ثوار ليبيا يطالبون بإقالة رئيس الأركان والالتزام بالإعلان الدستوري

طرابلس ـ مفتاح المصباحي طالب ثوار ليبيا المؤتمر العام بالالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري، بشأن الفترة المحددة لعمله لإنجاز استحقاقاته دون إبطاء أو تأخير، وأن تعمل الأحزاب والكتل السياسية على تغليب مصلحة الوطن والشعب، على مصالحها وتوجهاتها.    وأكد الثوار في بيانٍ لهم تمسكهم بشرعية الدولة الممثلة في المؤتمر الوطني العام المنتخب والحكومة المؤقتة، رافضين استخدام القوة أو التهديد بها لتحقيق أي أهداف أو الوصول لأي غايات.
   وعبَّروا عن تأييدهم لتطبيق قانون العزل السياسي، على أن يشمل كل من تصالح مع النظام السابق, وألا يُفصَّل هذا القانون بمقاييس ومعايير تُستثنى فيها مَن مِن المفترض أن يشملهم هذا القانون.
وأشار البيان إلى أن ما يحدث في العاصمة طرابلس هو تعطيل لمؤسسات الدولة، ومحاولة إدخالها في فوضى عارمة تهدد وحدتها الوطنية.. كما طالب بإقالة رئيس الأركان "يوسف المنقوش" وتكليف المعاون بتسيير أمور الأركان حتى يتم تعيين رئيس أركان جديد.
  ودعا الثوار إلى البدء في حوارٍ وطني شامل لمكونات وفئات المجتمع الليبي كافة، للوصول بالبلاد إلى بر الآمان، مُهددين في الوقت ذاته، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بتشكيل قوة مشتركة من مدن ليبيا كلها لمعالجة هذا الموقف، وأكدوا أن أي تداعيات قد تحدث، سيكون المسؤول عنها أولاً وأخيراً المجموعة التي لا تحترم، ولا تعترف بشرعية الدولة والقانون.
وينتمي الثوار الذين أصدروا البيان إلى مدن ومناطق الجبل الأخضر, الكفرة, طرابلس, الزنتان, غريان, الرحيبات, مسلاته, الزاوية, طبرق, الرجبان, رقدالين, إجدابيا, سبها, أوباري, مرزق, بنغازي, وباطن الجبل.
فيما أعلن تجمّع الربيع العربي للحوار الوطني عن رفضه لقانون العزل السياسي بصيغته الحالية، وطالب بإعادة صياغته وعرضه على الشعب الليبي في استفتاء عام لإقراره أو رفضه.
وطالب التجمّع في بيانٍ، الجيشَ الليبي بالالتزام بمسؤولياته في الحفاظ على الوطن وحماية حدوده، وبخاصة الجنوبية التي تتعرض لبعض الانتهاكات، داعياً في الوقت ذاته أفراد الشعب الليبي إلى التعاون لتوفير بيئة أمنية ملائمة لعمل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية في مدينة طرابلس، مشيراً إلى أن في حالة الفشل في ذلك ستتم المطالبة بنقل تلك المؤسسات إلى أي مدينة ليبية أخرى تتوفر فيها هذه البيئة.
 كما دعا البيان الدول كافة إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية، والكفّ عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي.