الانتخابات المقبلة تشعل معركة سياسية بين الحكومة الإيرانية ومعارضيها

طهران ـ مهدي موسوي دعت المعارضة الإيرانية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين  كشرط مسبق للمشاركة في التصويت، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الزعماء الإيرانيون أن يكون هناك إقبال جماهيري ضخم على التصويت بهدف إضفاء الشرعية على النظام الحاكم الإيراني. وتشير صحيفة "الغارديان البريطانية" إلى أن أهم المعارك السياسية القادمة في انتخابات الرئاسة الإيرانية سوف تكون حول نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات، حيث يرغب زعماء النظام الإيراني في نسبة مشاركة عالية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل لإضفاء الشرعية على النظام وهي الشرعية التي ضعفت كثيرا في أعقاب انتخابات الرئاسة السابقة وفي أعقاب القمع الدموي الذي استمر أربع سنوات بعد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد وانتصاره على منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي في انتخابات يعتقد الكثير من الإيرانيين أنها مزورة وتم التلاعب فيها.  
وعلى الرغم من أن التصويت غير ملزم في إيران إلا أن العديد من الإيرانيين يشعرون بأن النظام سوف يعاقبهم حال عدم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
ويقول المواطن أمير 26 عامًا، ويعيش جنوب طهران أن أفراد جيله يتطلعون إلى وظيفة تؤمن لهم حياتهم ، وخلال المقابلات التي تسبق الحصول على وظيفة في أي من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية فإن القائمين على المقابلة ينظرون في هوية المرشح للوظيفة ليتعرفوا ما إذا كان قد شارك في التصويت بالانتخابات أم لا ، وذلك من خلال ختم يتم وضعه على بطاقة الهوية يثبت مشاركته ، ويتم رفض طلب التوظيف لكل من لم يثبت أنه شارك في الانتخابات ، ولهذا فإن هذا الشاب سوف يقوم بالمشاركة في الانتخابات ولو ترك البطاقة الانتخابية خالية من  التصويت وذلك حتى لا يفقد فرصة عمل يسعى إليها منذ سنوات.
وخلال هذا العام تتبنى الحكومة الإيرانية استراتيجية جديدة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ، ولأول مرة سوف تتزامن الانتخابات البلدية مع موعد انتخابات الرئاسة بما يعنى حدة المنافسة والحملات الانتخابية في مناطق عدة.  ويقول بهرانغ وهو طالب يدرس العلوم السياسية ، إن الجمع بين انتخابات الرئاسة والانتخابات البلدية هو حركة علاقات عامة للهروب من أزمة فقدان الثقة التي تعاني منها الحكومة ، مشيرًا إلى أنها تستغل رغبة الناخبين في المشاركة في الانتخابات البلدية والحصول على مقاعد مجلس المدينة ، لتزيد عدد المشاركين في انتخابات الرئاسة من خلال الجمع بين العمليتين في عملية انتخابية واحدة.
وأضاف: "هناك أيضا دوافع اقتصادية ، فبعد رفع وخفض الدعم عن كثير من السلع ووسائل الطاقة ، تقوم الحكومة حاليًا بسداد فارق الدعم نقدا إلى العائلات الإيرانية لتخفيف تأثير التضخم، ومن المحتمل أن تستغل الحكومة ذلك في دعم المشاركة الانتخابية.
ويشعر الإيرانيون بمدى تأثير العقوبات الاقتصادية ، حيث يقول أب يعول أسرة من طفلين أنه اضطر إلى بيع منزله للانتقال إلى حي أفضل تتوفر فيه مدارس أفضل لأطفاله ولكن ارتفاع الأسعار لم يمكنه من شراء المنزل الجديد وانتهى به الحال إلى استئجار شقة أسوأ من تلك التي باعها ، وقد اضطر إلى بيع سيارته واضطرت زوجته إلى العمل في مخزن لبيع الملابس.
وفي هذا السياق يقول جاويد الذي يعمل مهندسا كيماويا ومدير لمشروع بتروكيماويات في أحد حقول النفط الإيرانية ، إن السنوات الثلاث الماضية شهدت تسريح العديد من الموظفين في المشروع وانخفض عددهم من 3000 إلى 600 فقط.
ويحاول بعض هؤلاء المسرحين أن يحصلوا على تأشيرة طالب إلى أميركا في ظل تدهور الأوضاع في إيران والمستقبل المجهول الذي ينتظر البلاد.
وتقول زوجته نسرين إنها والكثيرين غيرها يحملون الحكومة مسؤولية سوء إدارة اقتصاد البلاد، لافتة إلى أنهم شاركوا في التصويت المرة السابقة على أمل رؤية حكومة جديدة تنتهج نهجًا إصلاحيًّا يحسن الموقف ولكن أحوال البلاد ازدادت سوءا ، ولهذا فقد قررت ألا تكرر المشاركة في الانتخابات هذه المرة.
ومع ذلك فإن الكثير من الإيرانيين يتطلعون للمشاركة في الانتخابات ، فهناك إحسان المتزوج حديثا ويبلغ من العمر 30 عاما ، وهو عضو في مليشيا الباسيج الإيرانية، حيث أكد أن الأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد تعود إلى انهيار الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن كافة بلدان العالم تعاني حاليًا من أزمة اقتصادية، وبالتالي فإن الأوضاع الراهنة لا تعود لأخطاء الحكومة الإيرانية.