روحاني يشترط رفع العقوبات الاقتصادية لتوقيع اتفاق بشأن "النووي الإيراني"

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء الماضي، التوقيع على أي اتفاق نهائي بشأن الملف النووي، دون رفع العقوبات الاقتصادية المرهقة، التي فرضت على البلاد لسنوات من قِبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس روحاني أن طهران لا تتفاوض مع الولايات المتحدة فقط، وإنما مع 6 دول "بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة".

وجاءت التصريحات التي أدلى بها روحاني في أول رد فعل إيراني رسمي بشأن حل وسط أطلقه البيت الأبيض ومجلس الشيوخ خلال المفاوضات النووية.

بينما كان ينظر إلى الاتفاق على أنه نكسة لـ"البيت الأبيض"، وجاءت التسوية في شكل مشروع قانون يسمح لمجلس الشيوخ بإبداء الرأي في شروط الاتفاق النهائي مع إيران.

ويشكك الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونغرس في دوافع إيران، كما يخشون من أن تأتي أحكام الاتفاق الإطاري بشكل متساهل جدًا تجاه إيران، مما سيمنحها فرصة لامتلاك القدرة على تخصيب الطاقة النووية لصنع قنابل، على الرغم من الضمانات التي قدمتها إيران من أن أغراضها سلمية.

وأضاف روحاني، خلال كلمة ألقاها شمال إيران، ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية: "نطالب بالتعاون مقابل التعاون وحسن النية من أجل حسن النية، واحترام الاحترام، نعلن لكم أننا لن نتفاوض مع مجلس الشيوخ الأميركي أو مجلس النواب، بل نتفاوض مع مجموعة 5+1".

ولاقى روحاني تصفيقًا حادًا تأكيدًا على موقف إيران التي كانت تستند على أن أي اتفاق نووي يجب بموجبه إنهاء جميع العقوبات التي تعاني منها البلاد.

وأضاف: "في نهاية هذه المحادثات، وبناء على وقت توقيع اتفاق ينبغي أن يكون هناك إعلان في النهاية ورفع العقوبات الظالمة ضد الأمة الإيرانية".

وفي "إسرائيل"، التي تعتبر العدو الأخطر لإيران، فعبرت الحكومة عن الشكوك ذاتها، بينما رحب مسؤولون بالحل الوسط الذي تم التوصل إليه في واشنطن، مع وزير شؤون الاستخبارات والاستراتيجية، يوفال شتاينتز، واصفًا خطوة الكونغرس بـ"إنجاز للسياسة الإسرائيلية".

وأضاف شتاينتز: "كان الفضل في خطاب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في 3 آذار/ مارس في الكونجرس لتطوير مشروع "حاسم" في تطوير مشروع القانون، الذي كان عنصرًا مهمًا جدًا في منع صفقة سيئة".