الثني يؤكّد أنَّ الغارات المصريَّة ستتكرر في ليبيا عند الخطر

أكَّد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، الجمعة، في القاهرة، أن الضربات الجوية المصرية على مواقع تنظيم "داعش" في ليبيا ستتكرر حال وجود "خطر أو تهديد".

وأوضح الثني في لقاء مع الصحافيين في أحد فنادق القاهرة، أنه "كلما كان هناك أي خطر أوتهديد ستكون هناك ضربات جوية (مصرية) لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين القاهرة وليبيا". لكنه أضاف أن مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي بتنسيق مع الجيش المصري.

وبيّن وزير الدفاع الليبي العميد مسعود رحومة، أنه "على المستوى العسكري فالتنسيق مصر وليبيا مستمر على مستوى الضربات الجوية، أما ما يخص القوات البرية فهو أمر غير وارد".

ويتواجد الثني في القاهرة رفقة وزيري الدفاع والداخلية للقاء نظرائهم في مصر لمناقشة التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص مواجهة الجماعات المتطرفة وضبط الحدود.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خطر التطرف والحرب الأهلية في ليبيا، في وقت أقرت لجنة في مجلس الأمن بشكل رسمي بفشل حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتنامي خطر المجموعات التخريبية فيها، إضافة إلى فشل حظر توريد النفط غير المشروع الذي يساهم في إشعال النزاع المسلح في البلاد على رغم قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع وفي انتهاك مباشر لها.

وأبلغت لجنة الخبراء في لجنة العقوبات على ليبيا مجلس الأمن، أن الحاجة ملحة إلى "تشكيل قوة بحرية دولية لمساعدة الحكومة الليبية على تأمين سلامة مياهها الإقليمية لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا وإليها إضافة الى تهريب النفط غير الشرعي وغيره من الموارد الطبيعية".

وقدمت اللجنة، المشكلة بموجب القرار ١٩٧٣، هذه التوصية الى مجلس الأمن في وقت تعترض الولايات المتحدة وبريطانيا على مسعى مصري لإقناع المجلس بإصدار قرار يفرض حصاراً بحرياً على ليبيا، ويطالب بتشديد حظر الأسلحة على المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والبرلمان المنتخبين.

واعترفت اللجنة أن "ازدياد تدفق الأسلحة من ليبيا إلى مصر لا يزال ملحوظاً بشدة، لكن وتيرة وصول السلاح من ليبيا إلى سورية انخفضت" مقارنة بالسنوات السابقة.
وتزامن صدور تقرير خبراء لجنة العقوبات مع طلب رسمي قدمته الحكومة الليبية إلى لجنة العقوبات للسماح لها باستيراد شحنة كبيرة من الأسلحة الروسية الصنع، من طائرات حربية ومروحيات ودبابات، يرجح أن مصدرها روسيا البيضاء.

واعتبر السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن الطلب "سلم إلى لجنة العقوبات الخميس، وننتظر من اللجنة الرد عليه سريعاً بسبب الحاجة الملحة والعاجلة للأسلحة لمواجهة المتشددين".