"القائمة العراقية" تتهمُ المالكي بانتهاجِ سياسة التسقيّط السياسي قبيّل الانتخابات

اتهمّت القائمة العراقية الوطنية، الأحد، رئاسة الحكومة بانتهاج "التسقيط السياسي" لخصومها قبيل الانتخابات التشريعية، بمعونة بعض "القضاة المسيسين والمأجورين"، في حين انتقدت الأسلوب "السري والغيابي" الذي تم من خلاله الحكم بالسجن على عضو القائمة، ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي، حيث أن  علاوي، ومحاميه ، لم يبلغا بموعد المحكمة، التي تمت غيابياً وبسرية تامة من أجل ، ولم يتسلم علاوي أو محاميه نسخة من الحكم حتى الآن"، فيما بينت أن ذلك يعكس "إفلاس رئيس الحكومة وتمسكه بالمنصب مهما كلف الثمن من تزوير للحقائق وتشويه لسمعة الشخصيات الوطنية"، كما دعته لمحاسبة حاشيته من "سراق المال العام" بدلاً من استهداف "الشرفاء".
 وقالت القائمة العراقية الوطنية، في بيان أصدرته الأحد، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "أحد المواقع المقربة من رئاسة مجلس الوزراء نشر خبراً مفاده أن حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات، صدر على الوزير السابق محمد توفيق علاوي بتهمة الفساد".
 وأشارت إلى أن "ما يثير الاستغراب والاستهجان أن محمد علاوي، ومحاميه وائل عبد اللطيف، لم يبلغا بموعد المحكمة، التي تمت غيابياً وبسرية تامة من أجل التسقيط السياسي قبيل الانتخابات،  ولم يتسلم علاوي أو محاميه نسخة من الحكم حتى الآن".
وأضافت القائمة، في بيانها، إن "العقد الذي تم بموجبه توجيه التهمة لعلاوي، وهو مشروع أمن بغداد والحدود العراقية السورية، الذي قام بالتوقيع عليه وزير الاتصالات الأسبق، فاروق عبد القادر، بحضور وزراء العلوم والتكنولوجيا، رائد فهمي، والأمن الوطني، شيروان الوائلي، في فرنسا، بإشراف وزير الشباب والرياضة، جاسم جعفر"، عادة أن "علاوي لم تكن له أي علاقة بالعقد سواءً من ناحية الإعلان أم الإحالة أم في الجانب المالي".
وأوضحت العراقية، بحسب البيان، أن هذا "الأسلوب المخزي في التسقيط السياسي الذي تنتهجه رئاسة الحكومة، بمعونة بعض القضاة المسيسين والمأجورين، إنما يعكس إفلاس رئيس الحكومة، نوري المالكي، وتمسكه بالمنصب مهما كلف الثمن من تزوير للحقائق وتشويه لسمعة الشخصيات الوطنية".
 و رأت أن من "الأجدر بالمالكي أن يحاسب حاشيته من سراق المال العام، بالصفقات الروسية والأوكرانية، وآخرها فضيحة مصفى ميسان، والحبل على الجرار، بدلاً من استهداف الشرفاء والتستر على الفاسدين".