مرسي ووزير الداخلية يناقشان التمرد داخل الشرطة والاعتراضات على سياساته

القاهرة ـ خالد حسانين اجتمع وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم مع الرئيس محمد مرسي، الخميس، حيث بحثا حالات ما يوصف بالتمرد الضباط والافراد داخل جهاز الشرطة الذين قاموا بإغلاق الأقسام وطالبوا بإقالة الوزير. ويواجه اللواء محمد إبراهيم المزيد من الاعتراضات على سياساته الامنية الامر الذي ادى الى انتشار ظاهرة إغلاق أقسام الشرطة، ومطالبات بإقالة الوزير، الذي وصفه المحتجون بـ"وزير الإخوان".
ويبرر رجال الشرطة تمردهم انهم بحاجة لسلاح وذخائر يمكنهم من مواجهه أعمال البلطجة التي ادت الى استشهاد عدد من الضباط والأفراد بشكل شبه يومي فيما قال المتمردون ان وزير الداخلية رفض زيادتها.
وأكد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اللواء محسن الجندي "إن ما يقوم به الأفراد ياتى فى اطار خطة ممنهجة للايقاع بوزارة الداخلية ونحن نتصدى لها الآن وقادرون على قيادة المرحلة الحالية".
وقال مدير أمن القاهرة السابق اللواء خضر إبراهيم أن "ما يحدث أمر خطير، وكان لابد من احتواء غضب الضباط المحتجين قبل تصاعد الأزمة، والاستماع لمطالبهم،ويبدو أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم".
وأضاف "أطالب الوزير محمد إبراهيم بتحمل مسؤوليته، بعد سلسلة الأخطاء التي ارتكبها منذ توليه الوزارة".
وقال مدير جمعية "الشرطة والشعب " اللواء الدكتور إيهاب يوسف إن "إغلاق الأقسام سيدفعنا لمزيد من الفوضى، وتحويل  البلد الى مرتع للإرهابيين واللصوص" واصفا وزارة الداخلية بانها لم تعمل برؤية جديدة، وتركت الأفراد والضباط أمام المواطنين، ولا أحد يعلم من المخطئ، حتى ازدادت حالة العداء بين الطرفين.
وانتشر إغلاق أقسام الشرطة في أكثر من مكان، حيث أغلقت أقسام قصر النيل، والسيدة زينب، ومدينة نصر، والمطرية، ومصر القديمة، والمعادي، والبساتين، ودار السلام، أبوابها، الخميس، احتجاجًا على ما وصف بسياسات الوزير واللمطالبة بإقالته .
كما شهدت وزارة الدخلية من قبل إغلاق 10 أقسام في أسيوط و5 في المنوفية، للمطالبة بمساواة الأمناء والأفراد في الرعاية الصحية مع الضباط.
وفي الأقصر نظم أمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية متتالية، للمطالبة برحيل الوزير، وفي كفر الشيخ أغلق الأمناء والأفراد مديرية الأمن، لصدور منشور بتخفيض حوافزهم.
ولم تتوقف احتجاجات أمناء وأفراد الشرطة عند هذا الحد، فقد شهدت باقي المحافظات وقفات وإضرابات متتالية للأمناء والأفراد، في محافظات بني سويف، والقليوبية، وأسوان، والمنيا، والفيوم، والشرقية، والسويس، والجيزة، والبحيرة، ودمياط، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وقطاع أمن الموانئ، والدقهلية، والغربية.
ومن مطالب رجال الداخلية المعتصمين استقلال وزارة الداخلية عن رئاسة الجمهورية، وعدم "أخونة الوزارة"، وإبعادها عن السياسة، وإعادة التسليح الضباط والأمن المركزي بما يتناسب مع الوضع كما طالبوا بتفعيل القانون في مواجهة أعمال العنف، ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة كشهداء ومصابي الثورة، وتعديل المادة 199 في الدستور، التي تنص على رئاسة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للشرطة.