غانم يشدد على عدم التمديد للبرلمان إلا بقانون صادر عنه قبل انتهاء ولايته

بيروت ـ جورج شاهين تتجه الأنظار إلى ساحة النجمة في مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ من المتوقع أن يقرر الدعوة إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب للتصويت على القانون الجديد للانتخاب، بعدما تبين أن عبور العاشر من آذار / مارس الجاري من دون قانون جديد للانتخابات، سيكون القانون القديم المعروف بقانون الـ 60 هو القانون السائد دستوريًا وهو ما ترفضه أطراف عدة.
فيما اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب، روبير غانم أنه إذا كان لا بد من تأجيل الانتخابات، تقنياً، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بقانون يصدر عن المجلس النيابي"، مشيرًا إلى أن "مهلة لوائح الشطب تنتهي في 15 آذار/ مارس الجاري".
وأكد غانم في حديث لصحيفة "الحياة" أن "هيئة الإشراف على الانتخابات التي يفترض على الحكومة تشكيلها موجودة في القانون النافذ اليوم، أي قانون الستين"، مضيفًا أن "تشكيل الهيئة يسير على أي قانون يتم التوافق عليه، وهي ضرورة، لكن باعتبار القانون السابق ينص على أنه بعد ستة أشهر من الانتخابات لا يعود لها وجود قانوني، يفترض إعادة تشكيلها من جديد".
أما دعوة الهيئات الناخبة والتي أحال وزير الداخلية مروان شربل مرسوماً فيها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 3 كانون الأول من العام الماضي، فإن مهلتها كما أكّد غانم، تنتهي قبل 9 حزيران/يونيو بـ 60 يوماً، أي في 10 نيسان/ أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه "إذا مرت المهل ولم يحصل اتفاق على قانون توافقي، يحال الأمر على قانون الدوحة".
ورأى غانم أن "القانون النافذ يبقى نافذاً، وهو ساري المفعول حتى صدور قانون آخر يبطله، لكن من الصعوبة بمكان إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، بوجود فريق كبير لا يقبل به، مما يدخل البلاد في مرحلة تأخير الانتخابات بضعة أشهر من أجل إيجاد قانون توافقي".
وجزم غانم بأنه "لا يمكن التمديد يوماً واحداً للمجلس النيابي، حتى لو اتفق على تأجيل تقني، إلا بموجب قانون صادر عن المجلس نفسه وذلك قبل انتهاء ولايته".
لكن ما هو مطروح إصرار حلفاء الرئيس نبيه بري على التصويت على "القانون الأرثوذكسي" في مجلس النواب على الرغم من معارضة سنية ودرزية واسعة وشبه شاملة في ظل مواقف نواب تيار المستقبل، وتهديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه لن يحضر جلسة التصويت على القانون الذي يسمح للمسيحيين بانتخاب نوابهم المسيحيين والمسلمين لنوابهم المسلمين أيضًا، وكذلك رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.
وحتى تتضح الصورة ومعرفة كيفية تصرف رئيس مجلس النواب نبيه بري، زادت الاتصالات على أكثر من مستوى وجال رئيس الحكومة في الساعات الماضية على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري،  ومن ثمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مستطلعًا التطورات من قضايا إضراب هيئة التنسيق النقابية الذي سيدخل الإثنين أسبوعه الثالث وسط تهديد بشل الحركة الإدارية في البلاد، بعد التهديد بانضمام اتحاد موظفي المصارف إلى الإضراب في يوم الإضراب الشامل المقرر الأربعاء المقبل.
وصرح ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري قائلا "لقاء روتيني وعادي مع دولة الرئيس، وقد بحثنا في قضايا عدة، طبعا قضايا الساعة، وكان الاجتماع جيدًا كالعادة". وأضاف "تمنيت على هيئة التنسيق في الاجتماع معها وقف الإضراب، وقد وعدتهم والتزمت أن يستكمل درس السلسلة في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء بعد 21 آذار/ مارس الجاري موعد عودة رئيس الجمهورية من جولة أفريقية تشمل السنغال، غانا، نيجيريا، وشاطىء العاج في وسط وشرق أفريقيا.
وعن موقف الرئيس بري قال إنه  يرحب لأنني شرحت له كيف سنستكمل الدرس وماذا سنفعل، وكان هناك جو من الارتياح الكامل لاسيما مع التمني عليهم في هذه الظروف رفع الإضراب".
وعن الوضع الأمني، قال "لقد شاهدنا السبت كيف جرت الأمور بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى، ولم يعد هناك تساهل في هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال، لقد أعطينا فترة معينة واعتبرنا أن كل أمر يحل بهدوء وروية، ولكن الظاهر أن البعض يرغب في استجرار الفتنة إلى لبنان، وهذا الشيء ممنوع نهائيًا وخط أحمر، لهذا السبب سيكون الجيش والقوى الأمنية بالمرصاد لكل أمر".
وبعد تصريح ميقاتي، أوضح بري بشأن موضوع السلسلة أنه "يترك الأمر لقرار الجمعية العامة لهيئة التنسيق النقابية".
وفي هذا الإطار، رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن "القانون المسمى زورًا القانون الأرثوذكسي أصبح اليوم مادة للتهويل السياسي، وذلك لتمرير اقتراحات وقوانين أخرى، وعلى الرغم من ذلك، نحن نخشى على الوطن من بعض الجروح التي باتت جروح سياسية لا انتخابية"، مضيفًا أنه "سقطت كل الجدران بين 8 و14 آذار".
وأوضح أبو فاعور أنه "ليس لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قلق، أو خشية أو هاجس من ميثاقية رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي لا تحتاج إلى شواهد في الماضي، ولا أدلة في المستقبل وثقتنا كاملة أن بري حريص على هذه الميثاقية في أي نقاش انتخابي وفي أي جلسة نيابية قد تعقد، وليس لدى جنبلاط قلق أو شكوك في ميثاقية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، مؤكدًا أننا "مع الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي مؤتمنون في هذا الوقت على التوازن في هذا الوطن والميثاق على أن نصل إلى خاتمة ميثاقية في قانون الانتخاب".
وأضاف أننا" واثقون من أن ميقاتي لن يغطي أي جلسة نيابية غير ميثاقية".