الرئيس اليمني يطلب من البرلمان الموافقة على تعديل في قانون الانتخابات

صنعاء - علي ربيع وقف مجلس النواب اليمني(البرلمان) في جلسته الأربعاء، أمام رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي تطلب سرعة  إضافة مادة إلى قانون الانتخابات الحالي تتيح للجنة الانتخابات البدء في إنشاء السجل الانتخابي الإلكتروني الجديد، في وقت استمر نواب كتلة "أحزاب اللقاء المشترك" في مقاطعتهم لجلسات البرلمان وسط مساع للأمم المتحدة لحل الخلاف الدائر منذ أيار/مايو الماضي.
وتأتي هذه التطورات مع تجدد الهجمات التخريبة على المصالح الحيوية في محافظة مأرب(شرق صنعاء) وتواصل مظاهر انفلات الأمن في أكثر من منطقة يمنية، وفي وقت يستعد فيه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في صنعاء منذ آذار/مارس الماضي للتصويت على قرارات الجولة الأولى من الحوار  والبدء في أعمال الجولة الأخيرة منه التي يفترض أن تسفر بنهاية أيلول/سبتمبر عن  حلول لمشكلات اليمن المعقدة  وتوافق وطني على كتابة دستور جديد للبلاد
وفي هذا السياق، طلب الرئيس اليمني من مجلس النواب في بلاده (البرلمان) إضافة مادة إلى قانون الانتخابات الحالي تتيح إنشاء سجل إلكتروني للناخبين بدلأ عن السجل اليدوي الحالي،وذلك في رسالة له تضمنت بحسب ما نقلته وكالة  الأنباء اليمنية الرسمية"الإشارة إلى طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار مشروع التعديلات القانونية المقترحة في أقرب وقت نظراً لضيف الوقت وطلب الرئيس هادي من مجلس النواب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإصدار المادة المضافة إلى قانون الانتخابات في أسرع وقت للأهمية".
واستمع أعضاء مجلس النواب، لرسالة هادي، وأقروا تمديد فترة انعقاد البرلمان الحالية، أسبوعاً إضافياً، فيما استمر نواب"أحزاب اللقاء المشترك" في مقاطعة جلسات، وسط مساع للأمم المتحدة لإنهاء الخلاف القائم بين كتل البرلمان اليمني منذ أيار/مايو الماضي.
وفي سياق هذه المساعي التقى مستشار مبعوث الأمم المتحدة  إلى اليمن عبدالرحيم صابر، الأربعاء، رئيس البرلمان يحيى الراعي، وعدداً من النواب، وأكد الراعي للمسؤول الأممي عدم وجود أي خلاف حقيقي، داعياً النواب المقاطعين لإنهاء المقاطعة والعودة لحضور الجلسات.
وأكد أن البرلمان اليمني "ملتزم بنصوص وأحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمله وتكويناته المختلفة وكذا بنود مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وقال الراعي بحسب ما نقلته عنه المصادر الحكومية "لا يوجد خلاف  على أي موضوع من المواضيع التي يدعيها البعض وأي افتعال لبعض القضايا خارج إطار البرلمان لا يخدم المصلحة الوطنية العليا ولا مصالح الشعب اليمني بل يعمل على تعطيل تلك المصالح". في إشارة منه إلى النواب المقاطعين لجلسات البرلمان.
وكان نواب أحزاب"اللقاء المشترك" وغالبيتهم من حزب التجمع اليمني للإصلاح، أعلنوا تعليق حضورهم جلسات البرلمان منذ أيار/مايو الماضي،بعدما رفضت أكثرية البرلمان المنتمية لحزب المؤتمر الشعبي(حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) تمرير تعديلات على قانون التعليم العالي، وقامت بإعادته إلى الحكومة  لإضافة تعديلات عليه.
وهو ما اعتبره نواب"أحزاب المشترك"، تفرداً من "حزب صالح" بقرارات البرلمان بالمخالفة لنصوص "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" التي نصت على  صدور قرارات البرلمان اليمني خلال العامين الانتقاليين بالتوافق بين الكتل البرلمانية، وفي حال الخلاف يرفع الأمر للرئيس هادي للبت فيه.
كما صعد النواب المقاطعين من مطالبهم مشترطين تعيين رئيس جديد للبرلمان يكون توافقياً، وإعادة توزيع المناصب المهمة داخل البرلمان بين كل الأطراف والقوى السياسية، معتبرين كل قرارات البرلمان التي اتخذها في فترة مقاطعتهم "باطلة وغير شرعية".
على صعيد آخر، هاجم مسلحو القبائل في محافظة مأرب(شرق صنعاء) الأربعاء خطوط الانترنت الرئيسة، وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان على موقعها الإلكتروني"إن كابل الألياف الضوئية التابع للمواصلات تعرض للقطع بواسطة آلة حادة في منطقة صحراء بمديرية الوادي بمحافظة مأرب" متهمة مسلحين يقودهم شخص "يدعى سالم علي حسين العاقل بالضلوع في هذه الجريمة التخريبية".
وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية" أبلغت عمليات المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش لتوجيه اللواء 113 مشاة بضبط المتهم كونه يتواجد في نطاق اختصاص المنطقة العسكرية".
إلى ذلك، أقدم مسلحون قبليون، على قطع الطريق الحيوي الواصل بين العاصمة صنعاء وميناء الحديدة(غرب اليمن) وقالت وزارة الدفاع اليمنية"إن مسلحين قبليين في منطقتي بني مطر والحيمة على طريق صنعاء- الحديدة يحتجزون 35 ناقلة بضائع تابعة للمؤسسة الاقتصادية منذ عدة أيام وعلى متنها مواد غذائية لتغطية احتياجات السوق من القمح والدقيق والأرز والسكر وغيرها قبل حلول شهر رمضان المبارك".