مكافحة الشغب العراقية تُسيطر مُجدَّدًا على جسر الأحرار واستمرار عمليات الكر والفر

تستمرّ عمليات الكر والفر والسيطرة على الجسور والساحات وفقدانها بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية في العديد من مناطق العراق.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن قوات مكافحة الشغب العراقية استعادت السيطرة، الأربعاء، على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.

جاء ذلك بعد أن شنت هذه القوات حملة مباغته مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب من وسط الجسر.

ونقلت سيارات الإسعاف العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين من جراء الغازات الكثيفة، حسب ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

وأقر البرلمان العراقي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع، وفي مقدمتها قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

وواصل المتظاهرون العراقيون، الثلاثاء، احتجاجاتهم التي شرعوا بها منذ أوائل أكتوبر الماضي، رغم الوعود الجديدة التي أعلنتها كتل سياسية كبيرة الثلاثاء.

كانت عدة كتل سياسية عراقية، تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، اجتمعت الثلاثاء، وأصدرت مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.

وضم الاجتماع الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي.

وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، "وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها"، وتعديل قانون الانتخابات الحالي "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين"، كما أمهلوا مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون الى انتخابات تشريعية مبكرة. ولم تلق هذه المقترحات صدى لدى المتظاهرين في ساحة التحرير.

واجتمع النواب العراقيون، مساء الإثنين، لمناقشة إجراء تعديل حكومي، كما بحثوا في البداية مشروع قانون جديد للانتخابات فضلا عن تغييرات أخرى، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

45 يومًا تحسم مصير عبد المهدي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في العراق