تحركات فلسطينية بعد اعتبار أميركا أنّ مستوطنات الضفّة"لا تتعارض مع القانون"

بدأ الفلسطينيون تحركًا واسعًا في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة إعلان أميركا أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية و"لا تتعارض مع القانون الدولي".

وأطلقت القيادة الفلسطينية، أمس، بحضور الرئيس محمود عباس سلسلة اجتماعات طارئة بهدف "اتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمواجهة القرارات الأميركية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو بخصوص المستوطنات".

وأكدت في بيان أنه "سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وعقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأميركية".

وشددت على أنه "سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، والتوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان".

وأشارت إلى عزمها على "التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأميركية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت القيادة أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام إلى المنظمات الدولية الهامة، التي تشكل تحديًا هامًا.

وطالبت القيادة في اجتماعها الطارئ "جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وأماكن تواجده كافة بالتحرك لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية"، وقررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.

وكان بومبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي"، في تحول عن الموقف الذي تنتهجه واشنطن منذ 1978. وقال: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إنشاء) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

وتحرك الفلسطينيون فورًا تجاه مجلس الأمن والوزراء العربي. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءًا بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأميركي غير القانوني بشأن المستوطنات. وأضاف أن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف الأميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

وبيّن أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن "الرئيس عباس أجرى سلسلة اتصالات بينها دعوة المجلس الوزاري العربي للانعقاد ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، لاتخاذ قرارات واضحة بشأن إعلان بومبيو". وطالب بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف موحد وفاعل.

ووصف الإعلان الأميركي بشأن شرعية المستوطنات بـ"الخطير جدًا"، مضيفًا أنه "جاء ردًا على قرار محكمة العدل الأوروبية قبل أيام بمنع دخول بضائع المستوطنات لأسواق الاتحاد، ويأتي استباقًا لإحباط إمكانية اتخاذ أي قرار يجرم الاستيطان ويفتح تحقيقًا بشأنه في المحكمة الجنائية الدولية". واعتبر أن "خطورة هذا القرار تكمن بإعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة بابتعادها عن القانون الدولي تكون فتحت الأبواب للعنف والفوضى والتطرف عبر إغلاق باب القانون الدولي وفتح باب الغاب". ورأى أن "لا أثر قانونيًا لإعلان بومبيو بشأن المستوطنات، لأنه لن يغير من الواقع شيئًا كسابقاته من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بحق شعبنا".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة التبعات المترتبة على الإعلان الأميركي حول المستوطنات الإسرائيلية، فيما أدانت الفصائل الفلسطينية إعلان بومبيو وهاجمه مسؤولون بشدة.

وأكدت حركة "فتح" أن الشعب الفلسطيني "لن يرضخ لإدارة ترمب الصهيونية وإرهابها السياسي"، فيما طالبت حركة "حماس" الفصائل بـ"البدء بحراك وطني شامل من أجل حماية الأرض الفلسطينية".

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تقديم شكوى جديدة لمحكمة العدل الدولية ضد إدارة ترمب، وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الإعلان الأميركي. وقالت فصائل فلسطينية بينها "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" و"فدا" و"حزب الشعب" إن الإعلان "يمثل عدوانًا صارخًا ومخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا يساوي الحبر الذي كتب به".

45 يومًا تحسم مصير عبد المهدي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في العراق