ستيفاني ويليامز تدعو الشعب الليبي إلى عدم السماح لمن يحاربون فرصة إقرار السلام

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الشعب الليبي، إلى عدم السماح «لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه في البلاد»، بينما استمرت حكومة «الوفاق» في تعزيز تعاونها العسكري مع تركيا، فيما وصف بأنه «تهديد جديد ومباشر» للتفاهمات العسكرية التي تم التوصل إليها مؤخراً مع «الجيش الوطني».

وأثنت ويليامز في حوار مطول مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أمس، على وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذين وقعا على اتفاق وقف إطلاق النار نيابة عن الجيش الليبي في حكومة «الوفاق» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، وقالت: «ما أَنجزتموه هنا يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة. لقد اجتمعتم من أَجل ليبيا، من أجل شعبكم، لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناتهم»، محذرة ممن «يضللون الليبيين بالأخبار والحملات الملفقة، ومَن يريدون أن يسرقوا منهم فرصة إقرار السلام، وتغيير وضع البلاد إلى الأفضل».

وتحدثت ويليامز عن النفط الليبي وتأثيره على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى اجتماعها الأخير مع شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» في مرسى البريقة ضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وآمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية، كما تطرقت إلى «التدخل الأجنبي» في ليبيا، مشددة على أهمية احترام حظر السلاح.

وفي غضون ذلك، وخلال احتفال أقيم أمس، بمعسكر عمر المختار بمنطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس بحضور ضباط أتراك، وشهد رفع العلم التركي بمناسبة تخريج دفعة للعناصر المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق»، في إطار الشراكة بين وزارة دفاعها ونظيرتها التركية، اعتبر صلاح النمروش وزير دفاع «الوفاق»، أن «التعاون مع تركيا هو خيار استراتيجي للتصدي لكافة محاولات التعدي على سيادتنا وأمننا واستقرارنا».

وأضاف النمروش أن «أمن الوطن والدفاع عنه حق مقدس تفرضه شريعتنا ويلزمنا به دستورنا»، لافتاً إلى أن «غايتنا هو جيش ليبي محترف متسلح بالمعرفة والتكنولوجيا، ولاؤه لله والوطن». كما عبر النمروش عن فخره بتخريج الدفعة الأولى لمركز التدريب الذي تشرف عليه القوات التركية، باعتباره «ثمرة التعاون المشترك الليبي التركي، والخطوة الأولى في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي».

بدوره، بحث فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، أول من أمس، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية، بما يعزز الاستقرار بالبلدين، خصوصاً في مجال «مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

وقال باشاغا إن شركة «إيرباص» الفرنسية ستسلم لوزارته قريباً 10 طائرات هليكوبتر، حديثة ومجهزة بالكامل، لتستعملَ في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية، على حد ادعائه.

في شأن آخر، حددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوم السادس من الشهر المقبل موعداً لاستئناف حوار المسار الدستوري في مصر بين مجلسي النواب و«الدولة»، فيما تلقى أعضاء مجلس النواب دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لعقد اجتماع تشاوري، ضمن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تقريب الرؤى بين الأفرقاء الليبيين، وبغرض تمكين مجلس النواب الليبي من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقاً أمام العملية السياسية في ليبيا.

وطبقاً لشهود عيان وتقارير إعلامية محلية، فقد شرعت ميليشيات مصراتة المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» في إزالة بعض السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين منطقة القداحية ووادي زمزم، تنفيذاً لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، بفتح الطريق الساحلية.

لكن الطرق الرئيسية بين سرت وطرابلس، خصوصاً بمنطقة أبوقرين، ما زالت مقطوعة، علماً بأن اللجنة المشتركة «5+5» أعلنت عن تفاهم بإخلاء خطوط التماس بسحب القوات والآليات الثقيلة، وفتح الطريق الساحلية، وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية.