ارتفاع حدّة الاحتجاجات في المحافظات العراقية وقوات مكافحة الشغب

أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً، الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وصدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي، في اليوم الثالث من التظاهرات الدامية.

ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

حظر التجوال يتسع
وأعلن محافظ النجف حظرا للتجوال في المدينة من الساعة الـ4 حتى إشعار آخر، سبقه إعلان حظر للتجوال في محافظة ميسان من الساعة الـ 3 ظهرا حتى إشعار آخر.
وقررت السفارة الأميركية ببغداد تعليق الخدمات القنصلية لحين انتهاء حظر التجوال.

تظاهرات غير مسبوقة
وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذ إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة، أو ضد عزل قائد عسكري شعبي مؤخراً هو عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الذي كان له دور رئيسي في هزيمة تنظيم داعش في العراق.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

ارتفاع عدد القتلى
لكن مفوضية حقوق الإنسان أعلنت أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 19 قتيلاً في تظاهرات المدن العراقية بينهم عناصر شرطة، بينما سجل وقوع أكثر من ألف جريح.
وأضافت المصادر أن 7 محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بينما لقي 4 مصرعهم في مدينة العمارة.

حظر تجوال حتى إشعار آخر
وسقط صاروخ بالقرب من السفارة التركية داخل المنطقة، بينما سقط صاروخ ثانٍ في جسر الحارثية بمحيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وقبيل ذلك، أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.
إلى ذلك جاء في بيان عقب اجتماع الرئاسات الثلاث، أنه تقرر إطلاق حوار وطني شامل وتشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين.
وتحدث البيان أيضا عن تواصل بين الحكومة وممثلين للمتظاهرين والشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس، مؤكداً أن «التظاهر السلمي حقّ دستوري»، ومشدداً عبر تغريدة عبر «تويتر»، قائلاً: «أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة»، عقد مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ظهر أمس، جلسة طارئة لم يعلن عن تفاصيلها، وكان عبد المهدي أصدر (مساء أول من أمس) بياناً، تعهّد فيه بـ«وضع حلول حقيقية جذرية لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود»، وتحدث عن تفريقه بين من سَمّاهم «المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي»، والمتظاهرين السلميين، لكن مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، كشفت، في مؤتمر صحافي عقدته، أمس، عن أن المظاهرات «كانت سلمية وذات طابع مدني»، وأشارت إلى أن فرقها «سجّلت انتهاكات كبيرة وحالات اعتقال دون مذكرات قبض، كذلك سجلت حالات اعتداء من جهات مجهولة على المتظاهرين وقوات الأمن»

قد يهمك ايضا:
تشكيل لجنة من "فتح" لمتابعة ملف الانتخابات الفلسطينية بتوجيهات من "أبو مازن"
 

الحكومة السودانية تعتمد الوثيقة الدستورية المعدَّلة وتُرسلها إلى وزارة العدل للنشر