سعد الحريري في طريقه إلى التكليف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة

استهل الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الخميس، اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب لأجل تسمية رئيس جديد للوزراء، بعدما أدت خلافات سياسية إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها العمل على انتشال البلاد من أزمتها الخانقة، ويرجح متابعون أن يكون رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، في طريقه إلى تلقي تكليف بتولي المنصب مرة أخرى، خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابية.

وسبق ذلك إعلان كتلة المستقبل تسمية سعد الحريري رئيسا مكلفا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، إنه يتمنى من الجميع أن يساعدوا الحريري على إنجاز تشكيل الحكومة بعيدا عن العرقلة والمناكفة والتعطيل.

وصرح رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، بعد لقائه عون، أنه سمى الحريري "ليكون على رأس الحكومة الجديدة على أمل أن تتضافر كل الجهود لإنجاح عمله وتشكيل حكومة فاعلة".

وسمت كتلة اللقاء الديمقراطي، التابعة لوليد جنبلاط، سعد الحريري رئيسا للوزراء، وكذلك فعلت كتلة التكتل الوطني، التابعة لتيار المردة برئاسة سليمان فرنجية، وتمنى النائي طوني فرنجية أن تكون هذه الحكومة بعيدة عن الصراعات والمناكفات السياسية.

وبينما سمت كتلة نواب الحزب القومي ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الحريري رئيسا للوزرا ء، لم تسم كتلة "حزب الله" بتسمية أي شخصية لتولي المنصب.

وتجري المشاورات فيما يُرجح أن يواجه الحريري تحديات كبرى لتجاوز الشقاق في المشهد السياسي اللبناني وتشكيل حكومة جديدة.

ويجب على أي حكومة جديدة أن تتعامل مع انهيار مالي يزداد سوءا، إضافة إلى التبعات الفادحة لتفشي فيروس كورونا المستجد وتداعيات الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس وأودى بحياة نحو 200 شخص.

وسعت فرنسا في أغسطس  إلى دفع السياسيين اللبنانيين لمعالجة الأزمة غير المسبوقة، لكنهم لم يتمكنوا بعد من اتخاذ الخطوة الأولى وهي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة سريعا.

وبرز الحريري كمرشح لتشكيل حكومة جديدة يمكنها إحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة.

وكان من المفترض أن تعقد المشاورات النيابية، في الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت وسط خلافات سياسية.

ومن المتوقع أن يحصل الحريري على عدد كاف من الأصوات، يوم الخميس، إلا إذا ظهرت عقبات في اللحظات الأخيرة، ليتولى بذلك المنصب للمرة الرابعة في بلد غارق في الديون.

واستقالت حكومة لبنان الائتلافية، أواخر العام الماضي، وسط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.