18ائتلافًا وحزبًا مصريًا يرفعون شعار "لا لأخونة الدولة" في ذكرى الثورة

القاهرة ـ علي رجب، أكرم علي   شهدت نقابة الصحافيين المصريين، الأحد، مؤتمرًا شارك فيه ما يزيد عن 18ائتلافًا وحزبًا سياسيًّا للإعلان عن استعدادات التظاهر، الجمعة، لمناسبة الذكرى الثانية لثورة "25 يناير"، فيما طالبوا جموع الشعب المصري إلى المشاركة تحت شعار "لا لأخونة الدولة"، مطالبين بـ"عزل النائب العام"، و"القصاص للشهداء "، في حين أعلنت "جبهة الإنقاذ" مشاركتها في التظاهرات والدخول في "اعتصام مفتوح" إذا لم تتحقق مطالبها، المتمثلة في "تعديل المواد المعيبة في الدستور، وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي"، محذرة من "استخدام أي فصيل سياسي العنف ضد المتظاهرين". في إشارة إلى التيارات الإسلامية.
وأكد المشاركون في مؤتمر نقابة الصحافيين، أن "جمع المسيرات سوف تنطلق عقب صلاة الجمعة من ميادين مصر في اتجاه التحرير، كما سيتم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة كل المسيرات لحظة بلحظة"، داعين جموع الشعب المصري إلى النزول تحت شعار "لا لأخونة الدولة"، مطالبين بـ"عزل النائب العام"، و"القصاص للشهداء". وفي بيان لهم، قال المشاركون:"السلطة ارتضت لنفسها التبعية لأميركا وقطر وإسرائيل، بما يضع مستقبل الوطن على المحك".
ومن ناحيته، قال عضو حزب "الدستور" شادي الغزالي حرب:" إن وجود حكومة إخوانية تتحكم في الانتخابات المقبلة، يؤكد أنها سوف تكون لعبة سياسية قذرة مليئة بالانتهاكات الواضحة كما حدث من قبل"، محذرًا "جبهة الإنقاذ" التي تجمع زعماء المعارضة، من "الوقوع في هذا الفخ"، مطالبًا إياها أن "تتمسك بالثورة ومطالبها"، فيما أكد حرب، أن "جميع القوى الثورية تتمسك بسلمية المظاهرات، ولن تتخلى عنها، خاصة أن حق الاعتصام مكفول للجميع، وهو متروك للوضع الميداني في وقتها".
ولفت حرب، إلى أن "الجميع سوف ينزل إلى ميدان التحرير ليس للاحتفال، وإنما لاستعادة الحقوق، التي ضاعت على يد الإخوان، وحقوق الشهداء هم( الإخوان) مسئولون عنها في المقام الأول، بمن فيهم المواطنون العاديون الذين ماتوا في حوادث الطرق والمواصلات"، فيما اعتبر حرب، أن الحكومة الحالية "لا تؤتمن على أرواح المصريين".
في السياق ذاته، قال الناشط السياسي أحمد دومة:"على (جبهة الإنقاذ)، ورموز القوى المدنية عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ لعدم إضفاء الشرعية على نظام فقد شرعيته"، موضحًا أن "هدف النزول في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، ليس الاحتفال، ولكن لاستكمال الثورة وإسقاط النظام الحالي، الذي سرق الثورة"، مؤكدًا أنهم "سوف يتبرؤون من جبهة الإنقاذ إذا استمرت في عنادها وخذلت الشعب المصري، وشاركت في الانتخابات".
بدوره أوضح عضو "حركة 6 أبريل الديمقراطية " شريف الروبي، أن "القوي الثورية سوف تعود إلى الميدان؛ من أجل القصاص للشهداء والوفاء لمبادئ الثورة، والتأكيد على أن مصر لن يحكمها فصيل أو تيار سياسي وحيد"، مشددًا على "ضرورة نزول الشعب المصري إلى الميدان".
واتفقت القوي الثورية على انطلاق 16 مسيرة صوب ميدان التحرير وقصر "الاتحادية" وميادين الثورة في المحافظات المختلفة؛ لتنظيم مليونية ضد السلطة الحالية، ورفض الدستور والمطالبة بإسقاط الحكومة، على أن تحمل تلك المسيرات صور الشهداء، وأعلام مصر، وأن تبدأ المسيرات عقب صلاة الجمعة، بحيث تنطلق من شرق القاهرة صوب قصر الاتحادية، ومن غربها تجاه ميدان التحرير. ومن المقرر أن تنطلق مسيرتان من شبرا، الأولى تحمل اسم "مينا دانيال" وتتجه إلى التحرير، والثانية ترفع شعار "الوحدة الوطنية"، وتتجه إلى قصر "الاتحادية".
