كيري يشارك في الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والقاهرة بعد توقف 15 عامًا

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، القاهرة، الأحد المقبل، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
وتوقف انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة منذ 15 عامًا تقريبًا، حيث كانت آخر جولة للحوار الاستراتيجي العام 1999.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن الحوار المصري الأميركي سيؤكد من جديد الشراكة المستمرة التي تربط الولايات المتحدة بمصر منذ زمن طويل، كما أن الحوار سيكون فرصة لمناقشة مواضيع عدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز القيم والأهداف والمصالح المشتركة.

في السياق ذاته، طالب مجموعة من نواب مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة المرشح الجمهوري للعام 2016 ماركو روبيو، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بالضغط على الحكومة المصرية بشأن ملفات الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان خلال زيارته المقبلة إلى مصر، وأعربوا عن "قلقهم" بشأن التطورات في البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن كل من روبيو السيناتور عن ولاية فلوريدا والمرشح الجمهوري السابق جون ماكين، والسيناتور عن ولاية أريزونا، بن كاردين (ديمقراطي) عن ولاية ماريلاند، وبوب كيسي (ديمقراطي) عن ولاية بنسلفانيا، وكريس كونز (ديمقراطي) عن ولاية ديل، وتيم كاين (ديمقراطي) عن ولاية فرجينيا، ومارك كيرك (جمهوري) عن ولاية إلينوي، في رسالة إلى كيري أمس، قبل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر المقرر انعقاده الأسبوع المقبل؛ للضغط عليه من أجل جعل المشاركة السياسية، وحقوق الإنسان، و"الحريات الأساسية" قضية أساسية في المناقشات.

وأوضح مشرعو الحزبين في رسالتهم قائلين: نشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة في مصر التي تشير إلى أن البلاد ليست على طريق الأمن المستدام طويل الأجل أو المشاركة السياسية، ونحن قلقون أيضًا من أن القرارات الأميركية الأخيرة المتعلقة بالسياسات والمساعدة، قد فسرت من قِبل الحكومة المصرية بأنها تأييد للمناخ السياسي الحالي.

واعتبر النواب أن قرارات الإدارة لرفع التعليق المفروض على تسليم المعدات العسكرية، فضلًا عن توفير المساعدة الأمنية والاقتصادية، كانت "محرجة"، وأن دعم الولايات المتحدة مصر يجب أن يقابله "التزام القاهرة بتنفيذ أجندة إصلاحية".

ومن جانبه، أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن الحوار الاستراتيجي سيناقش جميع القضايا على المستوى الثنائي سواء في المجال السياسي والاقتصادي والتعليمي وغيرها من الأمور المختلفة، والتي سيتم الاتفاق بعدها على عدد من النقاط المختلفة في مسار العلاقات بين البلدين.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن الحوار سيتطرق لجميع النقاط بما فيها نقطة الحريات وحقوق الإنسان وتوضيح الصورة للوفد المشاركة واطلاعه على كافة الحقائق وما يجرى في مصر أخيرًا، دون الاعتماد على تقارير المنظمات الدولية غير الدقيقة ومراكز الأبحاث التي تتبنى وجهات نظر غير حقيقية.