سمير جعجع يحسم موقفه من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية

منذ أسبوع، حسم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقفه من الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة، حين أعلن أنّ تكتل "الجمهورية القوية" سيشارك فيها، لكنّه لن يسمّي "الصديق" سعد الحريري لرئاسة الحكومة، انطلاقاً من "اعتبارات" سياسيّة ومبدئيّة متعدّدة، ومعروفة للقاصي والداني.

انطلاقاً من هذا الموقف، كثُرت "التكهّنات" السياسيّة حول "الترجمة" الممكنة له. ثمّة من حاول إعادة الاعتبار لـ "تفاهم معراب"، بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، استناداً إلى "تقاطع المصالح" بينهما في رفض ترؤس الحريري للحكومة، ما وضعهما في مواجهة "تحالف رباعي" جديد لم يتردّد بعض "العونيّين" في التحذير صراحةً منه.

وللمزيد من التشويق، "استُحضِرت" الميثاقية في أبهى حُلَلِها، ليعود الحديث، على لسان قياديّين في "الوطني الحر" خصوصاً، عن "مساوئ" تجاوز "أكبر تكتلين مسيحيين" في الاستشارات، وصولاً إلى حدّ تأجيل الاستشارات من باب هذه "الذريعة"، والحديث عن طلبٍ وصل إلى قصر بعبدا بهذا الخصوص، "من كتلٍ عدّة" في "إيحاءٍ" واضح الدلالات.

تصويب للبوصلة"؟!

انطلاقاً من كلّ ما سبق، لا تبدو "تغريدة" الوزير السابق ريشار قيومجيان خلال الساعات الماضية، مجرّد "تفصيلٍ" في المشهد، فالرجل عبّر، وفق ما تقول الأوساط المراقبة، عن الموقف الرسمي لـ "القوات" من سجال "الميثاقيّة" الذي نال قسطه الوافر من الأخذ والردّ، وصولاً إلى التأويل والغمز.

قال قيومجيان إنّ "مجرّد" مشاركة نواب "الجمهورية القوية" في الاستشارات "يعطيها الميثاقية المطلوبة، سواء سمّى التكتل الشخص الذي سيُكلَّف أو لم يسمِّه"، داعياً إلى عدم "خلط تعداد أصوات الاستشارات ونتائجها بمبادئ ميثاقية ثابتة". وهو بهذا الموقف، الذي أرفقه بدعوة إلى "الكفّ عن المزايدات باسم الطائفة"، وجّه ضربة في الصميم للمنطق الذي يستند إليه "التيار"، وحاول جرّ "القوات" إليه بشكلٍ أو بآخر.

بهذا المعنى، أرادت "القوات"، وفقاً للعارفين بأدبيّاتها، الردّ على "استدراج العروض" الذي أتاها على امتداد الأسبوع الماضي من "التيار"، وصولاً إلى حدّ العمل على "إحياء" تفاهم معراب "غير المأسوف على شبابه" بحسب هؤلاء، مكتفيةً بما تصنّفه الأوساط بأنّه "تصويب للبوصلة" انطلاقاً من "روحيّة" الدستور، بعيداً عن توظيفاته السياسيّة الآنيّة والخاصة.

"جائزة ترضية" للحريري؟!

مع ذلك، أثار موقف "القوات" الكثير من التكهّنات. هل اختارت "صديقها" سعد الحريري على حساب "شريكها" جبران باسيل؟ وهل تقدّم بذلك "جائزة ترضية" للحريري، بعد رفضها تسميته، بما "يعبّد الطريق" أمام إعادة "تطبيع" العلاقة بين الجانبين، وصولاً إلى احتمال عقد لقاءٍ ثنائيّ بينهما طال انتظاره؟!

بالنسبة إلى المقرّبين من "القوات"، فإنّ المسألة لا ينبغي أن تُقرَأ من هذه الزاوية، أولاً لأنّ "القوات" لا تجد نفسها في موقع "المبرِّر" لخياراتها ومواقفها، وهي حين أعلنت رفضها تسمية الحريري، قدّمت كلّ "الأسباب الموجبة" لذلك، مع كامل "الاحترام والتقدير" لرئيس الحكومة السابق، على رغم "الاختلاف" الذي حُمّل أكثر ممّا يحتمل معه، وأوضحت أنّ الأمر مرتبطٌ برؤيتها "المبدئية" للواقع الحاليّ، وسُبُل الإنقاذ التي لا توفّرها حكومةٌ تشبه ما سبقها منذ العام 2005 وحتى اليوم.

ومن المنطلق نفسه، جاء موقف "القوات" من سجال "الميثاقيّة"، منسجماً مع "قناعتها" بأنّ هناك من يسعى لـ "تسييس" الدستور لتحقيق مآربه الخاصة، وبالتالي فهي رفضت الانجرار إلى مثل هذا المنطق "الطائفيّ" الذي يضرّ أكثر ممّا ينفع، خصوصاً أنّه ليس "مغطّى" من المرجعيّات الدينية والطائفية، التي كانت مواقفها في عظة الأحد شديدة الوضوح على هذا الخط

لكن، مقابل كل ذلك، ترفض "القوات" تخييرها بين الحريري وباسيل. الأسباب عديدة، كما تقول أوساطها، وأولها أنّ المقارنة لا تجوز. الخلاف مع باسيل، وفق هذه الأوساط، استراتيجي وسياسي وتكتيكي، والتباعد أكبر من أن "يطويه" مسكّن "ميثاقيّ" لا قيمة "عملية" له. أما العلاقة مع الحريري، فمختلفة بالمُطلَق، والتقاطعات معه تبقى كبيرة، رغم الخلاف.

لعلّ رسالة "القوات" من موقف "الميثاقية" موجّهة إلى "التيار" لا "المستقبل". ليس هناك ما يشي بـ "هدية مجانية" أرادت تقديمها للحريري، الذي يصرّ على "القطيعة" معها. لكن هناك في المقابل، الكثير الذي يشي بأنّ "القطيعة" مع "التيار" ثابتة ونهائية ولا عودة عنها، بعد التجربة "المريرة" التي لم تستفق منها بعد!.