وزير الخارجية اليوناني يلتقي السيسي في القاهرة لمناقشة ترسيم تطورات الملف الليبي

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الذي يقوم بزيارة لمصر يلتقي خلالها نظيره سامح شكري، لمناقشة القضايا المتعلقة بترسيم المناطق البحرية، والتطورات في ليبيا وشرق المتوسط.وسيرافق نيكوس دندياس، في زيارته، فريق من الخبراء التقنيين للمساعدة في المحادثات حول ترسيم المناطق البحرية مع مصر.وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقا بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل كانت عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.وقال دندياس حينها إن الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية، وحسم القضايا المتعلقة بـحقوق الصيد.وأضاف "هذا يوم تاريخي"، مشيرا إلى أن اليونان تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها.وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط، على مدى أشهر، توتر بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.وكانت تركيا وحكومة طرابلس الليبية برئاسة فايز السراج وقعت، قبل أشهر، اتفاقا بشأن الحدود البحرية. وأثار ذلك غضب اليونان التي

اعتبرت الخطوة تعديا على حقوقها السيادية. وقال دندياس: "الحدود البحرية لا تحدد إلا باتفاقات شرعية".وهناك خلافات بين اليونان وتركيا حول عدد من القضايا، ترجع لعقود، بدءا من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة، وحتى قبرص المقسمة عرقيا.وبدأت أنقرة في دعم حكومة طرابلس بقوة العام الماضي بعدما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع حكومة طرابلس الذي تقول إنه يعطيها حقوق تنقيب بالقرب من جزيرة كريت، لكن اليونان وقبرص وإسرائيل والاتحاد الأوروبي عارضت الاتفاق.وتعتقد أنقرة أن الاتفاق يحميها من تحركات اليونان وقبرص التي يمكن أن تحصرها في مياها الساحلية.وفي مايو الماضي، قالت تركيا إنها قد تشرع في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب الاتفاق مع ليبيا، فيما حذرت مصر من هذه الخطوة.وكانت مصر أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط، بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بينهما.

قد يهمك ايضا  

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني  

مصر واليونان تتمسكان بـ"عدم شرعية" مذكرتي التفاهم بين "حكومة الوفاق" وتركيا