دولة الاحتلال ستبحث طلب الفلسطينيين حول إجراء انتخابات في القدس الشرقية

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) سيناقش الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية، لإسرائيل، بشأن السماح لها بإجراء انتخابات في مناطق شرقي القدس.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل تلقت الطلب الفلسطيني رسمياً، وأنه ستتم مناقشته بشكل موسّع في «الكابنيت». وقدم الفلسطينيون طلباً رسمياً لإسرائيل من أجل السماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة وخوض الانتخابات المقبلة ترشحاً وانتخاباً كما جرى في الانتخابات التشريعية التي عقدت مرتين في عام 1996 و2006.

كما خاطب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى من أجل الضغط على إسرائيل في هذه المسألة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن السلطة طلبت بشكل رسمي السماح بإجراء الانتخابات بالقدس كما جرى بالانتخابات السابقة. وشدد عريقات على أنه يجب أن توافق إسرائيل على ذلك وفقاً للاتفاقيات الموقعة، وبناءً على مواقف وقرارات إسرائيلية سابقة. 

وأضاف: «إنه لا يحق لإسرائيل حرمان 400 ألف فلسطيني يقطنون في القدس من المشاركة في الانتخابات العامة». وطالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنع عرقلة إجراء الانتخابات في القدس.

وشدد عريقات على أن ذلك «يعد أمراً ضرورياً وتطبيقاً للملحق الثاني من اتفاقية أوسلو للمرحلة الانتقالية عام 1995 بشأن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وكما حصل في عامي 1996 وعام 2006».

غير أنه استطرد بالقول: «المواقف الإسرائيلية غير مبشرة وآخرها ما نشهده من إجراءات قمع وإغلاق ومنع للفعاليات الثقافية؛ فإسرائيل تتجاهل الحقائق، ومن يتجاهل الحقيقة لا يعيش بالواقع، لكنهم لن يستطيعوا أن يغيروا حقيقة وجود 400 ألف فلسطيني مسلم ومسيحي في القدس».

وتابع: «نريد من خلال الانتخابات توحيد الموقف الفلسطيني نحو نظام وسلطة وسلاح واحد، ولن يكون هناك انتخابات من دون القدس وهي نقطة إجماع وطني». وأكد عريقات أن إسرائيل لم ترد على الطلب الفلسطيني.

وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وضمتها إليها في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، سوى الولايات المتحدة. وقالت «هآرتس»، إن رفض إسرائيل السماح للفلسطينيين إجراء الانتخابات في القدس، قد يعني منع أو تأخير إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد، أن هناك مسألة واحدة فقط تمنع إجراء الانتخابات، وهي ضمان إجرائها في القدس الشرقية أيضاً. وقال عباس «في عام 1996 و2006، أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس، ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس. وهذه هي المعضلة التي تواجهنا، وهذا هو الموضوع الذي تحدثنا فيه مع جميع دول العالم دون استثناء، وبالذات الدولة الأوروبية».

وتابع: «نحن ننتظر الآن، أن نستمر في جهودنا، ونطلب من أوروبا وغيرها، أن تبذل مساعيها مع إسرائيل، لتقبل إجراء الانتخابات، كما كانت عام 1996 و2005 و2006». ومضى يقول: «إذن، إذا تم هذا نذهب لانتخابات تشريعية وفوراً رئاسية، لنستكمل شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها مجلس وطني وغيره، يأتي فيما بعد، لكن الآن، نركز على هذه النقطة».

ولا يتوقع أن توافق إسرائيل على الطلب الفلسطيني إلا إذا كان هناك ضغوط كبيرة وضمن اتفاق أشمل، كما لا يتوقع أن يذهب الفلسطينيون إلى انتخابات إذا لم توافق إسرائيل على إجرائها في القدس باعتبار ذلك يعطي شرعية لاعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل.