إقبال متدن ٍ من الناخبين الليبيين على انتخاب "لجنة الستين" لصوغ الدستور الجديد

سجلت انتخابات "لجنة الستين" لصوغ الدستور في ليبيا، إقبالاً متدنياً في ظل حوادث أمنية متفرقة، وتفجيرات وعراقيل منعت استكمال الاستحقاق في 48 دائرة انتخابية في جنوب البلاد وشرقها. وسارت عملية الاقتراع بهدوء في 97.8 في المئة من مراكز الاقتراع (البالغ عددها 1526)، خصوصاً في العاصمة طرابلس، في حين لم يتمكن الناخبون من الاقتراع في 48 دائرة في مدينتي الكفرة (جنوب) ودرنة (شرق)، وفي مناطق مثل وادي مرزق (جنوب غربي)، الذي يضم قرى وادي عتبة وتراغن والقطرون وأم الأرانب وزويلة، وذلك نظراً إلى الفلتان الأمني.
وقالت مصادر في شرق ليبيا ، إن أربعة مراكز اقتراع في مدينة درنة (شرق) التي تعتبر معقلاً لتنظيم"القاعدة"، تعرضت لهجمات بعبوات ناسفة في الساعات الأولى من الصباح، ما دفع الناخبين إلى الامتناع عن ممارسة حقهم.
وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات  نوري العبار، أن شخصاً قتل في درنة خلال هجوم على مركز اقتراع، فيما أجبر مسلحون مراكز أخرى على إغلاق أبوابها. ويأتي ذلك بعد إعلان جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة رفضها الانتخابات.
وسجلت نسبة الإقبال الأكبر في طرابلس، حيث لم تسجل أي حوادث. وكان الإقبال في المدينة محدوداً في بداية النهار، لكن نسبته ازدادت لتقترب من نحو 50 في المئة في بعض المراكز. وتزايدت النسب بعد العصر، عندما اطمأن الناخبون إلى استتباب الأمن.
وفيما ترافق الاقتراع في مختلف المناطق مع تعزيز الإجراءات الأمنية، اكد يحيى بكوري عضو الجمعية العمومية للمجتمع المدني ومرشح الدائرة الثالثة في حوض مرزق ، أن الانتخاب تعذر في الدائرة التي يسكنها حوالى 100 ألف نسمة.
وقال بكوري: "استيقظنا في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتنا في الانتخابات التي انتظرناها بفارغ الصبر، ولكننا وجدنا مراكز الاقتراع مقفلة، وقيل لنا إن القافلة التي كانت تحمل المواد والمعدات الخصوصاً بالعملية الانتخابية في حوض مرزق تعرضت لهجوم مسلح من مجهولين". وأبدى المرشح عتبه على المفوضية العليا للانتخابات  لأنها لم تضع أعيان المنطقة في صورة التهديدات، وأضاف: لو علمنا بتفاصيل الاعتداء لكنا تدخلنا وتوصلنا معهم إلى حل للمشكلة، لكن المفوضية لم تكلف نفسها عناء الاتصال ولا إعلامنا بما حصل.
وأضاف بكوري: "لا نعرف ما سيكون مصير العملية الانتخابية في وادي مرزق وهل ستؤجل إلى موعد آخر أم ستلغى". ورفض توجيه اتهامات في الهجوم سواء لمسلحي الطوارق أو فلول النظام السابق، قائلاً: "لا أستطيع أن أتهم أحداً، ونحن متعايشون مع إخوتنا الطوارق منذ عشرات السنين ولا توجد بيننا مشكلات".
وعزا مراقبون تدني الإقبال في هذه الانتخابات، خلافاً لانتخابات المؤتمر الوطني (البرلمان) في تموز/ يوليو 2012، إلى خيبة أمل الليبيين من عجز المؤتمر، وهو أعلى سلطة في البلاد، في إعادة الاستقرار والأمن. وسعت السلطات إلى تمديد مواعيد إغلاق الصناديق على أمل تحسن الإقبال، بعدما حض مسؤولون الناس على المشاركة. كذلك دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (يونسميل) طارق متري، الليبيين إلى "المساهمة إيجابياً في هذه العملية الديموقراطية وإيجاد بيئة ملائمة لحسن سير الاقتراع وعدم التقليل من أهمية هذه الانتخابات التي تمنحهم فرصة لإسماع أصواتهم".
ويتعين على الأعضاء الستين في اللجنة المنتخبة، والذي يمثلون الأقاليم الثلاثة التاريخة بالتساوي (20 من كل إقليم)، صياغة دستور بمهلة لا تتجاوز 120 يوماً عن بدء جلساتها في مطلع آذار (مارس) المقبل، ليصار إلى إقراره والدعوة إلى انتخابات على أساسه.