3 قتلى وعشرات المصابين في انفجار سيارتين مفخختين تضربان بغداد وصلاح الدين

بغداد ـ جعفر النصراوي قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات، الثلاثاء، في انفجار سيارتين مفخختين في محافظة صلاح الدين شمال العراق، وفي اقتحام مسلحين لمقر تابع للجيش شمال بغداد، وذلك بعد يوم دام شهدته مدن عراقية عدة، نتيجة تفجيرات أدت إلى مقتل أكثر من 90 شخصًا، في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان جلسة طارئة لمناقشة التدهور الأمني في البلاد، فيما كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، عن أن حكومته تدرس إجراء تغييرات في مناصب مسؤولين أمنيين.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن حكومته تدرس إجراء تغييرات في مناصب مسؤولين أمنيين وفي الخطط الأمنية، وذلك على خلفية ازدياد وتيرة العنف في الآونة الأخيرة.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي، "إننا بصدد إجراء تغييرات في المواقع العليا والمتوسطة الخطط الأمنية، وأن المسألة سيتم دراستها خلال الجلسة الحكومية لاتخاذ قرارات"، موضحًا أن "العراق يشهد عدم استقرار مجتمعي، لسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق، أدخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين".
ودعا رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، قبل يومين، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان، لمناقشات التداعيات الأمنية جراء التفجيرات التي تكثفت منذ مطلع أيار/مايو الجاري، وفي وقت تستمر هيئة رئاسة البرلمان في إجراء اتصالاتها مع الكتل السياسية لعقد الجلسة، طالب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، نواب البرلمان بمقاطعة الجلسة، واعتبر انعقادها "تحريضًا على العنف"، إلا أن غالبية الكتل والقوائم السياسية العراقية أعلنت موافقتها على حضور هذه الجلسة، باستثناء "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي.
ونقلت مصادر عن النائب العراقي محمد الخالدي، أن رئاسة مجلس النواب أرسلت دعوة رسمية إلى وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، والوكيل الأسبق لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، ومدير جهاز المخابرات وقادة عمليات بغداد الفريق الركن أحمد هاشم، لحضور الجلسة الطارئة للبرلمان، إلا أن قادة الأجهزة الأمنية لم يردوا على الدعوة حتى الآن، فيما هدد الخالدي باتخاذ إجراءات قانونية بحق القادة الأمنيين في حال تخلفهم عن حضور.
وأفادت مصادر مطلعة، بأنه تم الإفراج عن 10 مختطفين من بين 12، تم خطفهم قبل يومين على الطريق الرابط بين محافظة الأنبار غرب العراق، والأردن، حيث قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، "إن عملية الإفراج جاءت ثمرة جهود ووساطات بين شيوخ عشائر سنية وشيعية، جنبت البلاد أزمة ذات أبعاد طائفية".
وذكرت مصادر أمنية وطبية، أن عدد عناصر الشرطة الذين لقوا حتفهم في هجمات وعملية تحرير مختطفين في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار، مساء الأحد، بلغ 24 شخصًا، موضحة أن ثمانية من الشرطة قتلوا في هجوم على مقر لهم في حديثة (210 كلم شمال غربي بغداد)، وقتل أربعة في هجوم مماثل في راوة، بينما قتل 12 شرطيَا مختطفًا خلال تحريرهم قرب الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، في حين تحدثت حصيلة سابقة فقط عن مقتل 11 فردًا من قوات الأمن في هجوم شنه مسلحون على بلدة راوة غرب محافظة الأنبار.
وجاءت هذه التطورات في وقت أعلنت فيه اللجان الشعبية للاعتصامات، أنها ستلجأ إلى المواجهة المسلحة أو إعلان الإقليم، في ظل ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبها بعد خمسة أشهر من التظاهرات والاعتصامات المنددة بسياسات الحكومة.
وقالت اللجان، في بيان تلاه النائب أحمد العلواني، إنها مضطرة لهذا الخيار بعد رفض الحكومة مبادرة الحوار التي أطلقها الشيخ عبد الملك السعدي، قبل أيام، وأنها اعتبرت رفض المبادرة بمثابة دفع باتجاه المواجهة المسلحة، مطالبة علماء العراق والسياسيين وشيوخ العشائر بتحديد موقفهم من هذين الخيارين، وفي حال الصمت، فإن ذلك سيعد قبولاً للخيار الذي ستختاره اللجان.
وعلق النائب البرلماني عن "القائمة العراقية"، مظهر الجنابي، قائلاً "إنهم ليسوا مع المواجهة العسكرية، ولكن سيوافقون عليها إذا اضطروا إلى ذلك"، داعيًا إلى أن يكون هذا هو آخر الخيارات بعد تجريب كل الوسائل، والتحلي بالصبر والحكمة، محذرًا من أن هناك أجندة تدفع لأن يقتل الشعب بعضه بعضا، وأن الأمر نفسه ينطبق على مسألة الإقليم، فهم مع وحدة العراق وعدم التجزئة، وأن "آخر الدواء الكي"، وسيجدون أنفسهم أمام هذا الخيار إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم دستوريًا.
يُذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في وقت سابق إلى "إقامة صلاة موحدة بين السنة والشيعة كل يوم جمعة في بغداد"، لتجمع العراقيين، وذلك بعد تزايد استهداف المساجد في الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أن استهداف المساجد مخطط يهدف إلى إشعال الفتنة، داعيًا علماء الدين إلى القيام بكل ما من شأنه نبذ الطائفية والفرقة، والدعوة إلى وحدة الصف.