مبارك يعود لقفص الاتهام في أول جلسات إعادة محاكمته بقضية "قتل المتظاهرين"

القاهرة ـ أكرم علي يعود الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى قفص الاتهام مجددا، في أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس، السبت،  في أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين.ويتهم في القضية أيضا كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار المساعدين، وذلك بعد تنحي الدائرة الأولى  برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله لاستشعارها الحرج، و قبول النقض المقدم من مبارك والعادلى على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبد، وقبول طعن النيابة على براءة المساعدين، وقرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وأكدت مصادر أمنية لـ "العرب إلىوم" أن قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة ووضعت خطة أمنية شاملة لتأمين المحاكمة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الرئيس السابق من مستشفي سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس عن طريق طائرة هليكوبتر مجهزة طبيا، نظرا لحالته الصحية. وقال مصدر قضائي لـ "العرب إلىوم" إن جلسة، السبت، إجرائية وتوجه النيابة الاتهامات للرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية، وربما توجه لهم أدلة جديدة التي كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق في اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي لإعادة المحاكمة وتسمى نيابة الثورة. ويحتشد أنصار الرئيس السابق أمام أكاديمية الشرطة للتضامن مع مبارك والمطالبة بالإفراج الصحي عنه. وقال بيان صحافي لوزارة الداخلية إن الخطة تتضمن عدة محاور، أهمها تأمين نقل مبارك إلى مقر الأكاديمية وبعد انتهاء المحاكمة، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية، بينما يأتي بقية مساعدي العادلي الآخرين والمتهمين بالقضية والمخلي سبيلهم إلى المحاكمة بمعرفتهم. وتعتمد الخطة على اشتراك أكثر من 3 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، والذين سيتم نشرهم داخل وخارج أسوار الأكاديمية، فيما سيتم وضع خطة للعمل على تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة وتوزيعهم على المداخل والمخارج، وعلى أسوار الأكاديمية، لتشديد عملية تأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة. وتقرر فرض إجراءات مشددة قبل بدء الجلسة، حيث منع دخول المحامين غير حاملي التوكيلات الرسمية مع السماح للتليفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة. كما وافق المستشار الرشيدي على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح بالدخول لتغطية جلسات المحاكمة، إلى جانب السماح بدخول 116 صحفياً، شريطة عضويتهم بنقابة الصحافيين لتغطية وقائع الجلسات. واستمرت محاكمة مبارك الأولى على مدار عام كامل من خلال 49 جلسة فضت خلالها المحكمة الأحراز واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، ودفاع المتهمين وتعقيبات النيابة على الدفاع، وصدر الحكم في القضية في 2 حزيران/يونيو عام 2012 بمعاقبة كل حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار.