توقيع اتفاق سياسي بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" يشمل القضايا القومية

وقّعت الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية، أمس الإثنين، في جوبا، على إعلان سياسي، وإعلان وقف فوري للعدائيات، واتفقا على أجندة تفاوض تشمل القضايا القومية والحكم والترتيبات الأمنية. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة لإحلال السلام.

وفي الأثناء، شهدت العاصمة الخرطوم انتشارًا كثيفًا لقوات الجيش والشرطة، بالتزامن مع الدعوات لمسيرة حاشدة لقوى إعلان الحرية والتغيير للمطالبة بتصفية النظام السابق. وأدت الترتيبات العسكرية إلى شلل كبير في حركة السير، وتكدست آلاف السيارات في شوارع المدينة، بسبب إغلاق شارع الجيش والطرق المؤدية إليه.

وقال حميدتي، في كلمته بعد مراسم التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي ووقف العدائيات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، إن الطرفين شركاء، ويحملان إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وتابع: “حققنا في أسبوع ما عجز النظام السابق عن تحقيقه في 7 سنوات”.

وبدوره، قال رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إنه يثق في مصداقية وجدية القيادة الجديدة بالسودان وبالحركات المسلحة في التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وأعلن رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين في التوصل لسلام شامل في البلاد، وقطع بجدية الوفد الحكومي المفاوض في تحقيق السلام، وقال: “تحقيق السلام، وإنهاء الصراع في السودان، بات وشيكًا”، وإن وفدي التفاوض أكدا التزامهما بـ”إعلان جوبا”، وتسريع الوصول لسلام شامل “يعزز إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار”.

وحدد الإعلان السياسي الذي تم توقيعه أمس مسارات للتفاوض: “مسار دارفور، ومسار المنطقتين: جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار وسط البلاد وشمال البلاد وشرقها”، فضلًا عن إيلاء القضايا ذات الخصوصية وضعًا خاصًا.

وتم توقيع الإعلان السياسي بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، ولجنة الوساطة، حيث وقع عن حكومة السودان رئيس وفدها المفاوض محمد حمداني دقلو “حميدتي”، وعن الجبهة الثورية رئيسها الهادي إدريس، ومالك عقار عن الحركات المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية، وأبو عبيدة الخليفة التعايشي عن جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وإيثار خليل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة.

واتفق الطرفان على استكمال اللجان المشتركة بينهما لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين، وفتح المسارات والمساعدات الإنسانية، ووقف العدائيات، ومقرها الخرطوم، وتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في أعمال التفاوض.

وتسعى الحكومة وتحالف الجبهة الثورية للحصول على تفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي للعملية التفاوضية، وحشد الشركاء الإقليمين والدوليين للعملية السلمية لتنفيذ اتفاق السلام، لاستكمال مطلوبات الثورة السودانية والتغيير التي تقتضي وقف الحرب، وتحقيق السلام والعدالة، والانتقال نحو الحكم الديمقراطي.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان: “الحكومة ستواصل التفاوض مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وسط أجواء إيجابية، وروح مسؤولية وأمل تسود عملية التفاوض”.

وأوضح الفكي، وهو عضو وفد التفاوض الحكومي، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته من جوبا، أن جميع الأطراف في طاولة المفاوضات على مقربة من الوصول إلى اتفاق سلام شامل.

ومن جهة أخرى، نشر الجيش السوداني قوات كبيرة وسط العاصمة، وأغلق جسر النيل الأزرق وشارع الجيش، وعددًا من الشوارع المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، تحسبًا لوصول محتجين إلى مكان الاعتصام الشهير. وذلك بعد إصداره لبيان حث فيه المشاركين في المسيرة على الابتعاد عن المواقع العسكرية بالخرطوم والولايات الأخرى، حفاظًا على قومية وحيادية القوات المسلحة.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الالتزام بمسارات المواكب، حسب المواقيت الزمنية المعلنة، لتسهيل مهامها في تأمين وحماية التجمعات، ودعت الكيانات والمجموعات المشاركة في المسيرة لتفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة بالانحراف بالتجمعات، وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.

وأصدر النائب العام، تاج السر الحبر، توجيهات صارمة للأجهزة النظامية بحماية مسارات المواكب، وضمان عدم إطلاق الغاز المسيل واستخدام العصي أو الرصاص، ووجه وكيل النيابة الأعلى ووكلاء النيابات بمصاحبة قوات الشرطة بدوائر الاختصاص، مؤكدًا احترام حق التعبير، في حدود القانون.

وشهدت الخرطوم بسبب الترتيبات الأمنية أزمة سير خانقة، احتشدت بسببها آلاف السيارات في الطرقات، فيما توجه المحتجون إلى أماكن التجمعات سيرًا على الأقدام، فيما خلا قلب العاصمة من الحركة الكثيفة المعتادة، وبدا وسط المدينة كأنه يعيش “عطلة إجبارية”.

ونظمت لجان المقاومة التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير مواكب مليونية للمطالبة بتصفية النظام السابق، ودعم الحكومة الانتقالية، تنتظم في 4 مناطق رئيسية، في كل من الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وتطالب بحل “حزب المؤتمر الوطني” الذي كان يحكم البلاد قبل إسقاط حكومته في أبريل (نيسان) الماضي، بوصفه واحدًا من أهداف الثورة الشعبية.

ومن جهة أخرى، تقاطر الآلاف من الشباب والشابات إلى “ساحة الحرية” في الخرطوم، وساحة “المدرسة الأهلية” في أم درمان، وميدان الفتيحاب بأم درمان، وساحة الشعبية في الخرطوم بحري، ورددوا هتافات مؤيدة للثورة والحكومة المدنية، طالبوا خلالها بحل حزب المؤتمر الوطني، ومحاسبة رموز النظام السابق، وتسريع التحقيق في جريمة “فض الاعتصام”، وأقاموا كرنفالات من الغناء الثوري، وسط دقات الطبول والأهازيج الثورية، احتفاء بثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، أولى الثورات السودانية، التي أسقطت ديكتاتورية الفريق إبراهيم عبود الذي حكم البلاد بانقلاب عسكري في نوفمبر (تشرين الثاني) 1958

قد يهمك ايضا:
معلومات مهمة وخطيرة عن وجود اتصالات "سرية" بين أنقرة ودمشق