مجلس الأمن يدعو بغداد إلى إجراء تحقيقات حول أعمال العنف والقمع ضد المحتجين

طالب مجلس الأمن السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل".

وأعرب المجلس عن قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت عن قلقها الكبير نتيجة تصاعد موجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق، معتبرة استهداف المتظاهرين من أكثر الهجمات دموية.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع تشرين الأول/أكتوبر موجة احتجاجات وتظاهرات واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات.

قتلى مدنيون في العراق بأسلحة كاتمة للصوت
أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الجمعة، بقيام مجهولين بقتل 3 مدنيين في حوادث متفرقة بمحافظة البصرة بأسلحة كاتمة للصوت.

ويتزامن ذلك مع استمرار الاحتجاجات في مدينة البصرة جنوب العراق رغم حملات الترهيب ضد المتظاهرين، الذين أكدوا بدورهم على سلمية التظاهرات لتحقيق مطالبهم، متهمين في الوقت نفسه الميليشيات المسلحة الموالية لإيران باستهداف المحتجين.

وفي وقت سابق من الجمعة، ندد المرجع الديني، علي السيستاني، بقتل وخطف المحتجين خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن يحافظ الجيش العراقي على مهنيته وحياده بعيدا عن أي تأثير خارجي.

وحث الدولة على السيطرة الكاملة على السلاح في البلاد، وعدم السماح بوجود عناصر مسلحة خارج شرعية الدولة، بعد هجوم دام شنه مسلحون ملثمون في بغداد.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة حكومته بعد ساعات من إعلان السيستاني أنه سحب دعمه لها.

وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص عشرات المتظاهرين الذين يحتجون على فشل الحكومة في تلبية مطالب إصلاح النظام السياسي، والقضاء على الفساد، وإنهاء نفوذ إيران المتغلغل في مؤسسات الدولة.

وفي مختلف خطب الجمعة التي ألقاها منذ اندلاع الاحتجاجات في أول أكتوبر، تناول السيستاني الاضطرابات، داعيا قوات الأمن إلى التعامل السلمي مع المتظاهرين، كما حث المحتجين على تجنب العنف.

السوداني يقترب من رئاسة الحكومة المؤقتة في العراق باستقالته من «الدعوة»
السيستاني يعدّ جرائم القتل والاختطاف نتيجة لعدم حصر السلاح بيد الدولة
استبق المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المؤقتة في العراق محمد شياع السوداني طريق الوصول إلى منصب رئيس الوزراء في العراق بإعلان استقالته من عضوية حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال السوداني، عضو البرلمان الحالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة السابق، في تغريدة له على «تويتر» الجمعة، إنه «ليس مرشحاً عن أي حزب، وإن العراق انتماؤه أولاً».

وكان السوداني قد تردد اسمه العام الماضي كأحد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قبل أن يتم التوافق بصعوبة على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وتنافس مع السوداني على هذا المنصب عدد من السياسيين العراقيين، من بينهم وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم ووزير التعليم العالي الحالي قصي السهيل والسياسي المثير للجدل، عزت الشابندر الذي أعلن نفيه للترشيح رسمياً، ووزير التخطيط الأسبق علي الشكري والنائب الحالي في البرلمان ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، فضلاً عن بعض القادة العسكريين مثل عبد الوهاب الساعدي وطالب شغاتي وأيضاً مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن رفضه لكل من السوداني وبحر العلوم.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع «الشرق الأوسط»، أن «المنافسة خلال اليومين الأخيرين كانت بين الكاظمي والسوداني قبل أن تحسم بشكل يكاد يكون نهائياً للسوداني». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يصدر الاثنين المقبل، قبل يوم واحد من نهاية المهلة الدستورية، مرسوماً جمهورياً بتكليف السوداني رسمياً للمنصب بعد أن جرى التوافق عليه من قبل كتلة البناء وعدم حصول اعتراضات أساسية من باقي الكتل الشيعية أو المكونات لا سيما السنة والكرد».

من ناحية ثانية، دعت المرجعية الدينية العليا في النجف القوى السياسية إلى مواجهة ما سمته «معركة الإصلاح» بوصفها التحدي الأكبر الذي سوف يواجهها في المستقبل. 

وفيما لم تتطرق إلى الحراك السياسي سواء فيما يتعلق باختيار رئيس للوزراء أو تشريع قانون الانتخابات فإنها أدانت بقوة الجرائم التي استهدفت المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد الأسبوع الماضي، فضلاً عن جريمة الوثبة التي استغرقت وقتاً طويلاً من الخطبة. 

وقال أحمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء أمس، إن «أمامكم اليوم معركة مصيرية أخرى، وهي (معركة الإصلاح) والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد». 

وحول عمليات الخطف والاغتيال ومنها أحداث السنك وجريمة الوثبة المروعة، دعا السيستاني «الجهات المعنية إلى أن تكون على مستوى المسؤولية وتكشف عمن اقترفوا هذه الجرائم الموبقة وتحاسبهم عليها، ونحذّر من تبعات تكرّرها على أمن واستقرار البلد وتأثيره المباشر على سلمية الاحتجاجات التي لا بد من أن يحرص عليها الجميع، كما نشدّد على ضرورة أن يكون القضاء العادل هو المرجع في كل ما يقع من جرائم ومخالفات، وعدم جواز إيقاع العقوبة حتى على مستحقيها إلا بالسبل القانونية، وأما السحل والتمثيل والتعليق فهي بحد ذاتها جرائم تجب محاسبة فاعليها».

وعدّ السيستاني أن تلك الحوادث و«ما تكرر خلال الأيام الماضية من حوادث الاغتيال والاختطاف، يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت إليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح، كل السلاح، لسلطة الدولة».

وفي سياق التذكير بالنصر على تنظيم داعش، شدد السيستاني على أهمية بناء المؤسسة العسكرية العراقية «وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤها للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية». كما دعا المرجع الديني إلى «ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة وإعادة إعمارها وتمكين أهلها النازحين من العودة إليها بعزة وكرامة».

وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية الدينية وجهت رسالة واضحة بشأن المناطق المحررة سواء لجهة ضرورة إعادة إعمارها بوصفه إحدى مقدمات الاستقرار السياسي في البلاد أو إعادة النازحين إلى ديارهم، وهو ما يثبت صدقية ما كنا نتحدث عنه طوال السنوات الماضية، ولكن لا أحد يسمعنا من الجهات الرسمية المعنية». 

وأضاف الكربولي أن «هناك أموراً كثيرة حصلت عند بدء عمليات التحرير التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في النهاية مثل موضوع المغيبين والمختطفين، فضلاً عن موضوع النازحين والعراقيل بوجه عمليات إعادة الإعمار، حيث إن كل هذه الأمور تخلق بيئة مناسبة لعدم استقرار المجتمع». 

وأوضح الكربولي أن «المجتمع السني عانى كثيراً بعد عام 2003، من حيث التهميش والإقصاء والملاحقات، وبالتالي فإن الأفكار الإرهابية لا تزال موجودة حيث إننا انتصرنا على (داعش) عسكرياً، لكننا لم ننتصر فكرياً على هذا التنظيم، وهو ما يتطلب تحديد معايير الشراكة الحقيقية حتى نستطيع المضي بالفعل نحو معركة الإصلاح الشامل، وهو ما لا يتفهمه كثير من الشركاء الذين يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر».

قد يهمك ايضا:

لجنة قضائية تقرّ "مُساءلة ترامب" والبيت الأبيض يتحدَّث عن مهزلة​

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون يتعهد بالتغيير ويدعو المواطنين للتجنُّد