"الإنقاذ" تتمسك بالحوار مع مرسي وترفض أية تشكيلات أمنية غير"الداخلية"

القاهرة ـ أكرم علي أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" في مصر، تمسكها بمطالبها بشأن الحوار مع الرئيس محمد مرسي، وأنها لاتزال متمسكة بإقالة حكومة هشام قنديل، فيما رأى رئيس حزب "المؤتمر الوطني" عمرو موسى أن "طعن الرئاسة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات كان له آثار سلبية في ما يخص مشاركة الجبهة في الحوار مع الرئاسة".
وقالت الجبهة خلال مؤتمر صحافي، في مقر حزب "المصريين الأحرار"، الخميس، "مطالبنا بشأن الحوار مع قصر الرئاسة لم يتم الاستجابة لها ولن نتراجع عنها، وندعو إلى حوار مائدة مستديرة، بمشاركة 4 أحزاب هي (مصر القوية ـ النور ـ التنمية والإصلاح ـ حزب مصر)".
وأكد رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي، خلال المؤتمر الصحافي، أنهم "لا يقبلون أي تشكيلات لضبط الأمن سوى وزارة الداخلية"، فيما قال رئيس حزب "المؤتمر الوطني" عمرو موسى، "إنه تقرر تأجيل النظر في مبادرة حزب (النور) للحوار مع القوى السياسية، وأن هناك اتصالات تجري مع عدد من الأحزاب من أجل الحوار"
وأضاف موسى، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجبهة، أن "طعن الرئاسة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات أغضب الجبهة، وكان له آثار سلبية في ما يخص المشاركة في الحوار مع الرئاسة"، نافيًا تلقيه أي اتصالات من الرئيس لإجراء حوار، وأن خبر اللجان الشعبية أزعج الكثيرين من قيادات الجبهة، وهو ما جعلها تبحث إمكان العمل السياسى من أجل وقف عمل تلك اللجان".
وكشف نقيب المحامين وعضو "جبهة الإنقاذ" سامح عاشور لـ"العرب اليوم"، على هامش اجتماع "الإنقاذ"، عن أن "الجبهة ناقشت في اجتماعها الخميس، عددًا من الأمور التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلتها من أجل المزيد من التفاعل مع الشارع، كما ناقشت كيفية الرد على الميلشيات المسلحة التي يرغب الإخوان في تجهيزها في الشارع لتكون بديلاً عن الشرطة"، مؤكدًا أن "عدول مرسي عن قراره بعدم الطعن يدل على أنه ليس صاحب قرار، وأن مكتب الإرشاد لجماعة (الإخوان المسلمين) هو المتحكم في زمام الحكم".
ورأى المتحدث باسم لجنة الانتخابات في "جبهة الإنقاذ" محمود العلايلي، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، أن "الجبهة لا ترفض أي نوع من أنواع الحوار، طالما كان الهدف منه الوصول إلى حل يهدئ الأوضاع السياسية في مصر، وأنه لا يوجد عامل رفاهية الوقت الذي يسمح بالتحاور من أجل التحاور، وليس من أجل نتائج تنعكس على الشارع، وأن الجبهة تسعى إلى تفعيل خطتها للتواصل مع الشارع المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تحمل رسائل توضح رأي الجبهة في المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، والحلول التي تناسبها عبر مؤتمرات تجوب المحافظات المصرية كافة".
وتغيب عن اجتماع "جبهة الإنقاذ الوطني"، كل من رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، وزعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، ورئيس حزب "الوفد" السيد البدوي.