الحكومة السودانية تُوقِّع اتفاق سلام مع حركات مُسلَّحة في دارفور

وقَّعت الحكومة الانتقالية السودانية، الإثنين، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع 6 حركات وتحالفات مسلحة في دارفور لإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية.
وجرى توقيع الاتفاق في جوبا بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.
ويرى متابعون أن هذا الحضور المكثف للمسؤولين السودانيين يكشف اهتمام الخرطوم البالغ باتفاق السلام الذي ينهي عقوداً من الاقتتال الأهلي.

والتقى حمدوك رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، ونائبَه رياك مشار، قبل توجهه للقاء نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو وعدد من كبار المسؤولين. وقال حمدوك إن الحكومة السودانية شددت على انفتاحها التام للاتفاق مع فصيلي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد النور، اللذين لن يوقعا اتفاق جوبا للسلام.

وأشاد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، عن نجاح جوبا في صنع السلام، قائلا إن السودانيين عبروا بأشكال مختلفة عن سعادتهم بوقف الحروب في بلادهم، أما مواطنو جنوب السودان بغنّوا لهم في ليالي "عرس السلام"، حسب تعبيره. ونقلت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن اتفاق السلام  يتضمن حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المائة للسلطة الفيدرالية و40 في المائة للمحلية.

ووفقا إلى المصدر فإن من أبرز بنود الاتفاق منح 25 في المائة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020. وبدأت الفترة الانتقالية في السودان في النصف الثاني من عام 2019 بعد أشهر قليلة من سقوط نظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقررا أن تستمر 39 شهرا منذ ذلك التاريخ، ومن بين بنود الاتفاق أيضا تحديد فترة 39 شهرا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.

قد يهمك أيضا :  

رئيس الوزراء السوداني يُؤكِّد أنَّ تعيين النائب العام ورئيس القضاء خطوة مُهمَّة لتحقيق العدالة

حمدوك يقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير" في السودان