تركيا تؤكد أن المشكلة في "التنظيمات المتطرفة" وليست هناك أزمة مع أكراد سورية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، أن بلاده لا تعاني مشاكل مع الأكراد وباقي الشرائح في سوريا، وأن مشكلتها فقط مع ما وصفه بـ«التنظيمات الإرهابية». في حين وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بـ«المهم جداً».

وقال أكار إن التزام تركيا بمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً) ووحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تعدّها تركيا امتداداً للعمال الكردستاني في سوريا)، وغيرها، ثابت ولم يتغير.

وأضاف أكار، في كلمة أمام «منتدى الدوحة» التاسع عشر في قطر أمس (الأحد)، أن العالم يمر بمرحلة حساسة، ازدادت فيها المخاطر والجهات التي تهدد العلاقات الدولية، وأن المجموعات المتطرفة لا تلحق الضرر بالبلدان التي توجد فيها، بل تطول أضرارها جميع شعوب العالم. وأكد أن تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع جميع الأطراف التي ترغب في نشر السلام والأمن في العالم.

وتابع، «تركيا من أكثر بلدان العالم تضرراً من الإرهاب، وهي الآن تواجه تنظيمات إرهابية عدة تهدد أمنها واستقرارها بشكل مباشر».

وانتقد أكار بعض حلفاء تركيا لدعمهم وحدات حماية الشعب الكردية (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، قائلاً إن الأسلحة الممنوحة لهذا التنظيم، تنتقل مباشرة إلى يد عناصر «العمال الكردستاني» لتوجيهها ضد تركيا.

ولفت إلى أن عملية «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا في شرق الفرات السورية، لا تهدف إلى تغيير ديموغرافية تلك المنطقة أو احتلالها، وبالتالي فإن اتهام أنقرة بالاحتلال أو محاولة تغيير التركيبة السكانية أمر خاطئ. وأكد أن عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهدف إلى كسر ما سماه «الممر الإرهابي» المراد تأسيسه في تلك المنطقة، وإنشاء منطقة آمنة لإتاحة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن القوات المشاركة في «نبع السلام» (القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري») تولي أهمية كبيرة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والمرافق العامة والأماكن التاريخية بالمنطقة.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية إن قوات عملية «نبع السلام» تواصل العمل على تأمين احتياجات سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، من المياه والكهرباء، بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أنه تم تزويد 51 في المائة من مدينة تل أبيض بشبكة الكهرباء، في حين تتواصل أعمال تمديد الكهرباء لمركز مدينة رأس العين وريفها، مشيرة إلى تواصل أعمال صيانة محطات وأعمدة الكهرباء، في رأس العين من دون انقطاع، تزامناً مع تأهيل المولّدات في المنطقة.

وتابع البيان أنه تم البدء بتوفير المياه من 26 بئراً في المنطقة بعد تفعيل محطة مياه «علوك»، وأن 10 من أصل 15 بئر مياه في رأس العين، دخلت الخدمة عقب تمديد شبكة الكهرباء وتشغيل المولدات، ليتم من خلالها سد احتياجات سكان رأس العين.

وفي الوقت ذاته، وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بـ«المهم جداً». وقال لاريجاني، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إن «دور إيران وتركيا وروسيا خصوصاً في حل المسألة السورية يعد مهماً جداً». وترعى الدول الثلاث مسار آستانة للحل السياسي في سوريا كدول ضامنة، رغم تباين أهدافها وتوجهاتها.

بالتوازي، طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بزيادة المخصصات المالية الموجهة إلى اللاجئين السوريين على أراضيها والإسراع في إرسال هذه الأموال. وقال نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، فاروق كايماكجي، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من 6 مليارات يورو، مساعدات مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا وأن يسرع بضخ تلك الأموال.

ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي النازحين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون سوري تركوا بلادهم بسبب الحرب، وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وافقت تركيا على منع مزيد من الهجرة إلى أوروبا. وأضاف كايماكجي: «يجب الإسراع بتدفق الأموال وتجب زيادة التمويل ذاته... يتعين أن نعمل معاً ما دامت الأزمة موجودة، الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية». وتابع أن «استضافة اللاجئين السوريين كلفت تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالاً».

ومن جهته، يقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها، وتم صرف أكثر من 2.4 مليار. وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي كثيراً من الصعوبات بسبب عدد من القضايا، من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية وغيرها من الملفات المتعلقة بسوريا.

وهددت تركيا في أواخر أكتوبر بفتح جميع الأبواب للسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطين السوريين في منطقة آمنة ترغب في إقامتها في شمال شرقي سورية.

قد يهمك ايضا:

الداخلية السورية تعلن توقيف ضابط بتهمة قتل قريبتين للرئيس الأسد  ​

البرلمان الليبي يطالب بعدم اعتراف أممي باتفاق حكومة فايز السراج وتركيا