سليمان يتبلغ من الراعي رفض المطارنة تمديد ولاية المجلس

صورة  من الارسيف لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بيروت ـ جورج شاهين   دعا المكتب السياسي الكتائبي في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي "الحلفاء والأفرقاء السياسيين الحريصين على الشراكة الوطنية، للامتناع عن خوض الانتخابات على أساس قانون الستين الذي سبق لهم أن رفضوه، خصوصاً أن إجراء الانتخابات على أساس الستين هو الموقف غير الميثاقي"، وشدد على أن "مثل هذا الموقف الرافض من شأنه أن يخلق زخماً جديداً لوضع قانون انتخابات عادل ولو أدى ذلك إلى تأخير الانتخابات مدة قصيرة".
  وأشار البيان الذي صدر عن المكتب السياسي للحزب في أعقاب اجتماعه الدوري الأسبوعي ليعزز التمايز بين الكتائب وحلفائها في قوى 14 آذار وباقي القوى الحزبية قبل ساعات قليلة على إغلاق باب الترشيحات على أساس قانون رفضه الحزب وحلفاؤه ومعهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل أن يتراجع الجميع إلى تقديم ترشيحات نوابهم وخصوا من القوات اللبنانية وتيار المستقبل وباقي الفرقاء.
 وجاءت هذه الخطوة التي انتهت إلى تفويض رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل قيادة الموقف قبل إقفال باب الترشيحات منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء الجاري، تزامنا مع اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتناول اللقاء عدداً من المواضيع والملفات المطروحة قيد النقاش راهناً.
   وتبلغ رئيس الجمهورية من الراعي مضمون بيان مجلس المطارنة الموارنة برفض التمديد على حساب الوصول إلى قانون انتخاب جديد يحسن التمثيل المسيحي.
  وجاءت هذه الخطوة بعدما دعا وزير الداخلية العميد مروان شربل إلى مؤتمر صحافي يعقده منتصف الليل للإعلان عن إغلاق باب الترشيحات والإدلاء بجديد إجراءات الوزارة بعدما شكل مجلس الوزراء المستقيل منذ 22 آذار/مارس الماضي هيئة الإشراف على الانتخابات وأعطى وزارة الداخلية 22 مليار ليرة لبنانية لزوم العملية الانتخابية في لبنان أي ما يوازي 14 مليوناً و333 ألف دولار أميركي.
   وكانت الحكومة أقرت في اجتماعها رغم استقالتها تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.
   وقال البيان الكتائبي إن "الحزب لا يزال يقاوم مخطط إجراء الانتخابات النيابية على أساس الستين، لما يحمله من ظلم وإجحاف بحق التمثيل المسيحي والشراكة الوطنية، ولا يزال يأمل حصول يقظة نيابية وطنية تستولد قانوناً جديداً للانتخابات، ولا يزال يراهن على أن يعي المعنيون في الدولة مسؤولياتهم فلا يفرضون على الشعب اللبناني قانون انتخابات الأمر الواقع، فيعكفون على تحضير الأجواء الدستورية والزمنية المناسبة لإجراء انتخابات جدية تسمح للمواطنين التعرف على الأقل على المرشحين وبرامجهم ووعودهم وتطلعاتهم ومواقفهم من القضايا المصيرية فلا ينتخب الناس من لا يعرفون وفق قانون لا يريدونه، ولما لم يحصل كل ذلك سيواصل الحزب نضاله لتغيير هذا الواقع من خلال المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس النيابي ومجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري ومن خلال الاحتكام الحتمي إلى الرأي العام المقيم والمنتشر".
   وأشار البيان إلى أن "المكتب السياسي قرر تفويض رئيس الحزب أمين الجميل استكمال المشاورات في الساعات القليلة المقبلة في شأن الانتخابات، وهو في جهوزية تامة لمواجهة الاستحقاقات كلها وينتظر انتفاضة دستورية من القوى السياسية كلها، وبخاصة من قبل أفرقاء بكركي الذين أعلنوا سابقا رفض قانون الستين والمنتظر منهم حاليا مواكبة هذه الصرخة التي انطلقت من الصيفي".