المدعي العام الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الآمال

وجه المدعي العام الإسرائيلي، اتهامات فساد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان أشار فيه إلى أن الاتهامات الموجهة لنتانياهو، تشمل الرشوة، وخيانة الأمانة والاحتيال، وفق ما نقلت "رويترز".

وردا على هذه الاتهامات، نفى نتانياهو ارتكابه لأي مخالفات.

ومن بين الادعاءات ضد نتنياهو، بأنه قبل رشى في صورة هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، وبأنه منح مزايا تنظيمية لشركة "بيزك للاتصالات" مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الخميس، البرلمان اختيار رئيس للوزراء خلال مهلة تبدأ اليوم وتنتهي بعد 21 يوما، في خطوة أخيرة قبل الذهاب لإجراء انتخابات جديدة في حال فشل هذا الإجراء.

وقال ريفلين بعد يوم من إعلان بيني غانتس عدم تمكنه من تشكيل حكومة: "ابتداء من اليوم الخميس ولمدة 21 يوما يكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست"، أي البرلمان الإسرائيلي"، مضيفا "نحن في فترة مظلمة من تاريخ دولة إسرائيل".

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها تكليف الكنيست اختيار أحد النواب لتشكيل حكومة، وهو الملجأ الأخير بحسب القانون الإسرائيلي عندما تعجز الشخصيات التي سماها الرئيس على تشكيل حكومة.

مُحتجّون عراقيون يستعيدون "الأحرار" وأوامر استدعاء جديدة تطال وزراء ومسؤولين في بغداد