لقاء بري والسنيورة ووفدي المستقبل وكتلة التنمية لم يسفر عن جديد

بيروت ـ جورج شاهين استغل رئيس مجلس النواب نبيه بري غياب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الموجود في موسكو ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في الرياض الساحة اللبنانية، وقام بأول خرق سياسي بلقائه وفدين من الكتائب والقوات اللبناني، الذي لم يحقق أي جديد أو تقدم حتى الآن، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام حوار سيستكمل بينهما في الأيام القليلة المقبلة بشأن المخارج المقترحة للقانون العتيد.
وعلى الصعيد نفسه تتجه الأنظار بدءًا من الإثنين إلى ساحة النجمة مقر المجلس النيابي اللبناني، إذ من المقرر أن تستأنف لجنة التواصل النيابية المكلفة البت في نظام قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعاتها بشأن ما هو مطروح على مستوى "القانون المختلط" ما بين نظامي النسبية والأكثرية الذي فاتح به الرئيس بري أعضاء اللجنة الأربعاء الماضي عبر الصيغ غير النهائية التي استعرضها رئيس اللجنة النائب روبير غانم وشاركه فيها ممثل الحركة في اللجنة النائب علي بزي.
وذكرت مصادر سياسية في قوى 14 آذار ممن تؤيد القانون الأرثوذكسي إنه "بدءًا من الإثنين سيتم الحديث عن "القانون الأرثوذكسي" بصيغة الماضي، لكن دفنه وهو لم يولد بعد، لا يعني مطلقًا أن على اللبنانيين أن يتوقعوا ولادة قانون جديد". وإضافة إلى ذلك، لا يتوقع المراقبون أن "تنجح خلطة الزيت بالماء التي يسوق لها من خلال الكلام على إمكان استيلاد قانون هجين يجمع النسبي بالأكثري. حتى أن المتابعين الظرفاء تندروا اليوم كيف أن الرئيس سليمان تلقى في موسكو جائزة المؤسسة الدولية لوحدة الشعوب الأرثوذكسية، بينما يعارض بشراسة القانون الانتخابي الذي وسم باسم الطائفة، على الرغم من معرفتهم الأكيدة بأنه لا صلة للطائفة الأرثوذوكسية بالقانون".
وأكدت أوساط نيابية تتابع الاتصالات الجارية لـ " العرب اليوم" أن "على الأعضاء ممثلي الأحزاب المسيحية والكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، انتظار المزيد من الوقت للحصول على أجوبة على سلسلة أسئلة حول اقتراح بري بالنظام المختلط، تتصل بشكل الدوائر المقترحة وحجمها وعددها والنسب التي سيتم اعتمادها على أساس النسبية أو الأكثرية، باعتبار أن الاتصالات التي باشرها الرئيس بري مع مختلف الكتل والقيادات اللبنانية لم تكتمل بعد".
وذكرت المصادر أن "بري الذي التقى وفدًا من تيار المستقبل الجمعة الماضية ترك الباب مفتوحًا أمام حوار سيستكمل بينهما في الأيام القليلة المقبلة بشأن المخارج المقترحة للقانون العتيد الذي يتولى تظهير ما يوحي بأنه قطع الطرق نهائيًا على المشروع الأرثوذكسي، وأنه لن يوجه أي دعوة إلى المجلس لعقد جلسة تشريعية للتصويت على سلة القوانين المطروحة قبل التفاهم على صيغة توافقية ما زالت بعيدة المنال".
وأضافت المصادر أن "اللقاء بين بري والسنيورة ووفدي المستقبل وكتلة التنمية، لم يؤد إلى أي جديد أو ما يمكن اعتباره خرقًا جديًا، بعدما تبادلا الاعتراضات على النظام الأكثري من قبل بري وعلى النسبية من جانب وفد المستقبل ولم يقفل الباب نهائيا أمام صيغة تجمع ما بين النظامين.
وقالت أوساط عين التينة لـ " العرب اليوم" إن "هناك حديثًا متناميًا عن لقاء سيعقد في الساعات المقبلة بين بري ووفد من حزب الكتائب اللبنانية، وآخر مع القوات اللبنانية للبحث في مقترحات جديدة لبري، تزامنًا مع استئناف عمل لجنة التواصل النيابية، وهو سيلتقي أيضًا رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط في أعقاب ما تعهد به بري لجهة الحصول على موافقة جنبلاطية على صيغة توائم بين النظامين، على الرغم من المصاعب التي سيواجهها باعتراف أقرب المقربين إليه والذين يعتقدون أن جنبلاط لا يمكنه أن يوافق على أي صيغة فيها شيء من النسبية حتى تلك التي وضعت عالية والشوف في دائرة واحدة، والوعد بالحديث عن ضمانات تتصل بالانتخابات في البقاع الغربي وراشيا للحفاظ على حصته فيها".
وأكدت مصادر الرئيس بري لـ "العرب اليوم" إنه "يدفع في اتجاه الوصول إلى تفاهم عبر حركة لقاءات تهدف إلى تدوير الزوايا، يتوقع أن تستمر في مواكبة عمل اللجنة في اتجاه استيلاد قانون انتخابي جامع، لم يجده معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل مستحيلا، إذا ما خلصت النوايا، وتم الابتعاد عن وضع الشروط المسبقة والأسقف العالية ورفع الجدران في وجه أي قاعدة انتخابية".
وقالت مصادر مطلعة لـ " العرب اليوم " إن "رئيس الحكومة سعى إلى حوار من هذا النوع مع جنبلاط، وطلب من وزرائه في حكومته أجوبة تتصل بهذه المخارج المطروحة على هامش الحوار الذي يقوده بري، لكنه وحتى مغادرته بيروت الأحد إلى الرياض، لم يكن قد حصل سوى على طلبات جنبلاطية بمهل إضافية، إحداها قالت إن "الملف سيبحث فور عودة جنبلاط من موسكو وقبل سفره الأسبوع المقبل إلى باريس، إذ يتزامن لقاؤه والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بفارق أيام قليلة على موعد آخر حدد لرئيس الكتائب الرئيس أمين الجميل أيضًا قبل نهاية كانون الثاني/ينايرالجاري".
وفي هذه الأجواء توقع عضو كتلة نواب "المستقبل" النائب سيرج طورسركيسيان، أن "اجتماعات اللجنة الفرعية لدراسة القانون الانتخابي، ستستمر في الأيام الثلاثة المقبلة بشكل متواصل"، مؤكدًا أن "الاجتماعات منتجة "لأننا نغوص في صلب المواضيع".
وقال في تصريح له "ما زلنا في طور دراسة المعايير المعينة، ومن ثمَّ التوصل إلى تفاهم معين على المعايير، من أجل الغوص في ما بعد في موضوع الدوائر التي تعد من المواضيع الشائكة، لأننا إذا نظرنا إلى أي اقتراح موجود نرى أن المشكلة هي على بيروت لجهة تقسيم الدوائر، وهذا ما نرفضه رفضًا تامًا".
ورأى أن "كلمة "الإجماع المسيحي" التي يعتمدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيها نوع من الغموض، لذلك لا أعلم إذا ما سيتضح هذا الغموض مع الوقت كي نصل إلى نتيجة معينة".
وأضاف أن "بري "يفضل دائمًا التوافق على الأمور كله، بدليل أن هناك أمورًا أقل أهمية من الانتخابات، وانتظر حصول التوافق عليها، لذلك الإرادة موجودة للتوصل إلى نتيجة في أسرع وقت، لكن هناك عراقيل كثيرة".