي دولة بحجة أنَّ البعض يرتكب مخالفات قانونية. كما نتفهم أنَّ وجود اللاجئين بأعداد كبيرة في لبنان يرتب على الحكومة اللبنانية أعباء مالية، لكن الطريقة الفضلى لحل هذه الإشكالية هو التعاون الوثيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية.
ثالثا: إنَّ تصريحات المسؤولين اللبنانيين لا يمكن فهمها خارج سياق الاصطفافات السياسية اللبنانية، وخصوصًا الانقسام الحاد حول معاناة الشعب السوري. وفي هذا السياق نتمنى على الساسة اللبنانيين إخراج هذا الموضوع الإنساني من دائرة التداول الإعلامي في إطار التجاذبات السياسية الداخلية اللبنانية واعتباره قضية إنسانية محضة يجب على جميع الأطراف في لبنان المساهمة في ايجاد حل إنساني عاجل لها، خصوصًا في الظروف الطبيعية السيئة التي تعصف بلبنان والمنطقة هذه الأيام.
رابعا: يهمنا أنَّ نؤكد للسيد الوزير جبران باسيل وللمسؤولين اللبنانيين الآخرين الذين عبروا عن أفكار عنصرية بحق اللاجئين السوريين، أنَّ السوريين، وهم أصحاب سبعة آلاف عام من الحضارة، قد ثاروا في وجه أكبر طاغية عرفه التاريخ البشري من أجل حريتهم وكرامتهم التي استباحها النظام قرابة نصف قرن من الزمن. وفي هذا السياق فإنَّ أحدًا من المواطنين السوريين لا يرغب طوعًا أن يغادر منزله ويترك أملاكه وأراضيه، ويتوقف أطفاله عن التعلم في المدارس، ويتحول إلى لاجئ في دول الجوار. إلا أنَّ الفقر في سوريا بلغ في الآونة الأخيرة حدودًا لا مثيل لها في تاريخ الشعب السوري، تمثل في انقطاع كامل للمواد الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ووقود في ظل حصار خانق يفرضه النظام على المدن الثائرة في محاولة منه لإخضاعها. إضافة لما ترتكبه مجموعاته المسلحة من شبيحة وأمن ومخابرات وغيرها من أعمال عسكرية إرهابية على امتداد الأراضي السورية، كان آخرها قصف طائرات النظام لقرى الشريط الآشوري المسيحية في محافظة الحسكة بالصواريخ، بحجة وجود عصابات إرهابية مسلحة فيها، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من أبناء هذه القرى المسيحية إلى لبنان باعتباره ملاذا آمنا يحتضنهم كما فعل على الدوام.
خامسا: سيعود اللاجئون السوريون في لبنان وغيره من دول الجوار السوري إلى أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم، حكماً وبالتأكيد، فور سقوط هذا النظام، لأنَّ سقوطه سيلغي أسباب ومبررات اللجوء من خلال عودة الأمن والأمان إلى مناطقهم، وزوال التهديد الذي يطال حياتهم، وتوفر الغذاء والماء بعد انتهاء الحصارات المفروضة على المدن، و سوق رموز وأركان وداعمي النظام إلى محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية أو الاشتراك فيها والتستر عليها.
سادساً: إنَّ هذه التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير جبران باسيل ومسؤولون لبنانيون آخرون، هي تصريحات مسيئة لشعبنا السوري عموماً، ومضرة بمسيحييه خصوصاً، نحتفظ بحق مقاضاة المحرضين عليها أمام القضاء اللبناني والقضاء الحر المستقل في سوريا الجديدة، وسيحاسب مطلقوها أيًا كانوا، وأينما كانوا، من أجل استرداد حق الشعب السوري في الحرية والكرامة التي حرمه منها النظام لنصف قرن، وعاونه في ذلك حلفاؤه اللبنانيون الذين أغدق عليهم النظام عطاياه من أموال الشعب السوري المنهوبة التي ستسترد منهم هي الأخرى عاجلًا أمآجلًا.