مسؤول أوروبي يخص لبنان بـ30 مليون يورو لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين

بيروت ـ جورج شاهين أطلع المفوض الأوروبي للتوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه شركاءه اللبنانيين على المساعدة المالية الجديدة البالغة قيمتها 30 مليون يورو، لمساعدة السلطات اللبنانية والجماعات المستضيفة على التكيف مع الآثار البعيدة المدى لتدفق اللاجئين من سورية، ورأى "أن أكبر تحدٍّ يواجهه لبنان اليوم هو الانتخابات النيابية"، مؤكدًا "ضرورة إجرائها في موعدها وفقًا للدستور، ووفق المعايير الدولية من الحرية والنزاهة"، وشدد على أهمية أن "يوحد القانون اللبنانيين لا أن يفرقهم".
واختتم فوليه زيارته إلى لبنان التي استمرت يومين، والتقى فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبوفاعور، والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، وعقد مؤتمرًا صحافيًا في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الصيفي، بعد ظهر الثلاثاء.
وقال فوليه: "إن العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي تدخل مرحلة جديدة مع تكثيف لافت للاتصالات والتعاون الثنائي. والاتحاد الأوروبي يعتبر لبنان شريكًا مهمًا. فعلاقاتنا قوية، وتعاوننا يتطور إيجابًا".
ولفت إلى أن "هذا التعاون توجهه اليوم خطة العمل الجديدة، التي تحدد المجالات التي يجب أن تتمحور بشأنها جهود الحكومة اللبنانية ومساعدات الاتحاد الأوروبي".
وقال "فمع خطة العمل الجديدة، يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمواكبة لبنان في مواجهة تحدياته الرئيسية، الناتجة من الحاجة للاستمرار في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأكد جهوزية الاتحاد "لزيادة مساعدتنا للبنان في معالجة آثار أزمة اللاجئين السوريين والمسائل الأمنية".
وشدد فوليه على أن "خطة العمل ترتكز على الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية، وعلى أن الطريقة التي تمت صياغتها بها تجعلها الوثيقة الأكثر شفافية وتطلعًا وتماسكًا عن تحديث لبنان، بناءً على المبادئ والقيم المشتركة، مما يجعل الحكومة مسؤولة أكثر أمام المواطنين".
وردًا على أسئلة الصحافيين عن عملية بورغاس، أمل فوليه في "أن يسلم لبنان المتهمين بالعملية إلى العدالة، وأن يعمل مع الاتحاد الاوروبي على اتخاذ كل التدابير لمنع تكرار عمليات إرهابية، سواء في أراضي الاتحاد أو في لبنان".
وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن فوليه "أطلع شركاءه اللبنانيين على المساعدة المالية الجديدة البالغة قيمتها 30 مليون يورو، لمساعدة السلطات اللبنانية والجماعات المستضيفة على التكيف مع الآثار البعيدة المدى لتدفق اللاجئين من سورية".
وجاء في البيان: "التقى المفوض فوليه خلال زيارته بيروت التي دامت يومين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، فضلاً عن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين والمجتمع المدني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي شريكا مهمًا في الحوار المرتكز على السياسة الأوروبية للجوار. كما زار مقري المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا في بيروت، حيث تحدث إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من العنف في سورية".
وذكرت البعثة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في إطار السياسة الأوروبية للجوار، وقالت: "للاتحاد الأوروبي علاقات ممتازة ووطيدة مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وتأخذ خطة العمل الجديدة التي جرى إعدادها في إطار غير مسبوق من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في اعتبارها مبادئ السياسة الأوروبية للجوار التي تمت مراجعتها (بناءً على مبدأ المزيد من الدعم للمزيد من الديمقراطية والإصلاحات)، وتحدد 13 هدفًا أولويًا في مجالات على غرار إجراء الانتخابات وتعزيز دور المؤسسات، وإنفاذ القانون وإدارة الحدود، وتحسين كفاءة القضاء واستقلاليته، وتحسين حماية اللاجئين، واتخاذ التدابير الآيلة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والاقتصادية، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، إلخ.
