رئيس وزراء إسرائيل يُطالب بحصوله على حصانة برلمانية تحظر محاكمته بتهم الفساد

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تقديم طلب بمنحه حصانة برلمانية تمنع بدء محاكمته، وفق لوائح الاتهام الثلاث الموجهة ضده حول قضايا فساد واحتيال وخيانة الأمانة. وقالت إن نتنياهو يستفيد من نشر معلومات أولية عن فضيحة فساد في الجهاز القضائي في إسرائيل، لتبرير معركته ضد هذا الجهاز.وقد اتضح أن أكثر من قاضٍ سعوا إلى التقدم في سلك القضاء بالواسطة، وتوجهوا إلى رئيس نقابة المحامين السابق، إيفي نافيه، لتلقي مساعدته بصفته عضواً في تعيين القضاة.

وتم اكتشاف الأمر خلال التحقيق مع نافيه في قضية أخرى، إذ كان قد حاول تهريب صبية مقربة منه في مطار بن غوريون الدولي من دون تفتيش. وقام محقق الشرطة بفحص هاتفه فاكتشف رسائل القضاة معه وقام بنشرها في الشبكات الاجتماعية. واستغل اليمين المؤيد لنتنياهو هذه القضية للطعن في نزاهة القضاء الإسرائيلي والبرهنة على أن من يحاكم نتنياهو بالفساد متورط هو نفسه في الفساد.

 

ومع أن المحكمة أصدرت قراراً حازماً يمنع نشر هذه الرسائل وأي تفاصيل في القضية، فإنها انتشرت على نطاق واسع بين الجمهور. وقد أعلنت القاضية استر حيوت، رئيسة محكمة العدل العليا، بياناً أعلنت فيه أنها لن تسمح بالتستر على أخطاء القضاة ولكنها تريد أن يتم النشر بشكل منظم بلا تضخيم.وفي أعقاب هذا النشر، عدّ المقربون من نتنياهو هذه الفضيحة «كنزاً» يتيح تقديم طلب الحصول على حصانة. فإذا كان يخجل في الماضي من التقدم بهذا الطلب، لأنه يعدّ تهرباً من العدالة، فإنه الآن يستطيع التقدم بالطلب على اعتبار أن «لا أحد أفضل من أحد»، فالجميع متورطون بالفساد.

 

المعروف أن هناك 3 لوائح اتهام جاهزة ضد نتنياهو، يتهم بموجبها بالحصول على رِشا من رجال أعمال مقابل خدمات من أجهزة الحكم توفر لهم أرباحاً بمئات ملايين الدولار، ولكن القانون يتيح لنتنياهو، بصفته عضو كنيست، أن يطلب حصانة برلمانية لمنع محاكمته طيلة خدمته البرلمانية. ولكي يحصل فعلاً على الحصانة، يجب أن يتخذ قراراً بهذا الشأن في لجنة النظام في الكنيست ثم في الهيئة العامة للكنيست. وبما أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حل نفسه وقرر التوجه لانتخابات عامة في 2 مارس (آذار) 2020، فإنه لم يشكل لجنة نظام لعمل الكنيست. وسيكون على المعنيين انتظار إجراء الانتخابات أولاً، والانتظار حتى يستطيع الفائز تشكيل حكومة، وفقط عندها يتم تشكيل لجان الكنيست ليبدأ البحث في طلب نتنياهو. وسيستغل هذه الانتخابات لتكون معركة حياته، فإذا فاز بها وتمكن من تشكيل حكومة، فستكون تلك حكومة يمين متطرف مؤيدة له في معركته ضد جهاز القضاء، وعليه فإن أكثرية الكنيست ستصوت إلى جانبه وتمنحه الحصانة، لمدة 4 سنوات. وإذا لم يفز نتنياهو وتم تشكيل لجنة كنيست ترفض منحه الحصانة، فإنه سيبقى بلا محاكمة حتى يتم تشكيل حكومة من دونه.

 

وبناء عليه فإن نتنياهو سيتقدم بطلب إلى رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، للحصول على الحصانة البرلمانية خلال اليومين المقبلين. ويتوقع نتنياهو أن يقف إلى جانبه في هذه المعركة القضائية جميع حلفائه في اليمين، الذين يشاركونه العداء للجهاز القضائي. ففي اليمين المتطرف يرون أن القضاء الإسرائيلي يتصرف بمقدار كبير من القوة ويعتبر ليبرالياً متعصباً يتدخل في الحكم ويكبل أيدي الحكومة. وفي الأحزاب الدينية يناصبون الجهاز القضائي العداء، لأن هناك لوائح اتهام بالفساد ستقدم ضد اثنين من زعمائهم في القريب، الأولى ضد رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، وزير الداخلية اريه درعي، والثانية ضد رئيس «يهدوت هتوراة»، حزب اليهود الغربيين المتدينين، نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي صادقت الحكومة في جلستها أمس على ترقيته إلى رتبة وزير.

 

يذكر أن مكتب نتنياهو لم يؤكد بعد نيته طلب الحصانة، ويدعي أنه ما زال متردداً في ذلك، لكن مقربين منه أكدوا أنه اتخذ قراره بهذا الشأن، قائلين: «من دون حصانة لن يستطيع الحكم»، وقد انتقد رئيس المعارضة، بيني غانتس، هذا التوجه، وعدّه «تهرباً من العدالة، مثل أي مرتكب لجنايات وقحة كهذه».

