مرسي يوجه وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات لسرع الإفراج عن الجنود

القاهرة ـ أكرم علي ، نبيل شرف الدين اجتمع الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة (غرب القاهرة ،الخميس، مع وزراء الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة، حيث تم استعراض الجهود والاتصالات المبذولة على المستويين السياسي والأمني، لسرعة الإفراج عن الجنود المُختطَفين، والتأكيد على أن حل مشكلات سيناء لا يكون من خلال عمليات الخطف وترويع المواطنين.
 وقال بيان صحافي للقصر الرئاسي "وجّه رئيس الجمهورية باستمرار بذل الجهد للإفراج عن الجنود المُختطَفين، والحرص على المُحافظة على أرواح الجميع سواء المُختطفين أو الخاطفين، والتأكيد على العمل من أجل حل مشكلات سيناء بشكل شامل، خاصة فى مجال التنمية، وبحث الملفات المُتعلقة بقضايا وأحكام بعض أهالى سيناء. كما تناول اللقاء مُجمل الأوضاع الأمنية فى مصر، وعمليات تأمين الحدود.
   من ناحية أخرى كشف مصدر أمني مصري أنه تم تحديد هوية مختطفي الجنود المصريين السبعة فجر الخميس بالقرب من مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء، وأوضح أنهم ينتمون للمجموعات التي اصطلح على تسميتها (السلفية الجهادية) التي تخوض قوات الجيش والشرطة المصرية مواجهات دامية ضدها، وأكد المصدر أن وسطاء من شيوخ القبائل البدوية تتفاوض مع مختطفي الجنود لإطلاق سراحهم، الأمر الذي وصفه معارضون لنظام الحكم منهم نشطاء في "جبهة الإنقاذ" هذا التفاوض بالمهزلة التي لا تليق بمكانة الجيش المصري.
   من جانبه رجّح الخبير العسكري اللواء حسن الزيات مسؤولية الجماعات التابعة لتنظيم (القاعدة) عن هذا الحادث، لهز صورة القوات المسلحة وإحراج قادتها وإظهارهم بمظهر العاجزين عن السيطرة على سيناء، لأنها تريد السيطرة عليها، على حد تعبيره.
وقال مصدر عسكري لموقع "العرب اليوم" إن مختطفي الجنود من أقارب الجناة في أحداث الهجوم على أقسام الشرطة في العريش ممن يعتنقون فكر (القاعدة) لكنهم غير مرتبطين تنظيميًا بها، ويشكلون خلايا عنقودية تنتمي لتيار (السلفية الجهادية) وقد أدينوا قضائيًا في وقائع عدة، كان أبرزها اقتحام أحد البنوك صيف العام الماضي في هجوم قُتل فيه خمسة من رجال الشرطة ومدني.
   وأفاد المصدر ذاته بأن قيادات أمنية رفيعة المستوى وصلت للعريش لتشكيل فريق بحث لإعادة الجنود المختطفين، بينما نفى التسريبات التي تكهنت بالإطاحة بوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي على خلفية هذا الحادث، ووصفتها بأنها عارية عن الصحة تمامًا، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تدخر جهداً في ملاحقة التنظيمات المسلحة في سيناء، وأنها لن تسمح بإقالة السيسي على غرار ما حدث المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، عقب الحادث الذي راح ضحيته 16 جندياً مصرياً في رمضان الماضي.
  ولم يشأ المصدر أن يعلق على تصريحات نسبت لوزير الداخلية في حكومة "حماس" في قطاع غزة، التي أعرب فيها عن استعدادها للتعاون مع الجانب المصري في هذه الواقعة، مكتفياً بالقول إن القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصريتين قادرتان على التعامل مع الأمر بكل جدّية وحزم.
    وبينما أبدى الكاتب الصحافي مصطفى بكري القريب من المؤسسة العسكرية مخاوفه من أن تستخدم الرئاسة الحادث ذريعة لإبعاد السيسي، فقد طالب الجيش في تغريدة له عبر تويتر بأن يكشف للشعب حقيقة ما جرى ويجري ومن المسؤول عن كل ذلك وخطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمني في سيناء، وحمّل بكري الرئيس المصري محمد مرسي المسؤولية عن كل هذا قبل الآخرين"، على حد تعبيره.
وتساءل بكري عما إذا كان الرئيس مرسي رفض خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض على المطلوبين والإرهابيين جميعهم"، على حد قوله.
وعبر غرفة عمليات في مقر وزارة الدفاع المصرية في القاهرة يتابع السيسي تطورات الموقف على الأرض والجهود التي يجري التنسيق فيها بين أجهزة الأمن وقوات حرس الحدود والجيش الثاني الميداني والمخابرات الحربية.
   وكان المجندون المختطفون يستقلون سيارات أجرة حينما اعترض مسلحون طريق السيارات التي تقلهم وطلبوا من الركاب إبراز بطاقات الهوية، واحتجزوا المجندين الذين كانوا في طريقهم من مدينة رفح المصرية الحدودية مع غزة إلى خارج شبه جزيرة سيناء لقضاء عطلة مع ذويهم.