سياسيون يؤكدون أن تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة مخيبة للأمال في الإصلاح

عمان ـ إيمان أبو قاعود اعتبر سياسيون ومحللون أردنيون، أن الحكومة التي تشكلت السبت، جاءت مخيبة للأمال والطموح في عملية الإصلاح السياسي، وأن هذه التشكلية ليست بجديدة على النهج المتبع في تشكلية الحكومات منذ تأسيس الدولة الأردنية, وأن هدف الحكومة الجديدة هو رفع الأسعار وليس الإصلاح". وقال القيادي في جبهة "العمل" الإسلامي ، الدكتور زكي بن ارشيد، في حديث لـ"العرب اليوم"، "إن الحكومة الجديدة لا يوجد بها جديد، ولا يوجد بها أي إضافة نوعية, وأن تشكيل هذه الحكومة هو استمرار للمناورات السياسية في الأردن، ولا يوجد حلول حقيقية لما يسمى بالإصلاح في المملكة، وأن الحكومة الجديدة فاشلة، ولا تملك أي مقومات النجاح، وغير قادرة على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزانة الدولة, وهي بالتأكيد غير قادرة على مواجهة التغول الأمني"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة لن تكون حكومة إصلاح وطني، في ظل نيتها لرفع الأسعار".
ورأى رئيس كتلة "وطن" النيابية، النائب المهندس عاطف الطراونة، أن "هذه الحكومة التي تشكلت خلال 24 ساعة، ما هي إلا استخفاف بالنواب, وأن دمج الوزارات ليس متجانس، فكيف يتم دمج وزير لشؤون الإعلام مع وزارة الدولة لشؤون البرلمان والتنمية السياسية, وأن وزارة التنمية السياسية بحاجة إلى فصلها عن الشؤون البرلمانية التي تتطلب عملاً كثيرًا"، منتقدًا مشاركة بعض الوزراء في الحكومة الجديدة، ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات البرلمانية السابقة, مشددًا على أن "الأشخاص الموجودين في الحكومة، غير قادرين على الإصلاح، بل قادرين على رفع الأسعار".
وقال الأمين العام لحزب "الوحدة الشعبية"، الدكتور سعيد ذياب، "إن الحكومة الجديدة من حيث الشكل والجوهر، هي استمرار للحكومات القديمة, وجاءت لتبدد كل الأوهام التي تناولها الإعلام الرسمي خلال الفترة الأخيرة، بتشكيل حكومة برلمانية, وستقوم الحكومة الجديدة برفع أسعار الكهرباء والماء، ولن تتجه إلى تطوير الحياة الديمقراطية والحريات العامة في الأردن".
وأوضح الناطق باسم كتلة "الوسط" الإسلامي النيابية، النائب الدكتور مصطفى العماوي، أن "حوار رئيس الوزراء عبدالله النسور وتشاوره مع النواب، لم يكن بالعمل المجدي، فلا يوجد في تشكلية الحكومة أي نائب أو ناشط سياسي، مما يؤكد عدم اتجاه الحكومة إلى الإصلاحات الحقيقية أو تطوير الحياة الحزبية"، مضيفًا "إن تشاور الكتل النيابية مع رئيس الحكومة، كان يستغرق 5 ساعات أو أكثر، فلماذا هذا الوقت؟".
وعلق الناشط الحراكي والمنسق العام للحراك الشبابي الإسلامي، ثابت عساف، على تشكيلة الحكومة الجديدة، من خلال بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، قائلا "إن تشكيلة الحكومة الجديدة لم تفاجئنا أبدًا، كونها نتاج طبيعي للنهج السياسي المتبع، ونتاج متوقع لحالة التزوير التي شكلت سمه عامة لمجلس النواب, وإن التشكيلة تعكس النهج الأمني البارز في التعامل مع القضايا السياسية المتوقعة، كما تعكس النهج الاقتصادي المتبع في حل المشاكل على حساب جيب المواطن".
وفي ما يتعلق باختيار سيدة واحدة في تشكلية الحكومة، أفادت جمعية "المعهد الدولي لتضامن النساء" (تضامن)، أن "تراجع التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار خلال العام الماضي، وبخاصة في الحكومة وعضوية المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، والتمثيل الضعيف في مواقع قيادية أخرى، لم يعبر إلا عن إنكار لقدرات النساء الأردنيات العلمية والعملية والمهنية، وتجاهل لإمكاناتهن القيادية ودورهن في التنمية الشاملة المستدامة، وتغييب لهن في مرحلة إصلاحات ديمقراطية، يعتقد البعض أنه يمكن تحقيقها من دون مشاركتهن الفعالة والحقيقية فيها"، مؤكدة أن "مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات لا يزال مرتبط ببعض الوزارات التي ينظر إليها تقليديًا (وهو غير صحيح) على أنها من اختصاص النساء، كالأسرة والشؤون الاجتماعية والطفل، وتبتعد عن تلك التي تُصنّف على أنها وزارات سيادية، كالدفاع والداخلية والخارجية".
وأشارت "تضامن"، إلى أن نسبة التمثيل النسائي في الحكومة الجديدة لم تتجاوز 5.5%، على الرغم من إقرار حكومة الدكتور عبدالله النسور الأولى، وتحديدًا في 20/1/2013، الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013 – 2017)، والتي حددت نسبة التمثيل النسائي في مجال المشاركة السياسية بـ 30%، لكي تكون مشاركتهن مؤثرة وفعالة".
وحظي اختيار وزير الثقافة، بنقد لاذع على صفحات التواصل الاجتماعي في الأردن، كونه طبيب متخصص في العلاج بالإبر الصينية, حيث تساءل المواطنيين على هذه المواقع، هل ستصبح وزارة الثقافة مستودعًا لعلاج الإبر الصينية, مؤكدين أن وزارة الثقافة وزارة سيادية وليست "وزارة ترضية".