  مستغلاً معلومات أولية تكشف عن فضيحة في الجهاز القضائي رئيس وزراء إسرائيل يُطالب بحصوله على حصانة برلمانية تحظر محاكمته بتهم الفساد   القدس المحتلة   أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر تقديم طلب بمنحه حصانة برلمانية تمنع بدء محاكمته، وفق لوائح الاتهام الثلاث الموجهة ضده حول قضايا فساد واحتيال وخيانة الأمانة. وقالت إن نتنياهو يستفيد من نشر معلومات أولية عن فضيحة فساد في الجهاز القضائي في إسرائيل، لتبرير معركته ضد هذا الجهاز.وقد اتضح أن أكثر من قاضٍ سعوا إلى التقدم في سلك القضاء بالواسطة، وتوجهوا إلى رئيس نقابة المحامين السابق، إيفي نافيه، لتلقي مساعدته بصفته عضواً في تعيين القضاة. وتم اكتشاف الأمر خلال التحقيق مع نافيه في قضية أخرى، إذ كان قد حاول تهريب صبية مقربة منه في مطار بن غوريون الدولي من دون تفتيش. وقام محقق الشرطة بفحص هاتفه فاكتشف رسائل القضاة معه وقام بنشرها في الشبكات الاجتماعية. واستغل اليمين المؤيد لنتنياهو هذه القضية للطعن في نزاهة القضاء الإسرائيلي والبرهنة على أن من يحاكم نتنياهو بالفساد متورط هو نفسه في الفساد.   ومع أن المحكمة أصدرت قراراً حازماً يمنع نشر هذه الرسائل وأي تفاصيل في القضية، فإنها انتشرت على نطاق واسع بين الجمهور. وقد أعلنت القاضية استر حيوت، رئيسة محكمة العدل العليا، بياناً أعلنت فيه أنها لن تسمح بالتستر على أخطاء القضاة ولكنها تريد أن يتم النشر بشكل منظم بلا تضخيم.وفي أعقاب هذا النشر، عدّ المقربون من نتنياهو هذه الفضيحة «كنزاً» يتيح تقديم طلب الحصول على حصانة. فإذا كان يخجل في الماضي من التقدم بهذا الطلب، لأنه يعدّ تهرباً من العدالة، فإنه الآن يستطيع التقدم بالطلب على اعتبار أن «لا أحد أفضل من أحد»، فالجميع متورطون بالفساد.   المعروف أن هناك 3 لوائح اتهام جاهزة ضد نتنياهو، يتهم بموجبها بالحصول على رِشا من رجال أعمال مقابل خدمات من أجهزة الحكم توفر لهم أرباحاً بمئات ملايين الدولار، ولكن القانون يتيح لنتنياهو، بصفته عضو كنيست، أن يطلب حصانة برلمانية لمنع محاكمته طيلة خدمته البرلمانية. ولكي يحصل فعلاً على الحصانة، يجب أن يتخذ قراراً بهذا الشأن في لجنة النظام في الكنيست ثم في الهيئة العامة للكنيست. وبما أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حل نفسه وقرر التوجه لانتخابات عامة في 2 مارس (آذار) 2020، فإنه لم يشكل لجنة نظام لعمل الكنيست. وسيكون على المعنيين انتظار إجراء الانتخابات أولاً، والانتظار حتى يستطيع الفائز تشكيل حكومة، وفقط عندها يتم تشكيل لجان الكنيست ليبدأ البحث في طلب نتنياهو. وسيستغل هذه الانتخابات لتكون معركة حياته، فإذا فاز بها وتمكن من تشكيل حكومة، فستكون تلك حكومة يمين متطرف مؤيدة له في معركته ضد جهاز القضاء، وعليه فإن أكثرية الكنيست ستصوت إلى جانبه وتمنحه الحصانة، لمدة 4 سنوات. وإذا لم يفز نتنياهو وتم تشكيل لجنة كنيست ترفض منحه الحصانة، فإنه سيبقى بلا محاكمة حتى يتم تشكيل حكومة من دونه.   وبناء عليه فإن نتنياهو سيتقدم بطلب إلى رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، للحصول على الحصانة البرلمانية خلال اليومين المقبلين. ويتوقع نتنياهو أن يقف إلى جانبه في هذه المعركة القضائية جميع حلفائه في اليمين، الذين يشاركونه العداء للجهاز القضائي. ففي اليمين المتطرف يرون أن القضاء الإسرائيلي يتصرف بمقدار كبير من القوة ويعتبر ليبرالياً متعصباً يتدخل في الحكم ويكبل أيدي الحكومة. وفي الأحزاب الدينية يناصبون الجهاز القضائي العداء، لأن هناك لوائح اتهام بالفساد ستقدم ضد اثنين من زعمائهم في القريب، الأولى ضد رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، وزير الداخلية اريه درعي، والثانية ضد رئيس «يهدوت هتوراة»، حزب اليهود الغربيين المتدينين، نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي صادقت الحكومة في جلستها أمس على ترقيته إلى رتبة وزير.   يذكر أن مكتب نتنياهو لم يؤكد بعد نيته طلب الحصانة، ويدعي أنه ما زال متردداً في ذلك، لكن مقربين منه أكدوا أنه اتخذ قراره بهذا الشأن، قائلين: «من دون حصانة لن يستطيع الحكم»، وقد انتقد رئيس المعارضة، بيني غانتس، هذا التوجه، وعدّه «تهرباً من العدالة، مثل أي مرتكب لجنايات وقحة كهذه».  

قد يهمك ايضا:

القوات اليمنية تُعلن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في قصف في محافظة تعز​

عبد المجيد تبون يعيّن الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيسًا للوزراء في الجزائر