ومن المقرر أن  تتحرك مسيرة من مسجد "الفتح" إلى التحرير تحت اسم "الشيخ عماد عفت"، وأخرى ترفع "لا لأخونه الدولة"، وتنطلق من مسجد النور تجاه "الاتحادية"، فيما تتجه أخرى من شارع صلاح سالم في مدينة نصر إلى "الاتحادية" تحت اسم "الحرية للمعتقلين".
ومن المقرر أن تنطلق مسيرات في الإسكندرية من جميع الميادين إلى مسجد القائد إبراهيم تحت شعار "ثوار الإسكندرية"، وفي محافظة السويس تنطلق المسيرات من جميع الشوارع إلى ميداني "الشهداء"، و"الأربعين" تحت اسم "من أجل شهدائك يا سويس".
وفي مدينة المحلة، محافظة الغربية، وتحديدا من ميدان "الشون" تنطلق المسيرات تحت شعار "تقنين وضع جماعة الإخوان", وفي الإسماعيلية وعلى وجه التحديد في "ميدان الممر"، يتم تنظيم مسيرات تحت شعار "أبطال القناة"، وفي ميدان دسوق في محافظة كفر الشيخ تحمل المسيرات عنوان "النصر للثورة".
في سياق متصل، شددت الأحزاب السياسية على "ضرورة انتفاضة الشعب من جديد، ليدافع عن ثورته، ومواجهة جماعة سعت إلى تزييف التاريخ". وقالت في بيان لها "سوف نخرج لإكمال ما بدأناه، ورفع شعار لا لدولة الإخوان، والثورة مستمرة".
من ناحيتها، عقدت "جبهة الإنقاذ الوطني" اجتماعًا، الأحد، بحضور أعضائها لمناقشة استعدادات المشاركة في تظاهرات 25 كانون الثاني، مشيرة إلى أنه "ليس صعبا سقوط نظام الإخوان، بعد أن نجح الشعب المصري في إسقاط نظام مبارك"، فيما حذرت من "استخدام أي فصيل سياسي العنف ضد المتظاهرين"، مؤكدة أن "من سيبدأ بالعنف  سوف يتحمل المسؤولية وسوف يدفع الثمن".
وحضر الاجتماع قادة الجبهة، وعلى رأسهم حمدين صباحي، وعمرو موسى، وأحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، فيما تغيب رئيس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي، وتمت مناقشة الترتيبات اللازمة للجان الداخلية للجبهة وإعادة هيكلتها، بما فيها اللجنة الاقتصادية والتنظيمية.
وقال عضو الجبهة، السفير محمد العرابي:" الاجتماع تطرق لبحث الأمور التنظيمية والمتعلقة بتظاهرات 25 كانون الثاني/ يناير"، مؤكدا أن "جميع الاحتمالات متاحة، ومن بينها الدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب، وعلى رأسها تعديل المواد المعيبة في الدستور، وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي، وتردي الأوضاع الاقتصادية".
من ناحيته، كشف رئيس اللجنة القانونية في الجبهة، نقيب المحامين سامح عاشور، عقب الاجتماع، أنه "تم الاستقرار على الاعتصام 25 يناير؛ لإسقاط حكم الإخوان"، قائلاً:" لا تنازل عن مطالب الثورة وسوف نتبع الطرق السلمية"، مضيفًا:"بحثنا تطوير المكاتب الفرعية للجبهة في المحافظات استعدادًا للانتخابات البرلمانية، وتقرر تشكيل لجنة في كل محافظة، تتولي الرقابة على الصناديق لمتابعة المرشحين".
وأكد عاشور، "رفض أعضاء الجبهة قانون الانتخابات، وتمسكهم بالضمانات التي سبق الإعلان عنها، كشرط للمشاركة في العملية الانتخابية، فضلاً عن السماح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات".
بدوره، قال مؤسس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، عضو "جبهة الإنقاذ" عبد الغفار شكر:" الجبهة اتفقت على الاستعدادات لتظاهرات 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، والتأكيد على مطالب الشارع، وحق الشعب في الحياة الكريمة وتعديل الدستور، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لابد من توافرها للمواطن المصري".
وأضاف شكر، عقب خروجه من الاجتماع، أن "الجبهة سوف تعمل على تطوير أوضاعها من الداخل وفي المحافظات، للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة انتخابية رسمية في كل محافظة، ومكتب تنفيذي في القاهرة، يتابع وضع البرامج والقوائم الانتخابية الخاصة بالجبهة والمندوبين المسؤولين عن مراقبة الاقتراع"، مشيرًا إلى أن "الجبهة غير راضية تمامًا عن قانون الانتخابات، ولكن لابد من توافر الـ11 ضمانة التي طالبت بها جبهة الإنقاذ لخوض المعركة الانتخابية"، مهددًا حال عدم توافر الشروط بـ"المقاطعة".