أعلن وزير طاقة تل أبيب يوفال شتاينتس عدم تفاؤله مِن المحادثات جولةٌ جديدةٌ مِن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة

تُعقَد في الناقورة الثلاثاء، جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، وتُوحي الأجواء السابقة لهذه الجولة بأنّ المفاوضات بدأت تتّسم بالصعوبة، وسط أجواء سلبية بدأت تضخها إسرائيل حيال هذه المفاوضات، وآخرها ما ورد على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بإعلانه أنّه ليس متفائلاً من محادثات ترسيم الحدود، لأنّ لبنان يأتي بمطالب قاسية لن تؤدي الى حلّ النزاع»، مشيراً إلى وجود «انقسام بالآراء حيال ما يخصّ الحدود بين البلدين منذ 10 سنوات، فلبنان يريد خطاً معيناً وإسرائيل من ناحيتها تريد خطاً آخر، وتوجد فجوة معينة عبارة 5 كيلومترات بين الحدود».

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو مبادرة الجانب الإسرائيلي إلى تسريب محاضر اجتماعات الناقورة إلى الإعلام الإسرائيلي، الذي أشار إلى أنّ الهوة واسعة جدا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، تتمثل في أن لبنان طلب الحصول على 1500 كيلومتر مربع، إضافة إلى المنطقة المتنازع عليها البالغة 850 كيلومتراً مربعا، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل، التي طالبت بدورها بإضافة ما يزيد على 350 كيلومتراً مربعاً على «المياه الاقتصادية الإسرائيلية».
وأكّد خبير لبناني أنّ لبنان متمسك بحقه الكامل في سيادته على كامل حدوده البرية والبحرية، وهو يمتلك من الوثائق التي تثبت هذا الحق بالكامل، وهو يقدّم مقارباته في المفاوضات بناء على هذه الوثائق لا أكثر ولا أقل.
ولفت الخبير المذكور إلى أنّ الوفد اللبناني متنبّه إلى كل ما قد يلجأ إليه الجانب الإسرائيلي من ألاعيب، وبالتالي فإنّ لبنان ليس معنيًّا بكل ما يثار في الإعلام الإسرائيلي الذي بدأ يروّج لاعتماد قواعد جديدة لترسيم الحدود، كمثل التي طبقتها الولايات المتحدة الأميركية في خليج المكسيك ومع كندا أو تجاوز الخرائط ، وانتقال مفاوضات الترسيم بالتالي إلى معادلات رياضيّة قد يحصل بنتيجتها لبنان على ما يزيد على 55% من مساحة الـ860 كيلومترا المتنازع عليها، مُقرنا ترويجه هذا بمحاولة إغراء الجانب اللبناني للقبول بهذا الأمر، على اعتبار أنّ ذلك يرتد بأرباح اقتصادية هائلة على لبنان وإسرائيل، كأنّهم يبيعون لبنان من كيسه ومن حقوقه، ولفت إلى أنّ "المفاوضات ليست بالسهولة التي يأملها لبنان، وكما سبق وأشرت فإنّ الوثائق والخرائط اللبنانية تؤكّد الحق القاطع للبنان بمياهه إلى ما أبعد من مساحة الـ860 كيلومتراً، وبالتالي موقفنا ثابت بالإصرار على حقنا الكامل أمام أيّ مماطلة متوقعة من الجانب الإسرائيلي»، وعمّا إذا كان الجانب اللبناني لمس «حيادية إيجابية» من الوسيط الأميركي، أمل الخبير أن يتثبّت لبنان فعلا من هذه الحيادية، إلاّ أنّه عبّر في الوقت نفسه عن خشيته من أن تتأثر مفاوضات الترسيم سلباً بتغيّر الإدارة الأميركية.
ما يجدر التذكير به في هذا السياق، هو ما أورده الخبير الإسرائيلي إيهود يعاري، المعروف بصلته الوثيقة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، في مقال نشره موقع «القناة 12» الإسرائيلية قبل أيام، من "أنّ المفاوضات الجارية بين تل أبيب وبيروت لترسيم الحدود البحرية، تحمل أرباحاً ومكاسب اقتصادية هائلة، بسبب ما تخفيه هذه المياه على جانبي الحدود من خزان كبير للغاز الطبيعي»، وأضاف أن "هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز، ومن الواضح لمفاوضي الجانبين في مقر اليونيفيل في رأس الناقورة، أنّه سيكون من الضروري تقاسم ملكية هذا المجال مستقبلا".