وتبلغ قيمة البرنامج الإرشادي الوطني للفترة 2011-2013 الخاص بلبنان 150 مليون يورو، وهو يركز هذه السنة على دعم تحديث البنى التحتية في لبنان، في قطاعات الطاقة والمياه والنفايات الصلبة والتحريج؛ وتحسين كمية المعلومات الإحصائية وجودتها، خصوصًا البيانات الاجتماعية والاقتصادية؛ ودعم قطاع الأمن؛ وتحسين الظروف السكينة والصحية للفئات الأكثر ضعفًا من اللاجئين الفلسطينيين.
وتم منح لبنان هبة إضافية بقيمة 30 مليون يوروفي إطار برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (أموال 2011/2012). وستدعم هذه الأموال حكومة لبنان في جهودها الإصلاحية لبناء ديمقراطية مستدامة، وضمان الازدهار الاقتصادي (حقوق الإنسان والديمقراطية، ودعم القضاء، ودعم الإصلاح الانتخابي، والبنية التحتية للاجئين الفلسطينيين)".
وعن مساعدة المفوضية الأوروبية الأخيرة للبنان، وزعت البعثة بيانًا عن الاتحاد جاء فيه "أعلن المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه عن تخصيص المفوضية الأوروبية 30 مليون يورو إضافية للبنان، للتخفيف من وقع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من سورية.
وقال المفوض فوليه بعد إطلاعه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على هذه المساهمة المالية إن "لبنان يستضيف العدد الأكبر من الأشخاص الذين يهربون من أعمال العنف في سورية، ونحن نعرف أن هذا يضع البلد تحت وطأة ضغط كبير. كما أن حسن الضيافة والكرم اللذين أظهرهما اللبنانيون تجاه جيرانهم محط إعجاب وثناء. ويبقى الاتحاد الأوروبي ملتزمًا مساعدة الحكومة اللبنانية في استجابتها لأزمة اللاجئين".
ورحب المفوض فوليه في الوقت نفسه بخطة الاستجابة الشاملة للبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين، وأعرب عن تقدير الاتحاد الأوروبي لإبقاء لبنان حدوده مفتوحة أمام الأشخاص الذين يهربون من العنف في سورية.
ويشكل إعلان الثلاثاء، عن الثلاثين مليون يورو الإضافية زيادة كبيرة، ويرفع المساهمة المالية الإجمالية التي توفرها المفوضية الأوروبية للبنان لمواجهة تداعيات الأزمة السورية إلى 75 مليون يورو، على شكل مساعدات لأغراض إنسانية وغير إنسانية. ويهدف هذا التدبير الخاص إلى تعزيز القدرة الوطنية للتعامل مع العدد غير المسبوق من اللاجئين، وتقديم دعم مالي لخطة الحكومة للتخفيف من تداعيات هذا الأمر على البلاد.
وسوف تخصص هذه المساعدة الأوروبية حسب أولويات الحكومة اللبنانية، وتركز على تقوية المؤسسات اللبنانية، خصوصًا في مجالات التعليم والخدمات المقدمة للأطفال اللاجئين، فضلا عن دعم الجماعات اللبنانية التي استضافت اللاجئين من سوريا في بيوتها في غالبية الحالات.
ورغم أن لبنان هو أصغر بلد مجاور لسورية، فإنه يستقبل العدد الأكبر من اللاجئين. فمع نهاية شباط/ فبراير الماضي، بلغ عدد اللاجئين السوريين أكثر من 325.000، بالإضافة إلى عدد مشابه موجود أصلا في البلاد (كالعمال الموسميين في الزراعة والبناء). كما أن هناك حوالي 31.500 لاجئ فلسطيني قدموا من سورية.
ومن بين الثلاثين مليون يورو التي أعلن عنها، الثلاثاء، لمساعدة لبنان على التكيف مع أزمة اللاجئين، سوف يجري تخصيص 5 ملايين يورو للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية. وتتم إدارة دعم الاتحاد الأوروبي بواسطة وكالات الأمم المتحدة في البلاد، وهذا الدعم يلبي على السواء الحاجات الإنسانية الطارئة والحاجات الثانوية للاجئين (التعليم والرعاية الصحية)، فضلاً عن توفير دعم للجماعات اللبنانية المستضيفة، التي تعيش في غالبيتها في أكثر المناطق فقرًا وإهمالاً في البلاد. ويشكل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الجهة المانحة الأكبر للاجئين السوريين في لبنان وبلدان الجوار.
وشدد الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة على أهمية تلبية حاجات الجماعات اللبنانية المستضيفة، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم الأزمة الإنسانية له تداعيات كبيرة على البلاد".