عادل عبدالمهدي يتعهد بالعمل على إصلاح المنظومة السياسية

وجَّه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، خطابا بشأن الاحتجاجات التي انطلقت في الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدا عدم وجود "حل سحري" لمشاكل الحكم واستغلال السلطة في العراق، محذرا بالقول “نحن أمام خيارين الدولة أو اللادولة”، مطالبا مجلس النواب بإجراء “تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية”.

وقال عبدالمهدي في خطاب متلفز فجر السبت، إن “العراق يمر الآن بظرف حساس نسعى إلى عدم انزلاقه من الإخلال بالأمن إلى تدمير الدولة وهي مسؤولية تقع على عاتقنا"، محذرا بالقول “نحن أمام خيارين الدولة أو اللادولة”، وأشار إلى عدم وجود حلول سحرية لكل مشاكل البلاد خلال سنة واحدة “لأن الأرث قديم وثقيل”، مشددا بالقول “أني أتحمل قيادة دفة البلاد في هذه المرحلة الحساسة”.

ووعد عبدالمهدي بالعمل على إصلاح المنظومة السياسية للبلاد، وشدد على المتظاهرين بضرورة عدم السماح للغة التصعيد أن تعلو في أجواء حساسة غير آمنة.

ودعا المتظاهرين لعدم الالتفات “إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء”، لافتا إلى أن “بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها”، وأن التصعيد في التظاهر “بات يؤدي إلى خسائر وإصابات”.

وتعهد بأن حكومته لن تعد “وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية”، مؤكدا ضرورة إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون، وأشار إلى أن “الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها فهي كالدواء المر”، وأشار إلى أن حكومته شرعت بإصلاحات سياسية واقتصادية وخدمية واسعة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، مشددا على ضرورة إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات واحترام سلطة القانون.

وطالب عبدالمهدي مجلس النواب “بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية”، وقال “اتفقنا مع مجلس القضاء على إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية”، معربا عن أسفه لنجاح البعض في “إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي”.

وحذر من “جهات قال إنها تحاول تسييس التظاهرات واختطافها وإخراجها عن أهدافها المشروعة”، وأقر بأنه “مطلوب منه الضرب بيد أقسى على الفساد”، وأشار إلى أن “التصعيد في التظاهر بدأ يرفع وتيرة الخسائر في الأرواح لكننا وضعنا خططا صارمة بعدم استخدام القوة المفرطة”.

وقال إنه “تقرر إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين واعتبار الضحايا منهم ومن ورجال الأمن شهداء ولهم حقوقهم”، وقال للمتظاهرين “مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا، حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر”، وأضاف أن البطالة “لم نصنعها وأن مصالح الحكومة بدأت بتوزيع الأراضي على شرائح الشعب المستحقة”.

وتابع “يخطئ من يظن أنه بعيد عن المحاسبة ونحن متمسكون بالدستور”، معربا عن شكره “للشباب من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين حافظوا على سلمية التظاهرات”.

وقال إن "الإجراءات الأمنية التي نتخذها ومنها حظر التجول هي أمور مضطرون لها وهي كالدواء المر فالأمن يقع على رأس مسؤولياتنا للمحافظة على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين”، محذرا من خروج المظاهرات عن السلمية.

قد يهمك ايضا:
تشكيل لجنة من "فتح" لمتابعة ملف الانتخابات الفلسطينية بتوجيهات من "أبو مازن"
الحكومة السودانية تعتمد الوثيقة الدستورية المعدَّلة وتُرسلها إلى وزارة العدل للنشر